المنافسة: توجيه الاتهام ضد 79 منشأة مخالفة من وكلاء ومعارض سيارات
أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة، توجيه الاتهام ضد 79 منشأة من الوكلاء والموزعين ومعارض السيارات، لمخالفتها النظام واللائحه التنفيذية، حيث شملت المخالفات (الاتفاق على تحديد الأسعار، وتقاسم الأسواق حسب المناطق الجغرافية) وغيرها، ما أدى إلى الحد من المنافسة والتأثير في رفاهية المستهلك، وقرر المجلس تحريك الدعاوى الجزائية ضد 64 منشأة، ودراسة 15 طلب تسوية.
وكان مجلس إدارة الهيئة، قد عقد اليوم اجتماعه الخامس والثمانين، اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور أحمد بن عبد الكريم رئيس مجلس إدارة الهيئة، حيث اطلع على نتائج الدراسة والتحقيق في قطاعي التعليم والصناعة، وأقر اتخاذ التدابير اللازمة بحق ست منشآت وتكليفها بتصحيح أوضاعها والالتزام بنظام المنافسة ولائحته التنفيذية، على أن تتعهد بعدم مخالفة أحكام نظام المنافسة ولائحته التنفيذية في عقودها.
كما اطلع المجلس على نتائج الدراسة والتحقيق مع منشأتين عاملتين في قطاع تقديم المشروبات الباردة والساخنة والمعجنات، وقرر الموافقة على دراسة طلبات التسوية المقدمة من المنشأتين، إضافة إلى الاطلاع على نتائج الدراسة والتحقيق مع (10) منشآت عاملة في مجال المقاولات، وقرر حفظ القضية لعدم الاختصاص، والإحالة إلى الجهة المختصة لاستكمال ما يلزم بحسب اختصاصها.
واطلع على نتائج الدراسة والتحقيق مع منشأة عاملة في قطاع جمع ونقل النفايات، وقرر حفظ القضية لعدم تبين مخالفتها نظام المنافسة ولائحته التنفيذية، كما تم الإطلاع على نتائج الدراسة والتحقيق مع خمس منشآت عاملة في قطاع مبيعات التجزئة وبيع الأجهزة الإلكترونية، وقرر حفظ القضية لعدم تبين مخالفتها نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.
ووافق على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام منشأة عاملة في قطاع المطاعم السحابية والأطراف ذوي العلاقة بمخالفة أي من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية، واطلع المجلس على سير الإجراءات بشأن التسوية مع منشأة عاملة في قطاع السيارات، وأصدر في ضوء ذلك تفويضا للرئيس التنفيذي للهيئة بقبول التسوية مع المنشأة، وتصحيح أوضاعها، والإعلان للعموم عن التسوية حال إقرارها، لتعزيز مبدأ الشفافية.
