تطبيق معايير «تقييم الاستدامة» على 70 مشروعا وطنيا بمساحة 50 مليون متر مربع

أعلن برنامج البناء المستدام تطبيقه لمعايير الاستدامة على أكثر من 70 مشروعا من المشاريع الوطنية الكبرى حتى نهاية 2023، بمساحات تتجاوز 50 مليون متر مربع لتعزيز مفهوم الاستدامة في المشاريع السكنية والتجارية والمجتمعات، بمعايير تقيس مدى استدامتها، وذلك من خلال نظام تقييم الاستدامة - أحد مخرجات البناء المستدام الذي يعد واحدا من برامج وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
ويعمل برنامج "البناء المستدام" على معايير تقييم الاستدامة وتطبيقها على المشاريع، التي تسهم في رفع كفاءتها التشغيلية واستهلاك الطاقة والمياه، وتحسن من جودة الحياة للساكنين والزوار، وتعزيز المشهد الحضري والحث على اتباع الهويات المحلية للمناطق، وزيادة العائد الاستثماري من خلال كفاءة استخدام الطاقة والمياه والمواد الطبيعية.
وتهدف معايير تقييم الاستدامة المطبقة في المشاريع إلى تقليل أضرار مخلفات البناء والمواد على البيئة، وتوفر المسطحات الخضراء، والمسارات الآمنة للدراجات الهوائية والمشاة، وأن شهادات تقييم الاستدامة بتصنيفاتها المتنوعة تتم وفق معايير وعناصر عالية الكفاءة، ومتطابقة مع كود البناء السعودي.
ويرتكز "تقييم الاستدامة" على ثلاثة مرتكزات أساسية، وهي (البيئة، الاقتصاد، والمجتمع)، التي تهدف إلى تقليل الآثار غير الإيجابية في البيئة، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتوفير حياة يومية أفضل للسكان، ويمكن تطبيقه على المباني المشيدة حديثا أو المباني القديمة المأهولة.
ويهتم نظام تقييم الاستدامة بتقييم استدامة المشاريع في جميع مراحل التطوير، وتصنيفها بناء على المتطلبات والنقاط التي تم استيفاؤها وإحرازها، ويتم تقييم المباني السكنية والتجارية والمجتمعات لمرحلتي التصميم والإنشاء، وتصنيف المشاريع إلى خمسة مستويات بحسب النقاط المحرزة، التي تبدأ من 20 نقطة للمستوى الأخضر وتصل إلى 80 نقطة فأكثر للمستوى الماسي، وبعد الالتزام بالمعايير يتم منح الشهادة حسب المستوى المحقق.
وبرنامج البناء المستدام يوفر عديدا من الخدمات التي تسهم في رفع جودة واستدامة المباني والمجتمعات، سعيا منه لتحسين الوحدات المعروضة، وتطوير القطاع العقاري، وتوفير مجتمعات ومبان أكثر استدامة، وتكوين نواة اجتماعية تسهم في تغير مفهوم الاستدامة للمجتمعات والمباني، وتوعية الأفراد والمطورين بكونه الخيار الأمثل، وتقليل الخسائر المادية والاقتصادية جراء الهدر المصاحب لعمليات البناء والإنشاء، والمساهمة في رفع كفاءة السوق تماشيا مع أهداف برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030. من جهة أخرى، أعلنت الهيئة العامة للعقار انتهاء فترة الطلبات الترشيح للقبول في البرنامج التدريبي للحصول على رخصة فال للاستشارات العقارية، ورخصة فال للتحليلات العقارية، حيث بلغ عدد المتقدمين للحصول على الدورات أكثر من 450 متقدما ما بين أفراد ومنشآت.
وأشارت الهيئة في بيان لها أنه سيتم إشعار المتقدمين بالقبول من عدمه عن طريق الرسائل النصية في موعد أقصاه 10 يناير 2024، بعد ما تقوم الهيئة بفرز الطلبات ومراجعات بيانات المتقدمين للتأكد من تطابقها مع المتطلبات للحصول على الرخصة، حيث أوضحت المتطلبات لرخصة الاستشارات العقارية أن يكون المتقدم حاصلا على شهادة جامعية في التخصصات ذات العلاقة ومنها على سبيل المثال (الاقتصاد، الهندسة، المالية، وإدارة الأعمال) ونحوها، وخبرة لا تقل عن ثلاثة أعوام في ممارسة أي من الأنشطة العقارية، أما بالنسبة للتحليلات العقارية فيشترط خبرة لا تقل عن عشرة أعوام في ممارسة أي من الأنشطة العقارية.