نموذج الرقابة على مشاريع الرياض .. التركيز على رفع الامتثال وليس المخالفات

أكد الأمير الدكتور فيصل بن عياف، أمين منطقة الرياض، أن مدينة الرياض تحظى بقدر كبير من المشاريع الكبرى، والحركة التنموية الشاملة.
وبين أن هناك عديدا من التحديات والفرص، التي تعيشها الرياض خلال الفترة المقبلة، وحجم هذا الحراك لا يحصل في معزل من جهة واحدة أو قطاع واحد، وإنما يتطلب شراكة وتكاملا بين القطاعين الحكومي والخاص، والقطاع الثالث أيضا في العمليات التنموية.
جاء ذلك خلال لقاء الأمانة مع القطاع الخاص، الهادف إلى تعزيز العلاقة بين القطاع الخاص والأمانة، ومناقشة الفرص والتحديات، بما يحقق مشاركة فاعلة في تنمية منطقة الرياض والنهوض بها نحو تطلعات سكانها، ومستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأوضح أمين منطقة الرياض أن 50 في المائة من مشاريع الأمانة وخدماتها مرتبطة ارتباطا مباشرا بالقطاع الخاص، وترتبط معه بشكل غير مباشر بنسبة 100 في المائة.
ولفت إلى أن اللقاء يأتي امتدادا لسلسلة من اللقاءات والشراكات مع مجموعة من اللجان والفرق، موجها باعتماد لقاء سنوي يعقد للقطاع الخاص ومناقشة تحدياته ومتابعة نتائج اللقاء السابق، إضافة إلى تشكيل لجنة مشتركة مع القطاع الخاص تحدد ممثليها الغرفة التجارية وتجتمع هذه اللجنة بشكل دوري وترفع تقاريرها له.
ووجه أمين الرياض بإطلاق قناة رقمية لاستقبال المقترحات والتحديات من القطاع الخاص بشكل عام وتكون وسيلة تواصل للجميع، مشيرا إلى وجود فرص استثمارية كبيرة بين القطاعين العام والخاص في مجالات متعددة بمدينة الرياض بعد ترشحها لاستضافة إكسبو 2030، يتمثل أبرزها في تجهيز البنية التحتية للحدث وللمدينة.
فيما استعرضت الأمانة في بداية اللقاء استراتيجياتها، التي كانت من خلال عدة مراحل شملت أولها استلهام تطلعات منطقة الرياض، ومن ثم وضع استراتيجية خاصة بأمانة منطقة الرياض تسهم في رسم خارطة طريق للارتقاء بمنطقة الرياض، وصولا لتحقيق التكامل مع جميع القطاعات بمن فيها القطاع الخاص.
وصاحب اللقاء ورش عمل ناقشت التحديات والحلول، التي وضعتها الأمانة في عدد من حزم المبادرات عبر جلسة بمشاركة عدد من وكلاء الأمانة، وفق اختصاصاتهم، وذلك في أربعة مجالات شملت رحلة البناء والتطوير، والرقابة ورفع الامتثال وليس المخالفات، إلى جانب الاستثمار، وتجربة العميل.
وتناولت الجلسة عددا من المبادرات والفرص، التي ستسهم في تحقيق التكامل مع القطاع الخاص، من أبرزها نموذج الرقابة الجديد الذي تسعى الأمانة من خلاله إلى رفع مستوى الامتثال بما يحقق تطلعاتها وتطلعات القطاع الخاص.
وذلك إضافة إلى البوابة المكانية، التي تهدف إلى إتاحة جميع المناطق الاستثمارية داخل منطقة الرياض عبر خريطة تفاعلية تمكن القطاع الخاص من الاطلاع على تلك الفرص واستعراضها.