7 مذكرات تفاهم سعودية - تونسية في مجالات صناعية وسياحية وزراعية
وقع بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية وسهام البوغديري نمصية وزيرة المالية التونسية المكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والتخطيط، على سبع مذكرات تفاهم في عدة مجالات مختلفة.
وتهدف المذكرات إلى تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ11 للجنة السعودية- التونسية المشتركة، المنعقدة في العاصمة تونس.
ووقع الطرفان اتفاقية في مجال البحث العلمي الزراعي بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة، ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في تونس، كما وقعا مذكرة تفاهم في مجال المياه بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في تونس، ومذكرة تفاهم في مجال حماية البيئة بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة ووزارة البيئة في تونس، بينما وقعت مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصناعي بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة ووزارة الصناعة والمناجم والطاقة في تونس، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة ووزارة السياحة في تونس، ومذكرة تفاهم في مجالات العمل بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة، ووزارة التشغيل والتكوين المهني في تونس، ومذكرة تفاهم للتعاون الفني والعلمي في مجال الأرصاد الجوية والمناخ بين المركز الوطني للأرصاد في المملكة والمركز الوطني للأرصاد في تونس.
واختتمت اللجنة السعودية- التونسية المشتركة، أعمال دورتها الـ11، التي عقدت في العاصمة تونس يومي الثلاثاء والأربعاء وترأس جانب المملكة فيها الوزير الخريف، فيما ترأس الجانب التونسي وزيرة المالية التونسية، ومشاركة أكثر من 100 ممثل من البلدين. كما اختتم منتدى الاستثمار والشراكة السعودي التونسي أعماله، بمشاركة أكثر من 300 رجل أعمال من القطاع الخاص من الجانبين، حيث شهد جلستين، الأولى بعنوان "آفاق الاستثمار والشراكة بتونس"، والثانية بعنوان "رؤية 2030 وتحقيق التحول الاقتصادي للمملكة العربية السعودية"، إضافة إلى لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال في البلدين.
وفي نهاية اجتماعات اللجنة، وقع وزير الصناعة والثروة المعدنية ووزيرة المالية المكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والتخطيط التونسية محضر اللجنة، بحضور الدكتور عبدالعزيز الصقر سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس.
ويأتي انعقاد هذه الدورة، حرصا من الدولتين الشقيقتين، وعزمهما الراسخ على تطوير مختلف أوجه التعاون، والارتقاء به إلى شراكة فاعلة تحقق مصالح البلدين.
يذكر أن إجمالي الصادرات السعودية غير النفطية إلى تونس خلال الربع الثالث لـ2023 بلغ 513.42 مليون ريال، وتمثلت أهم الصادرات في الكيماويات والبوليميرات، والتعبئة والتغليف، ومواد البناء، فيما بلغ حجم الواردات السعودية غير النفطية من تونس 206.59 مليون ريال، وتصدرتها المنتجات الغذائية، والمنسوجات، والآلات الثقيلة والإلكترونيات، بينما بلغ إسهام صندوق التنمية الصناعية السعودي في تمويل المشاريع المشتركة في تونس 3.8 مليون ريال، قيمة الإسهام في تمويل مشروع واحد.
