9جهات تطور قطاع المقاولات عبر 37 مبادرة وهدفا استراتيجيا
أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن صدور الموافقة على تشكيل اللجنة التنسيقية الدائمة لتطوير قطاع المقاولات برئاسة ماجد الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان وعضوية ممثلين لتسع جهات.
وتمثلت الجهات في "وزارة المالية، وزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وزارة التجارة، وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وزارة الاستثمار، الهيئة السعودية للمهندسين، الهيئة السعودية للمقاولين، هيئة كفاءة الإنفاق والمشاريع الحكومية".
ويأتي ذلك للنهوض بهذا القطاع لمواجهة جميع التحديات التي تواجهه، نظرا للدور الحيوي والفعال الذي يلعبه في تعزيز الاقتصاد الوطني والإسهام في توطين الوظائف.
وأوضحت الوزارة في بيان، أن اللجنة التنسيقية الدائمة لتطوير قطاع المقاولات تسعى إلى تحقيق 17 هدفا استراتيجيا، إذ تشمل هذه الأهداف تقليل الخلافات والنزاعات التجارية، تطوير أعمال المقاولين من أعمال فردية إلى عمل مؤسسي، تطوير سياسات ضمان تكافئ قدرات المقاولين مع المشاريع المطروحة في منافسات عادلة، تعزيز فرص الاستفادة من المشاريع الحكومية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، التقليل من التستر التجاري، توفير مصادر تمويل مختلفة للقطاع الخاص، تحفيز استخدام تقنيات البناء من خلال سياسات تحفيزية.
وذلك علاوة على تقليل الاعتماد على الأيدي العاملة قليلة المهارة ورفع الإنتاجية، رفع قدرات المقاولين والمطورين العقاريين، رفع الشفافية في السوق، تعزيز خبرات السوق المحلية ورفع المنافسة من خلال استقطاب شركات دولية، وضع آليات لمتابعة التزام المقاولين بمعايير البناء النظيف، آليات إلزام والتحقق من اشتراطات السلامة المهنية، ضمان حقوق وصحة وسلامة العاملين في مواقع العمل، رفع نسبة التوطين الكمي والنوعي، توزيع مخاطر المشاريع الحكومية بين أصحاب المصلحة، ورفع الجودة في إدارة وتسلم المشاريع الحكومية.
ولفتت إلى أن اللجنة حققت عددا من المنجزات خلال العام الماضي 2021، حيث أطلقت برامج تدريبية منتهية بالتوظيف بمسميات "فني مساحة، فني طرق، فني أبنية، مراقب أبنية"، كما درب 500 مرشح سعودي لبرنامج التوطين الهادف إلى تدريب وتوظيف السعوديين، والإفصاح عن الوضع المالي والإداري لـ13689 منشأة بعد تحديث المعايير المالية والإدارية لها.
وأوضحت الوزارة أنها اعتمدت 400 مقاول، و2134 مكتبا هندسيا، وتفعيل 40 مركز اختبار في 12 منطقة إدارية في المملكة واختبار 73604 عمال مهنيين وتوقيع اتفاقية الفحص المهني مع دولة باكستان.
يذكر أن اللجنة التنسيقية الدائمة لتطوير قطاع المقاولات أطلقت في وقت سابق 20 مبادرة ترتبط بالأهداف الاستراتيجية لها، حيث أسهمت هذه المبادرات في رفع متوسط نسبة حوكمة المنشآت بـ"البيانات المالية وارتفاع عدد المقاولين المعتمدين والمفصحين عن أسعارهم، إضافة إلى تغطية المواد الخام الرئيسة المعلن عن أسعارها في المنصة الإلكترونية "مقاول".
