منتدى الاستثمار والشراكة السعودي - التونسي .. فرص كبرى ومشاريع نوعية مشتركة

أكد بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية، توافر فرص عظيمة للمضي قدما في تعزيز الشراكة الشاملة بين المملكة وتونس، وفقا لمخرجات ومستهدفات اللجنة السعودية - التونسية، وما يتمتع به البلدان من مزايا ومقومات فريدة، بدءا من الموقع الجغرافي المتميز، ووصولا إلى رؤية قيادتهما للتنمية المستدامة وتحقيق التنوع الاقتصادي، خاصة في الصناعة والطاقة المتجددة والزراعة، وزيادة التبادل التجاري والصادرات، إضافة إلى ما يمتلكانه من موارد وثروات طبيعية يمكن الاستفادة منها في تعزيز التعاون بين البلدين.
جاء ذلك في كلمته خلال افتتاح منتدى الاستثمار والشراكة السعودي - التونسي المنعقد في مقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في العاصمة تونس، بمشاركة سهام البوغديري وزيرة المالية المكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والتخطيط.
وقال وزير الصناعة "نتطلع معا إلى بناء مستقبل أفضل لشعوبنا، مستندين إلى ما توصلت إليه أعمال اللجنة منذ دورتها الأولى، وبما يربط البلدين من علاقات تاريخية تمتد لعقود من الزمن، منذ أن تم إبرام اتفاقية الصداقة والتعاون بين الجمهورية التونسية والسعودية عام 1966".
وأوضح أن المملكة تشهد نقلة نوعية وكبيرة في مختلف المجالات، انطلاقا من رؤية المملكة 2030، التي لم تركز على تنويع قاعدة الاقتصاد المحلي وحسب، بل تستهدف أيضا بناء التحالفات وتعزيز التعاون مع الدول العربية والإفريقية، التي كان آخرها استضافة الرياض لعدد من القمم العربية والإفريقية، التي تجسد حرص المملكة على تعزيز علاقات الصداقة مع دول القارة الإفريقية، ونقلها إلى آفاق أرحب، والتأسيس لشراكة مثمرة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية.
وأضاف أن على مستوى الاقتصاد الوطني، فقد أكدت رؤية المملكة 2030، أهمية قطاعي الصناعة والتعدين بوصفهما من أهم القطاعات، التي تسهم في تحقيق أهدافها، ووفرنا البيئة الملائمة للاستثمار في هذين القطاعين من خلال مجموعة من الحوافز والممكنات والتسهيلات، لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث تستهدف استراتيجيتنا الصناعية 12 قطاعا صناعيا، بما في ذلك صناعة السيارات الكهربائية، والأتمتة، وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وصناعة اللقاحات، والصناعات الحيوية، وتتضمن الاستراتيجية الوطنية للصناعة أكثر من 800 فرصة استثمارية في القطاع الصناعي بقيمة تتجاوز تريليون ريال.
وبين الخريف أن بالتوازي، تعمل المملكة على النهوض بقطاع التعدين، الذي يمثل ركيزة مهمة للصناعة الوطنية من خلال مبادرات المسح الجيولوجي وطرح المنافسات التعدينية لاستكشاف المعادن، وتعزيز الاستثمار في الصناعات التعدينية، كما يجري تقديم عديد من الممكنات والحوافز لجذب الاستثمارات النوعية واستغلال الثروات الطبيعية في بلادنا التي تقدر بـ 1.3 تريليون دولار، وتشمل هذه الثروات الذهب، والفوسفات، والنحاس، والزنك.
وأشار وزير الصناعة والثروة المعدنية، إلى أن انعقاد هذا اللقاء في جدول أعمال اللجنة المشتركة، وحضور هذا العدد من مسؤولي الجهات الحكومية والقطاع الخاص، يؤكد أننا أمام فرصة مهمة لبناء شراكة فاعلة، وفي الوقت ذاته، يجب أن ننظر لهذه اللقاءات بمنظارين: تبدأ بدور الجهات الحكومية وهو ما نعمل عليه بالتعاون مع الإخوة في الحكومة التونسية الشقيقة من تسهيل للتواصل وتذليل للعقبات، ومعالجة التحديات، والآخر من خلال القطاع الخاص، الذي نتطلع إلى أن يقوم بدور فاعل من فهم للفرص وبناء شراكات تسهم في تحقيق توجهات قيادة البلدين. وأعرب عن أمله في الخروج من هذا اللقاء بتفاهمات ورؤية لمشاريع نوعية مشتركة.
من جانبها، أكدت سهام البوغديري نمصية وزيرة المالية التونسية المكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والتخطيط في كلمة بالمناسبة، أن هذا المنتدى يجسد متانة العلاقات بين البلدين وحرصهما المشترك على دعمها والاستفادة من كل الفرص المتاحة لمزيد دفع هذا التعاون في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، خاصة في ظل ما يتوافر من قدرات وإمكانات وميزات تفاضلية في مختلف الجهات.
وشددت الوزيرة التونسية على حرص بلادها على العمل على تطوير سياسات الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال بما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين في تونس كوجهة استثمارية واعدة خاصة على مستوى تطوير المنظومة التشريعية للاستثمار ورقمنة الخدمات الموجهة للمستثمرين والتقليص التدريجي للتراخيص المستوجبة للنفاذ إلى السوق.