قطاع النقل البحري يتعهد باعتماد قواعد بيئية أكثر صرامة

اعتمدت خمس من أكبر شركات النقل البحري في العالم، إلى جانب فرنسا وكوريا الجنوبية والدنمارك، إعلانا مشتركا للترويج لاعتماد "إطار تنظيمي قوي" بحلول 2027 لتعزيز التحول البيئي للقطاع.
في الإعلان، وعد الموقعون بالعمل على إنشاء "معيار دولي" لقياس انبعاثات القطاع بدقة، والتزموا بتعزيز "آلية دولية لتسعير الغازات الدفيئة"، أي ما يعادل ضريبة الكربون، "لتحفيز كفاءة استخدام الطاقة".
كما التزمت شركات النقل الموقعة - وهي شركة MSC الإيطالية السويسرية، وشركة Maersk الدنماركية، وشركة CMA CGM الفرنسية، وشركة Hapag-Lloyd الألمانية، وشركة Wallenius Wilhelmsen النرويجية - بخفض انبعاثاتها بما يتجاوز الأهداف التي حددتها المنظمة البحرية الدولية IMO في بداية يوليو.
وبحسب "الفرنسية"، هذا التحالف غير مسبوق كونه يجمع كل كبرى شركات النقل البحري في العالم، باستثناء شركة كوسكو الصينية.
ووعد الموقعون "بتقليل إجمالي الانبعاثات من أساطيلهم بنسبة 30 في المائة بحلول 2030 مقارنة بـ2008" بدلا من 20 في المائة طلبتها المنظمة البحرية الدولية.
وبحلول عام 2040، سيرفع الهدف إلى 80 في المائة من الانبعاثات مقارنة بـ70 في المائة، على أن يخفض صافي الانبعاثات إلى الصفر "بحلول عام 2050 على أبعد تقدير".
ودافع الموقعون عن تطبيق "معايير بناء السفن الجديدة"، وتدرس شركات النقل الاتفاق على تاريخ يصبح بعده إلزاميا لجميع السفن الجديدة أن يتم تشغيلها بوقود انبعاثاتها صفر أو قريبة من الصفر.
وتتعهد الدول الموقعة، إضافة إلى توفير "تكافؤ الفرص" على المستوى الدولي، "بتسريع إنتاج وتوريد الوقود البحري المستدام بكميات كافية".
ويمثل النقل البحري 3 في المائة من انبعاثات غازات الدفيئة العالمية وينقل أكثر من 80 في المائة من البضائع المتداولة في جميع أنحاء العالم.
ووفقا للأمم المتحدة، فإن التحول في هذا القطاع الذي زادت انبعاثاته بنسبة 20 في المائة خلال عقد من الزمن، قد يكلف 100 مليار دولار سنويا.
وقال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والاستثمار والتنمية (أونكتاد) إن التحول البيئي "ما زال في بداياته".