العالم ينتج 1.8 مليون طن من التمور سنويا بصادرات تبلغ 2.3 مليار دولار
أكد المهندس عبدالرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة، أن زراعة النخيل تحتل مكانة بارزة، حيث تقدر المساحة الإجمالية المزروعة بأشجار النخيل بـ (1.5) مليون هكتار، تحتضن 200 مليون نخلة، تنتج سنويا 9.7 مليون طن من التمور أغلبها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها اليوم في اجتماع الدورة الثالثة لمجلس أعضاء المجلس الدولي للتمور التي أقيمت في العاصمة الرياض، بمشاركة وحضور عدد من وزراء الزراعة، وممثلي عدد من الدول المنتجة والمستوردة للتمور على مستوى الوطن العربي والعالم، وأوضح فيها أن صادرات إنتاج التمور التي تنتجها (40) دولة حول العالم، بلغت 1.8 مليون طن من التمور بقيمة 2.3 مليار دولار.
ونوه بدعم حكومة المملكة لفكرة إنشاء المجلس الدولي للتمور واستضافتها الاجتماع التمهيدي للمجلس في 2011، واجتماع عام 2013، والاجتماع التحضيري للمجلس في 2019، كما رعت الاجتماع التأسيسي في فبراير 2021. إضافة إلى توليها ميزانية المركز لمدة عامين قابلة للتجديد بمقدار أربعة ملايين دولار في العام.
وأكد أن قطاع النخيل والتمور يحظى بأهمية اقتصادية واجتماعية وثقافية كبرى، حيث تعد التمور من أبرز المحاصيل الزراعية، لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة، وتعزيز سبل معيشة المزارعين والمجتمعات الريفية، وتوفير فرص عمل ومصادر دخل، لافتا إلى أن الصناعات التحويلية للنخيل والتمور تعد إحدى أهم الصناعات عالميا، التي تتنوع ما بين الأغذية والأعلاف والمنتجات الطبية والتجميلية ومواد البناء.
وأشار إلى أن قطاع النخيل والتمور يواجه عددا من التحديات منها التغير المناخي، وانتشار الأمراض والآفات، وانخفاض معدل استهلاك التمور عالميا حيث يصل إلى (150 جراما للفرد)، وارتفاع الفاقد ما بعد الحصاد، ومشكلات المنافسة والعوائق التجارية، وضعف التنويع، والجودة والتسويق، ولتذليل هذه التحديات، وتعظيم مزايا هذا القطاع الحيوي، تم إنشاء المجلس الدولي للتمور، لتنسيق الجهود والتعاون العالمي، لدعمه وتطوير قدراته التنافسية.
وفي ختام تصريحه، بين أن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، تبنت في خطوة استباقية، مقترح المملكة بشأن اعتماد سنة دولية لنخيل التمور لـ2027، لرفع مستوى الوعي بإسهام قطاع النخيل والتمور في تحقيق التنمية الزراعية الريفية المستدامة والأمن الغذائي، متطلعا أن يسهم هذا الاجتماع في اعتماد قرارات تضمن حوكمة متينة للمجلس، وتمكنه من أداء دوره بكفاءة عالية.
