أخبار اقتصادية- محلية

استراتيجية سعودية للبحث والتطوير قريبا .. وتخصيص ميزانية خاصة للجهات الحكومية

استراتيجية سعودية للبحث والتطوير قريبا .. وتخصيص ميزانية خاصة للجهات الحكومية

جانب من فعاليات اليوم الأول لمؤتمر الشراكات المستدامة الذي عقد في الرياض، أمس. "واس"

قال المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار، إن الاستراتيجية الجديدة لمنظومة البحث والتطوير ستطلق قريبا، منوها أن مسؤولية الجامعات ستكون كبيرة لكسب ثقة المنظومة الحكومية في ظل تلك الاستراتيجية، حيث إن الإنفاق على الجامعات في مجال البحث والتطوير يجب أن يكون مناسبا لقدراتها.
وأكد الفالح، خلال جلسة "مؤتمر الشراكات المستدامة" الذي تنظمه وزارة التعليم، أهمية مواجهة المنظومة الحكومية تحديات الابتكارات لتجنب الوقوع في تعثر التقنيات، مبينا أن دور الشركات كبير ومهم في آخر سلسلة البحث والتطوير، الذي يتمثل في تسويق المنتج.
وأكد ضرورة تحويل العقول البحثية في الجامعات السعودية إلى قيمة استثمارية وتطويرها، منوها بأهمية الاستثمار في البحث والتطوير والابتكار، وتنمية الاقتصاد الكلي، الذي يتطلب الاستثمار في التطوير والابتكار.
وافتتح يوسف البنيان، وزير التعليم فعاليات المؤتمر أمس، بمشاركة 150 من صناع القرار والقيادات المحلية والدولية، ضمن مبادرة وزارة التعليم لتعزيز الروابط بين الجامعات السعودية كمصدر لإنتاج وتطويع المعرفة والقطاعات الصناعية والتنموية من أجل نمو الاقتصاد الوطني واستدامته.
وتسعى الوزارة في هذا المؤتمر العالمي الأول من نوعه في المملكة، إلى دعم منظومة البحث والابتكار والتطوير في الجامعات السعودية، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية والتكامل بين الجامعات والقطاعات الصناعية والتنموية، وتحديد الاحتياجات البحثية والابتكارية ذات الأولوية الوطنية، وتقديم حلول فاعلة لها، ودعم مؤشرات المملكة عالميا في البحث والابتكار والقطاعـات الصناعية والتنموية، بما يسهم في بناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
من جانبه، قال بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية، إن استراتيجية الابتكار ستدعم الناتج المحلي، وسترفع من صادرات السعودية، كاشفا عن تخصيص ميزانية خاصة بالبحث والتطوير في جميع الجهات الحكومية.
وأشار الخريف إلى أن إطلاق مشروع مصانع المستقبل الهادف إلى التركيز على التقنية، مشيرا إلى وجود تركيز على صناعات معينة لا بد من أخذها في الحسبان في الأبحاث.
وقال إنه يتم العمل في وزارة المالية لوجود ميزانية لدى كل الجهات الحكومية تكون خاصة بالبحث والتطوير، حيث تخصص للجهة للتعاقد مع الجهات البحثية لمواجهة التحديات، متوقعا أن ترى هذه المبادرة النور قريبا ومن المحتمل أن تكون في الميزانية العامة المقبلة.
وأكد أن المملكة تملك مقومات تجعل من حقها أن تكون طموحاتها كبيرة وأن تحقق أهدافا كبيرة.
وزاد أن "ما حدث في منظومة البحث والتطوير والابتكار من إعادة هيكلة وإيجاد التناغم المطلوب بين مكونات هذه المنظومة لتحقيق عائد اقتصادي منها، أمر أصبح واقعا، الأولويات التي تم تحديدها في منظومة البحث والتطوير والابتكار، تتضمن الريادة في الطاقة والصناعة، التي تعني التقدم على الآخرين".
وأشار إلى أن إعادة هيكلة منظومة البحث والتطوير والابتكار وتوفير تناغم بين كل قطاعات المنظومة أسهما في تعزيز فرص تحقيق عائد اقتصادي، لافتا إلى أهمية ارتباط البحث والابتكار بالصناعة والطاقة والصناعات العسكرية والتقنية.
بدوره، أوضح فيصل الإبراهيم، وزير الاقتصاد والتخطيط، أن الوزارة تحرص على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث إنها مسؤولة عن تنسيق الجهود في القطاعين العام والخاص لتحقيق تلك الأهداف.
وأكد أن تحقيق تلك الأهداف يمكن المملكة ويساعدها على تحقيق مستهدافات رؤية 2030، منوها بأن أكبر تحد يواجه المملكة على المدى البعيد يتمثل في تنويع مصادر الدخل ورفع مستوى الإنتاجية.
وأضاف أن "السعودية تعمل على استغلال صغر متوسط عمر السكان، عن طريق استثمار الحالة الديمغرافية في المملكة بالاستثمار في رأس المال البشري، فالمملكة تمتلك فرصة للاستفادة من العائد الديموغرافي المتمثل في ارتفاع الداخلين لسوق العمل أكثر من الخارجين منه بحكم انخفاض متوسط عمر السكان في السعودية".
وبين أن مستوى الوصول إلى المنافع العامة والخدمات في السعودية، مرتفع جدا، ما يساعد في إيجاد الفرص والوظائف في السعودية.
وأشار إلى أن المواطنين أقل من 30 عاما يمثلون نحو 60 في المائة من إجمالي السكان، وأقل من 25 عاما يمثلون نحو 41 في المائة، وهذا يعني أن المجتمع السعودي شاب.
بدوره، أعلن يوسف البنيان، وزير التعليم، إطلاق مبادرة "شراكات البحث والابتكار" كمبادرة وطنية تهدف لربط الجامعات والقطاع الخاص والوطني من خلال تمويل الأبحاث التي تقدم حلولا للتحديات التنموية والصناعية مدعومة من برنامج تنمية القدرات البشرية.
وأكد يوسف البنيان وزير التعليم، أن من أبرز التحديات التي تواجهها الوزارة، تحويل المخرجات البحثية والابتكارية إلى نماذج صناعية ومنتجات ذات قيمة اقتصادية.
وأوضح أن حل هذه الإشكالية لا يتأتى دون مشاركة فاعلة مع جهات وقطاعات مختلفة وتكوين شراكات مستدامة لتتكامل الجهود وتتوحد القوى لتحقيق المستهدفات الوطنية.
وقال البنيان "إنه يجب العمل مع المشرعين لكي تستفيد الجامعة والباحثون من عائد استثماري على كل بحث تقدمه، وأن هذا التوجه سيؤدي لتحفيز الباحثين والجامعات وتحقيق طموح السعودية، فيما يخص البحث والابتكار، فمحفز البحث والتطوير هو إعطاء مساحة من حرية التفكير وقبول المخاطر وتقبل الأخطاء، وكذا التكامل بين الجامعات والقطاع الخاص".
وأشار إلى التقدم الكبير في مجال تسجيل براءات الاختراع، حيث دخلت أربع جامعات سعودية ضمن قائمة أفضل 100 جامعة تسجيلا لبراءات الاختراع في المكتب الأمريكي.
وقال إن "قطاع التعليم والبحث والابتكار يحظى بدعم سخي من القيادة لتطوير منظومة التعليم، مشيرا إلى دور الجامعات الفاعل للإسهام في تحقيق مستهدفات البحث والابتكار في المملكة، لما تمثله من قاعدة قوية تدعم منظومة البحث والابتكار، حيث تحتضن المملكة 29 جامعة حكومية، و38 جامعة وكلية أهلية، وأكثر من 290 مركزا وكرسيا بحثيا متخصصا، وسبعة أودية تقنية، وأكثر من 41 ألف باحث نشط".
من جانبه، أوضح المهندس أسامة الزامل، نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية، أن المملكة ضمن الدول العشر الأوائل في الاستثمار في رأس المال الجريء، منوها أن الابتكار أحد أهم محركات الاقتصاد العالمي.. والمملكة بادرت بالاستثمار في مجال البحث والتطوير.
فيما أوضح البدر فودة، وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية للتطوير الصناعي المكلف، أن الاستراتيجية الصناعية أفردت عشر مبادرات للبحث والابتكار والتطوير.
ويتضمن المؤتمر توقيع عديد من الشراكات والاتفاقيات وإقامة 40 ورشة عمل تدريبية متخصصة في البحث والابتكار، و25 جلسة حوارية، إضافة إلى استعراض 220 اختراعا علميا من خلال معرض "التقنيات والابتكارات الواعدة" لأبناء الوطن خريجي الجامعات السعودية.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية