وزير المالية: الاقتصاد السعودي يمر بمرحلة نمو متقدمة نحو مستهدفات 2030

أكد محمد الجدعان وزير المالية، أن الاقتصاد السعودي يمر بمرحلة نمو متقدمة نحو تحقيق مستهدفات "رؤية 2030"، بمتوسط 6 في المائة حتى 2027.
وقال الجدعان خلال مؤتمر صحافي لاستعراض الميزانية العامة للدولة لـ2024، "شهدنا إشادات كبيرة من وكالات التصنيف الائتماني الدولي، واستطعنا السيطرة على نسبة التضخم لتصل إلى 2.6 في المائة العام الجاري".
وعد وزير المالية أن إيرادات الدولة المتوقعة لـ2024 متحفظة، مشيرا إلى نسبة العجز في الميزانية غير مقلقة على المستوى الدولي، إذ يتوقع تسجيل عجز 79 مليار ريال في ميزانية 2024، بما يمثل نحو 1.9 في المائة من الناتج المحلي.
وفيما يتعلق بأسعار الفائدة، ذكر أن "ارتفاع المعدلات يؤثر في الاستثمار.. لكن الجيد في السعودية أنه رغم ارتفاع الفائدة إلا أن مستوى الائتمان نما 9 في المائة خلال 2023، في ظل وجود مشاريع استثمارية للقطاع الخاص عائدها يغطي تكاليف ارتفاع الفائدة".
ورأى الجدعان أن التوقعات المستقبلية بشأن الفائدة ترجح بلوغها في المستوى المعقول بين 3 في المائة إلى 5 في المائة، بينما يتوقع بعض الاقتصاديين زيادتها عن 5 في المائة، بيد أنه يتوقع انخفاضها في نهاية 2024.
وبشأن تخصيص الأندية، أفاد بأن الأندية الأربعة الكبرى التي نقلت ملكيتها إلى صندوق الاستثمارات العامة ستنتقل عوائد تخصيصها إلى الصندوق، بينما الأندية الباقية سينظر في شأنها في حينه، بمعنى هل ستنتقل عوائد تخصيصها إلى الصندوق وهو الأغلب أم سيكون هناك أمر آخر وهو ما سيتقرر في حينه.
ولفت الجدعان إلى ارتفاع ميزانية القطاعات العسكرية بحكم أن السعودية من أكثر الدول استيرادا للصناعات العسكرية، مبينا أن نسبة الإنتاج كانت 2 في المائة، لكن المملكة تستهدف الوصول إلى 50 في المائة بحلول 2030، ما ينتج عنه صناعات أخرى.
وحول الأداء الاقتصادي الجيد، قال إن "الحكومة أصبحت تعمل أسرع بشكل كبير مما كان متوقعا، وهناك جهد كبير من القطاع الخاص، وإيمان من المواطنين بـ"رؤية 2030".. حققنا نتائج قوية بزيادة الناتج المحلي 65 في المائة خلال ستة إلى سبعة أعوام من 2.5 تريليون ريال إلى أكثر من أربعة تريليونات ريال، وهذه نسبة نمو كبيرة جدا وليس بسبب حظ أو زيادة سعر البترول".
وحول الخطط المتعلقة بإنتاج النفط، قال الجدعان، إن الخطط تأخذ في الحسبان الاستقرار في الأسواق. وفيما يتعلق بالتوظيف، أوضح "شاهدنا أرقاما غير مسبوقة في التوظيف، وارتفع نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة بشكل ملحوظ، فضلا عن زيادة مشاركة المرأة بأكثر من 35 في المائة وهو ما تجاوز مستهدفات "الرؤية"، كما أن 45 في المائة من المنشآت الصغيرة تملكها نساء".
وحول سبب عجز الميزانية خلال العامين الجاري والمقبل، أرجع الجدعان ذلك إلى قرار الحكومة خفض إنتاج النفط، إضافة إلى زيادة الإنفاق الرأسمالي من 150 مليار ريال كتوقعات إلى إنفاق فعلي بأكثر من 200 مليار ريال، مضيفا "رغم تراجع أسعار النفط إلا أننا زدنا الإنفاق، وأثره سيكون واضحا في الأعوام المقبلة".
في حين أرجع ارتفاع الواردات، إلى كون أغلبيتها معدات وأجهزة لدعم المشاريع الجارية في السعودية.
وأشار إلى أنه بعد تحقيق مستهدف برنامج التوازن المالي العام الماضي بتسجيل فائض، بدأنا في المرحلة الثانية المتمثلة ببرنامج الاستدامة الذي لا يستهدف التوازن بين الإيرادات والمصروفات، بل إن تكون الميزانية مستدامة بالاستقرار، أحيانا بعجز وأحيانا بفائض.
ولفت إلى أن هناك سياسات اقتصادية لا تتغير مثل تنويع الاقتصاد وتشجيع القطاع الخاص، في حين هناك سياسات تتغير بتغير الأوضاع الاقتصادية والمالية بما في ذلك السياسات الضريبية، لذلك سيتم الإعلان عن التغيرات في حينه.
وشدد الجدعان على أن البنية التحتية والمشاريع التي تبنى في السعودية خاصة الرياض، ستكون كافية لاستضافة إكسبو، مبينا أن القدية التي ستبعد عن إكسبو بنحو نصف ساعة بالسيارة مساحتها ستكون أكثر من عشرة أضعاف إكسبو.