«البيئة» تشارك في جلسة دولية عن تأثير العواصف الترابية في التنمية الاقتصادية

ناقشت وزارة البيئة والمياه والزراعة، العواصف الترابية والرملية كظاهرة وطنية وإقليمية وعالمية، وآثارها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والصحية، بما فيها قطاع البيئة، وأهمية التعاون الدولي والإقليمي لتنفيذ الاستراتيجيات والخطط والمبادرات والأنشطة والبرامج للحد من آثار العواصف الترابية والرملية. جاء ذلك خلال ترؤس الدكتور أسامة فقيها وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للبيئة، وفد المملكة المشارك في جلسة عمل رفيعة المستوى عن العواصف الترابية والرملية، التي عقدت بالتزامن مع الاجتماع الـ21 للجنة متابعة تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، في مدينة سمرقند بأوزبكستان.
وعقد الاجتماع الـ21 للجنة متابعة تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، في الفترة من 13 حتى 17 نوفمبر الجاري، وتم خلال هذه الدورة استعراض وتحليل للنتائج المستخلصة من التقارير الوطنية المقدمة من 126 دولة طرفا، وتسليط الضوء على التقدم المحرز في تنفيذ الأهداف الاستراتيجية للاتفاقية والهدف 15.3 من أهداف التنمية المستدامة وما اتخذته الدول الأطراف من إجراءات للحد من آثار الجفاف والعواصف الترابية والرملية.
وبشأن المشاركة المجتمعية في تنفيذ البرامج الخاصة بالحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف، ستتم مناقشة مخرجات وتقرير وتوصيات الاجتماع الـ21 للجنة متابعة تنفيذ اتفاقية الأمم لمكافحة التصحر وتقريري الفريقين العاملين الخاصة بالجفاف وتقييم نصف المدة للإطار الاستراتيجي للاتفاقية ومواضيع أخرى خلال مؤتمر الأطراف الـ16 المزمع إقامته في الرياض 2024.