خلال أيام .. برنامج سعودي للإنذار المبكر بشح وخلل سلاسل إمداد السلع الاستراتيجية

أوضح المهندس عبدالرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة، أن استراتيجية الأمن الغذائي حددت مصادر الغذاء والسلع، لافتا إلى أنه توجد محددات بعضها يسمح بإنتاج بعض الاحتياجات داخل المملكة وأخرى لا تساعد على ذلك.
وأوضح الفضلي في الجلسة الثالثة من ملتقى ميزانية 2024، تحت عنوان "تنمية مستدامة"، بحضور صالح الجاسر وزير النقل والخدمات اللوجستية وماجد الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان في الرياض، أمس، أن الأمن الغذائي لا يعني بالضرورة أن تنتج كل ما تحتاجه داخليا، واليوم لدى السعودية استراتيجية واضحة للأمن الغذائي وحددت بالضبط الاحتياجات.
ولفت إلى وجود هيئة الأمن الغذائي التي تقوم على تنفيذ هذه الاستراتيجية، مبينا أن أحد أهم المبادرات التي سيعلن عنها خلال الأيام المقبلة، برنامج للإنذار المبكر الذي يساعد على التنبؤ بأي شح أو خلل في سلاسل إمداد السلع الاستراتيجية التي تحتاجها المملكة.
وقال الفضلي إن السعودية تنتج حاليا نحو 11 مليون طن تقريبا من المنتجات الزراعية، واستطاعت أن ترفع الاكتفاء من المنتجات الزراعية التي يمكن إنتاجها داخليا دون أن تؤثر في المياه.
وبين أن السعودية كادت أن تكتفي ذاتيا من منتجات الخضراوات، إلا أن الوزارة أعادت ترتيب الأولويات العام الماضي، وجرى إنتاج 1.5 مليون طن من القمح على حساب منتجات أخرى كانت مهدرة للمياه بشكل أكبر، وتلك الكمية تمثل 50 في المائة من احتياجات المملكة، لكن في الحالات الطارئة قد يكون كافيا بنسبة 100 في المائة.
وقال إن القطاع الخاص حاليا فاعل ويوجد برنامج يشجعه على الاستثمار خارج المملكة عبر قروض من صندوق التنمية الزراعية وضمان شراء منتجات هذه الشركات عبر الهيئة العامة للأمن الغذائي.
وأشار إلى أن السعودية اشترت نحو مليون طن قمح من شركات القطاع الخاص السعودية التي تستثمر خارج المملكة العام الماضي، مبينا أنه إذا تم إنتاج 1.5 مليون طن وشراء مليون طن من الشركات السعودية، علاوة على مليون طن أخرى تطرح في عطاءات توريد في منافسة عامة بين الشركات.
وعد الوزير الفضلي، ميزانية 2024 امتدادا لموازنات سابقة وأساسا لموازنات قادمة، مبينا أنه بعد إقرار رؤية المملكة 2030 لا يمكن النظر إلى ميزانية بمعزل عما قبلها وما سيأتي بعدها.
وقال إن "نمط ونهج الميزانية مستمر من حيث الدراسة التصاعدية وبحسب ما خطط له وصولا إلى غاية تحقيق أهداف التنمية المستدامة على مستوى الأمم المتحدة، والسعودية ملتزمة بهذه الأهداف، ومن ضمن ما يجري العمل عليه الاستراتيجية، وبالتالي أتينا بإطار مؤسسي واضح وبنظام وبرامج ومبادرات"، مشيرا إلى أكثر من 65 مبادرة في قطاع يستثمر فيه أكثر من 55 مليار ريال.
وتطرق إلى قطاع إدارة النفايات، مبينا أنه "في الوقت الحاضر ما يعاد تدويره لا يتجاوز 3 في المائة أو 4 في المائة وهو الأقل في العالم، وتستهدف خطة الوزارة إعادة تدوير تصل إلى 95 في المائة بما يسهم في الناتج المحلي بنحو 120 مليار ريال، فضلا عن توفير فرص عمل وتحقيق الاستدامة من خلال إعادة تدوير تصل إلى 100 مليون طن سنويا".
وقال "عندما نتحدث عن نفايات هناك نفايات صناعية ضارة كالطبية والتعامل معها على أساس علمي صحيح يجنب المواطنين والمجتمع أيضا أخطارا قد لا تكون معروفة، ومنظومة البيئة لديها مركز يعنى بإدارة النفايات وتنظيم القطاع، والعمل مع القطاع الخاص، ولدينا شركة مملوكة في ذات المجال".
وأشار إلى أن برنامج الغطاء النباتي والحياة الفطرية تستهدف محميات تصل إلى 30 في المائة من مساحة المملكة - برية وبحرية - ومع التوسع في تخصيص مساحات سجلت نتائج مركز العواصف الغبارية في المملكة نسب أقل مقارنة بما سجل في الأعوام العشرة الماضية ويعزى ذلك إلى تخصيص المحميات، والهطول المطري، وبرنامج الاستمطار، والمحافظة على المراعي.
وأضاف "حافظنا على أكثر من 90 ألف هكتار وتم زراعة أكثر من 50 مليون شجرة واكبها ارتفاع في نسبة الوعي المجتمعي، في حين أسهمت جهود الرقابة على الالتزام البيئي في الرفع من مستوى جودة الحياة، لافتا إلى جهود الوزارة المعنية بتحقيق الأمن الغذائي من خلال استراتيجية وطنية تنفرد بها المملكة على المستوى الإقليمي.
وتطرق إلى جهود المنظومة في مجال المياه والرقي بالخدمات المقدمة واستدامتها من خلال برنامج بدأت المملكة في تنفيذه ويحدث باستمرار ويعنى بالعرض والطلب، الأمر الذي ساعد على معرفة حجم الطلب على المياه في المملكة إلى 2050.
وقال "لدينا خطط للتعامل مع هذا الطلب والنمو في الطلب، فالصورة واضحة وأيضا نعرف ما مصادر المياه المطلوبة للوفاء بهذا الطلب؟"
وأضاف "نحن نتعامل مع القطاع الخاص ونتعامل مع المؤسسة العامة لتحلية المياه، ففي 2016 بلغ حجم الإنتاج نحو خمسة ملايين متر مكعب من المياه المحلاة، أما اليوم فيتم إنتاج 11 مليون متر مكعب من المياه المحلاة، وخلال عامين سيقفز هذا الرقم بحلول 2030 إلى 18 مليون متر مكعب من المياه، ويوازي ذلك أعمال تمديد خطوط النقل.
من جهته، قال ماجد الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، إن الوزارة تعمل لزيادة نسبة تملك المساكن بنسبة 1 في المائة سنويا منذ 2020، من خلال ضخ أكثر من 100 ألف سكن للأسر سنويا.
وأشار إلى أن الوزارة تستهدف أن يكون لديها مطورون من خارج السعودية للتنويع والتركيز على الضواحي السكنية أكثر من المسكن، وسيتم ضخ أكثر من 105 آلاف وحدة سكنية مع مطورين محليين خاصة في المناطق التي تشهد ارتفاع الأسعار مثل الرياض وجدة.
وأوضح أن نسبة تملك السكن للمواطنين بلغت 60 في المائة خلال المرحلة الأولى من برنامج الإسكان حتى 2020، بينما بلغ عدد المستفيدين من برامج الإسكان أكثر من 1.5 مليون أسرة حتى 2023، مؤكدا مواصلة العمل على تعزيز المعروض العقاري بما يتناسب مع دخل الأسر السعودية، خصوصا في المدن التي تشهد ارتفاعا في الأسعار.
وبين أن مستهدفات الإسكان حسب "رؤية 2030" كان مخططا لها أن تمر بثلاث مراحل، مع الحرص على أن يكون هناك برنامج مستدام لا يعتمد فقط على الإنفاق الحكومي.
وحول جودة الخدمات، لفت إلى أن وزارته ركزت على كيفية رفع جودة الخدمات في المدن والارتقاء بها وأنسنتها خلال العام الجاري، مبينا أنه تم العمل على ذلك من خلال إزالة التشوهات البصرية في المدن، والتعاون مع الجهات ذات العلاقة حول كيفية تحسين المدن.
وتستهدف الوزارة وفق الحقيل، تخصيص 70 في المائة من أعمال القطاع البلدي من خلال العمل مع مركز التخصيص، وأنها وصلت إلى نسبة 19 في المائة في 2023، كما تستهدف تخصيص 30 في المائة من الخدمات في 2024.
وأشار إلى أن هناك بعض الخدمات صعبة التخصيص لعدم وجود النموذج المالي الذي يجعل المواطن لا يتحمل تكلفة تشغيلها من القطاع الخاص.
وحول القطاع البلدي وأنسنة المدن، أوضح الحقيل أن المدن بأبعادها العمرانية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية لها دور كبير في تحقيق رؤية المملكة 2030، مؤكدا حرص الوزارة على رفع جودة الخدمات في المدن وأنسنتها والارتقاء بها وإزالة التشوهات البصرية فيها.
وأشار إلى أن الوزارة عملت مع عدد من الوزارات والجهات ذات العلاقة على تحديد أكثر من 43 عنصرا للتشوه البصري لمعالجتها، مبينا أن الاستطلاع الأخير في المدن السعودية شهد ارتفاعا بنسبة 3 في المائة في جدوى معالجة التشوه البصري.
وأشار إلى أن 58 في المائة من التكتلات السكانية على مستوى المملكة تحتوي على الحدائق، حيث حرصت الوزارة على أن يصل السكان إلى الحدائق في الأحياء السكنية في نطاق لا يتجاوز 800 متر، مشيرا إلى بدء العمل على تطوير الأرصفة وإضافة التدخلات الحضرية في الأحياء لإيجاد مساحات عامة تسهم في تعزيز التواصل بين المواطنين وأنسنة المدن.
وبين أن نسبة التخصيص في خدمات البلدية والإسكان بلغت 19 في المائة في 2023، لافتا إلى أن الوزارة تستهدف الوصول إلى نسبة 30 في المائة خلال 2024، والوصول إلى نسبة تخصيص تصل إلى 70 في المائة من الخدمات البلدية والإسكانية بحلول 2030.
وبشأن قطاع المسؤولية الاجتماعية، أكد الوزير أن عدد المستفيدين من خدمات الإسكان التنموي بلغ 32 ألف أسرة ضمانية، من بينها 17 ألف أسرة تملكت مساكنها خلال 2023، فيما بلغ عدد المتطوعين في القطاع البلدي أكثر من 300 ألف متطوع ومتطوعة ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030 للوصول إلى مليون متطوع.