«الزكاة» تمدد مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية حتى منتصف 2024
أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تمديد مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية للمكلفين الخاضعين لجميع الأنظمة الضريبية، حتى 30 يونيو 2024.
وأوضحت أنه تم تمديد المبادرة التي تنتهي في 31 ديسمبر 2023، وذلك حرصا منها لتمكين المكلفين ممن تنطبق عليهم الشروط، للاستفادة من المبادرة، وتحقيقا لغاياتها وأهدافها، التي من أبرزها تخفيف الآثار الاقتصادية المترتبة على المنشآت نتيجة جائحة كورونا.
وأكدت الهيئة أن الغرامات المشمولة في المبادرة هي غرامة التأخر في التسجيل بجميع الأنظمة الضريبية، وغرامة التأخر في السداد، وغرامة التأخر في تقديم الإقرار في جميع الأنظمة الضريبية، وغرامة تصحيح الإقرار لضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى غرامات مخالفات الضبط الميداني المتعلقة بتطبيق أحكام الفوترة الإلكترونية والأحكام العامة الأخرى لضريبة القيمة المضافة.
وأشارت إلى أنه يشترط للاستفادة من المبادرة، أن يكون المكلف مسجلا في النظام الضريبي، وأن يتم تقديم جميع الإقرارات واجبة التقديم للهيئة التي لم يسبق تقديمها من قبل، مع الإفصاح عن جميع الضرائب غير المفصح عنها بشكل صحيح، وسداد كامل أصل دين الضريبة المتعلق بالإقرارات التي سيتم تقديمها أو تعديلها للإفصاح بشكل صحيح عن الالتزامات الضريبية المستحقة مع إمكانية التقدم للهيئة بطلب تقسيطها، شريطة أن يتم تقديم الطلب في أثناء سريان المبادرة وأن يتم الالتزام بسداد جميع الأقساط المستحقة خلال مواعيد استحقاق سدادها، وفق خطة التقسيط المعتمدة من الهيئة، مؤكدة أن المبادرة لا تشمل الغرامات المرتبطة بمخالفات التهرب الضريبي، والغرامات التي تم سدادها قبل تاريخ سريان هذه المبادرة.
ودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المكلفين إلى الاطلاع على تفاصيل المبادرة وما تشتمل عليه من نصوص، وذلك من خلال الدليل الإرشادي المبسط الخاص بالمبادرة، المتاح عبر موقعها الإلكتروني، والمتضمن شرحا مفصلا لأبرز ما تناوله قرار الإعفاء من الغرامات، بما في ذلك إيضاح أنواع الغرامات المشمولة وشروط الاستفادة من الإعفاء المرتبط بكل نوع غرامة، وخطوات تقسيط المستحقات المالية، إلى جانب التعريف بمخالفات الضبط الميداني التي تشملها المبادرة، مع ذكر أمثلة توضيحية.
وحثت الهيئة جميع المكلفين على الاستفادة من تمديد المبادرة خلال المدة المحددة لها، ودعت في الوقت نفسه إلى التواصل معها عند وجود أي استفسارات حول المبادرة.
إلى ذلك، أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية، المتضمنة إيضاحات حول إجراءات منظومة العمل الجمركي، وذلك بهدف توعية عملائها ومكلفيها والمهتمين بعمليات استيراد وتصدير وعبور البضائع بشكل واضح ومبسط.
وتهدف الهيئة من خلال إصدار الضوابط إلى رفع الوعي بالإجراءات الجمركية لتعزيز الامتثال للأنظمة واللوائح الجمركية بما يحقق مرونة الفسح الجمركي وسرعة إنهاء الإجراءات الجمركية، ودعم مبادرات تيسير التجارة عبر جميع المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية في المملكة.
وتشتمل الضوابط على توضيح مجموعة من الإجراءات الجمركية المرتبطة بالاستيراد والتصدير وعبور البضائع، مثل تحديد الوثائق الواجب إرفاقها عند الاستيراد، وتعديل البيانات الجمركية، والتخليص المسبق للبضائع، مع إيضاحات حول إجراءات التعهد بعدم التصرف بالبضائع، والنقل بالعبور وإجراءات الترانزيت والإدخال المؤقت، وضوابط إعفاء الأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية المستعملة، والطرود والإرساليات البريدية الشخصية، إلى جانب شروط وضوابط إعفاء العينات التجارية وضوابط الضمانات والاسترداد وغيرها من الضوابط والأحكام العامة.
