«البيئة» و«تداول» تبحثان تحفيز إدراج الشركات الزراعية في السوق المالية

ناقشت وزارة البيئة والمياه والزراعة وشركة تداول السعودية وعدد من الشركات الزراعية أهمية تحفيز الشركات الزراعية الوطنية للإدراج في السوق المالية السعودية "تداول" لرفع كفاءتها المالية وزيادة استثمارات القطاع دعما لمستهدفات الأمن الغذائي في المملكة.
وبحثت ورشة العمل المشتركة بين الأطراف الثلاثة في مقر الوزارة في الرياض مبادرة تحفيز القطاع الخاص على الإدراج في السوق المالية السعودية، إحدى مبادرات رؤية 2030، وبرنامج تطوير القطاع المالي. كما تمت مناقشة دور الوزارة في تطوير الشركات المتوسطة والكبيرة وتحفيزها للاكتتابات العامة والإدراج في سوق الأسهم، حيث تعمل الوزارة ضمن خططها واستراتيجيتها على فتح أسواق جديدة لدعم بناء نظم غذائية مرنة، والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي. وتناولت الورشة سبل استقطاب الشركات الخاصة من قطاعات اقتصادية متنامية ومتنوعة، ولا سيما قطاعات البيئة والمياه والزراعة لزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.
واستعرضت مميزات إدراج الشركات في سوق الأسهم، ومنها الموثوقية والاستمرارية، إضافة إلى الأهداف التي يمكن تحقيقها من خلال إدراج الشركات الزراعية بشكل خاص، حيث تعد سوق الأسهم السعودية من أكبر الأسواق المالية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتاسعة على مستوى العالم.
وفي إطار توجهات الدولة لتحقيق الأمن الغذائي، وافق مجلس الوزراء أخيرا على تحويل المؤسسة العامة للحبوب إلى الهيئة العامة للأمن الغذائي، لتسهم في تحسين مؤشرات الأمن الغذائي، وتحقيق الأهداف الوطنية في تطوير وتنمية القطاع.
ويعد هذا القرار نقلة نوعية نحو دعم الجهود الوطنية في مجالات تحقيق الأمن الغذائي، حيث يتوقع أن يعزز دور الهيئة الجديدة في ممارسة مهامها واختصاصاتها في تنفيذ وإدارة برامج استراتيجية الأمن الغذائي على أكمل وجه، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة بما يتوافق مع متطلبات المرحلة، للإسهام في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في المملكة.
وتشجيعا للشركات الزراعية لتتوسع في الاستثمارات، يتيح صندوق التنمية الزراعية للشركات الراغبة في التوسع تمويلا يصل إلى 70 في المائة من التكلفة الاستثمارية عند استخدام التقنيات الحديثة. كما أطلقت وزارة "البيئة" خططا لتشجيع الشركات، ومنها خطة توسعية في قطاع الدجاج اللاحم والخدمات المساندة، ستسهم في ضخ استثمارات جديدة بقيمة 17 مليار ريال حتى 2025، وكذلك خطة توسعية في قطاع الثروة النباتية والبيوت المحمية باستثمارات جديدة متوقعة بقيمة أربعة مليارات ريال حتى 2025، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وشركات القطاع الخاص، التي تهدف إلى رفع الطاقة الإنتاجية عبر تشجيع استخدام التقنيات الحديثة في القطاع الزراعي.
وهذه الاستثمارات التوسعية الجديدة تعزز دور الشركات الزراعية في تحقيق الأمن الغذائي، وتوفير منتجات محلية بجودة عالية وأسعار مناسبة، وذلك اتساقا بشكل مباشر مع رؤية المملكة 2030، التي تستهدف دعم القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في التنمية الاقتصادية، ورفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.