صندوق الاستثمارات العامة .. شهادة ائتمانية دولية وقوة مالية ورؤية متنوعة
حاز صندوق الاستثمارات العامة على نتائج مرتفعة في التصنيف الائتماني لأول مرة من وكالتي "موديز" و"فيتش" للتصنيف الائتماني، ما يعكس الجدارة الائتمانية للصندوق، وجودة محفظته الاستثمارية تماشيا مع مسيرة النمو، التي بدأت منذ 2015 بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، نائب رئيس مجلس الوزراء، عبر إعادة تشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسته، ونقل الإشراف عليه إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، والذي أسهم في إطلاق استراتيجية الصندوق وتحوله ليكون أحد ممكنات تحقيق رؤية المملكة 2030.
ومنحت وكالة التصنيف الائتماني العالمية "موديز" الصندوق وصدر عند A1، وتصنيف ائتماني حسب بطاقة التقييم الخاصة بـ"موديز" عند Aa2، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وفي ذات السياق، منحت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني صندوق الاستثمارات العامة تصنيف مصدر طويل الأجل عند A، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
من جانبه، قال ياسر الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة "لقد تمكن الصندوق في ظل قيادة الأمير محمد بن سلمان من تحقيق قفزات نوعية ومهمة، ويعد تحقيق هذا التصنيف الائتماني خطوة مهمة للصندوق، وسنواصل تنمية محفظتنا الاستثمارية وتحقيق أهدافنا، التي نطمح لها من خلال استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة 2018-2020 والآن2021-2025".
وأضاف "أن حصول الصندوق على هذا التصنيف يعد إنجازا مهما يعكس النجاح في عدة عوامل منها تطبيق الصندوق لمعايير عالمية في الحوكمة، وتمتعه بقوة مالية وتنوع محفظته وشركاته التابعة، كما أن هذا التصنيف من شأنه أن يعزز وصولنا إلى أسواق رأس المال الدولية، وسيدعم استمرارنا في تنويع مصادر تمويل الصندوق، تحقيقا لمستهدفات الصندوق وتماشيا مع رؤية المملكة 2030".
وأشار تقرير "موديز" إلى أن الصندوق حصل على أعلى مستوى تصنيف Aaa في خمس فئات فرعية، وفق "تنوع محفظة الصندوق، والسياسات المالية للصندوق، ونسبة الاقتراض، وتغطية تكلفة التمويل، ومعدلات السيولة المالية".
وسلط تقرير "موديز" الضوء على نمو الصندوق وقدرته على مضاعفة أصوله، حيث بلغت الأصول تحت الإدارة أكثر من 1.54 تريليون ريال في ديسمبر 2020، مقارنة بـ 570 مليار ريال في 2015، إضافة إلى تحقيق النمو المستدام في العوائد وجودة المحفظة الاستثمارية.
وأكد تقرير وكالة "موديز" نجاح سياسات الحوكمة، التي يطبقها الصندوق، والتزامه بالحفاظ على سجل ائتماني قوي على مستوى شركات محفظته من خلال تمثيله في مجالس إدارات الشركات التابعة له، ومشاركته في وضع السياسات المالية لهذه الشركات. بالإضافة إلى تطبيق معايير حوكمة الصندوق ومراجعته من قبل خمس لجان على مستوى الإدارة، التي تركز على الاستثمارات والمخاطر والسيولة.
وركز التقرير على تنوع استثمارات صندوق الاستثمارات العامة عبر إطلاق القطاعات ذات الأولوية محليا ودوليا، فضلا عن مركزه المالي القوي مع نسب اقتراض منخفضة وتغطية تكلفة فائدة عالية للغاية ومركز سيولة ممتاز.
وأشارت وكالة "موديز" إلى الأهمية الاستراتيجية للصندوق للمملكة بصفته أحد المحركات الرئيسة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
من جانب آخر، سلط تقرير وكالة فيتش الضوء على المستوى المنخفض لديون الصندوق، والمركز الإيجابي لصافي التدفقات النقدية، ما يعطي نظرة مستقبلية قوية للمركز المالي للصندوق.
كما ركزت "فيتش" في تقريرها على أهمية الصندوق للمملكة ودوره في تنويع مصادر الدخل وتطوير القطاع غير النفطي للاقتصاد المحلي في ظل رؤية المملكة 2030.
