البنك الإسلامي للتنمية: نعمل على تعميق سوق الصكوك
أعلن البنك الإسلامي للتنمية عن تمويل مشاريع تنموية جديدة في عديد من البلدان الأعضاء بقيمة تزيد على 2.12 مليار دولار، معتمدا 16 مشروعا تدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتعزز الاستدامة في عديد من البلدان الأعضاء.
وتركز التمويل في القطاعات الاستراتيجية الرئيسة التي تشمل النقل والطاقة والتعليم، إضافة إلى القطاعات المعنية بتنمية الشباب وريادة الأعمال والتوظيف.
وأكد الدكتور محمد الجاسر رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية خلال اجتماع دوري انعقد برئاسته، أهمية المشاريع المعتمدة، وتأثيراتها التحويلية في تحسين قطاعات النقل والتعليم والطاقة في البلدان المستهدفة، فضلا عن تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي.
وذكر أن البنك الإسلامي للتنمية يعمل على تعميق سوق الصكوك "السندات الإسلامية" لتمكين البنك من تمويل مزيد من المشاريع، سواء كانت تلك الصكوك خضراء أو مستدامة أو صكوكا عادية.
ومن بين الموافقات الأعلى، خصص البنك الإسلامي للتنمية تمويلا بقيمة 803.3 مليون يورو "845.57 مليون دولار" للمساهمة في "مشروع تعزيز الشبكة المرجعية للرعاية الصحية في إندونيسيا". ويهدف المشروع إلى تعزيز القدرات المادية والخدمية لنظام الإحالة الصحية في إندونيسيا، ما يضمن تساوي الجميع في الحصول على خدمات الرعاية الصحية الجيدة في جميع المناطق والمدن والمحافظات، في حين وافق مجلس المديرين على تمويل بقيمة 187.84 مليون يورو "204 ملايين دولار" لـ"مشروع إنشاء الطريق السريع الرابط بين جرسيف والناظور في المغرب".
ويهدف المشروع إلى المساهمة في تحسين ربط المنطقة الشرقية ومجمع ميناء الناظور غرب البحر الأبيض المتوسط من خلال استكمال إنشاء طريق سريع مزدوج ذي مسارين بطول 104 كيلومترات يضم 17 جسرا و53 جسرا علويا بحلول عام 2029.
ومن بين المشاريع الرئيسة المعتمدة أيضا مساهمة البنك الإسلامي للتنمية في تقديم تمويل بقيمة 136.86 مليون يورو "144 مليون دولار" لبوركينا فاسو، وتمويل بقيمة 106 ملايين دولار لأوغندا لتحسين البيئة المعيشية للسكان ودعم قطاع النقل في البلدين المستفيدين.
إضافة إلى ذلك، وافق المجلس على المشاريع التالية: 55 مليون يورو "58 مليون دولار" لمالي للمساعدة على تعزيز شبكة نقل الكهرباء في البلاد من خلال تحديث البنية التحتية الخاصة بنقل الجهد العالي، و64.30 مليون يورو "70 مليون دولار" لتشاد و25.24 مليون يورو "27.13 مليون دولار" لتوجو لدعم قطاع التعليم العالي في هذين البلدين العضوين الإفريقيين.
