«الموارد البشرية»: فتح 8 وجهات دولية جديدة لاستقدام العمالة المنزلية قريبا

تعتزم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، فتح ثمان وجهات دولية جديدة لاستقدام العمالة المنزلية من إفريقيا وآسيا خلال الفترة المقبلة.
وقال لـ "الاقتصادية" سعد الحماد المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إن الدول الجديدة التي سيتاح الاستقدام منها ستضاف إلى قائمة الدول المسموح باستقدام العمالة المنزلية منها في موقع "مساند" المعني بخدمات استقدام وإصدار تأشيرات العمالة، البالغ عددها 16 دولة.
ووفقا لبيانات "مساند" الرسمية، فإن الجنسيات المسموح الاستقدام منها حاليا تتمثل في الفلبين، والنيجر، والهند، وباكستان، وبنجلادش، وسريلانكا، وفيتنام، وموريتانيا، وأوغندا، وإرتيريا، وجنوب إفريقيا، ومدغشقر، وأزبكستان، وكمبوديا، ومالي، وكينيا.
وتسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى معالجة موضوع العمالة المنزلية من جوانبه المختلفة، بما في ذلك مسألة الرقابة على مزودي الخدمة من شركات ومكاتب استقدام، سعيا إلى حفظ حقوق المستفيدين من الخدمة.
واتجهت الوزارة إلى التعامل مع هذا الملف من خلال حلول وإجراءات تنظيمية وتقنية وتنسيقية تهدف إلى الإشراف والرقابة على الخدمة كاملة، عبر تغطية رحلة العميل، منذ فكرة إصدار التأشيرة حتى مغادرة العامل المنزلي، بعد انتهاء الفترة التعاقدية أو الفصل في الخلاف في حال عدم إكمال الفترة التعاقدية المتفق عليها.
وأطلق برنامج "مساند" ليتيح لعملائه التعرف على الحقوق والواجبات، ورفع التوعية بالعلاقة التعاقدية للطرفين، إضافة إلى التعريف بآلية تقديم الشكاوى والنزاعات، وتوفير المستندات المطلوبة كطلب استقدام عمال الخدمة المنزلية، ونماذج الخدمات ذات العلاقة.
ويحقق البرنامج الذي يربط الجهات المعنية المسؤولة بكل ما يتعلق بالعمالة المنزلية تحت مظلة واحدة، توفير بيئة مثالية لقطاع استقدام العمالة المنزلية في المملكة.
ويعد "مساند" نواة التحول الإيجابي لخدمات الاستقدام من خلال طرح مجموعة من الحلول التطويرية الرامية إلى تحسين بيئة عمل هذا القطاع تحت مظلته.
ويهدف البرنامج إلى تحسين قطاع العمالة المنزلية في المملكة وتطويره، عبر تنسيق العلاقة بين مزودي الخدمة ومكاتب وشركات الاستقدام، وأصحاب العمل المستفيدين من الخدمات التي يقدمها "مساند"، وعمال الخدمة المنزلية، وذلك بتقديم تطبيقات تقنية مبتكرة وخدمات إلكترونية تستهدف أصحاب العمل ومقدمي الخدمات في المملكة وخارجها.