86 مليار ريال احتياجات السعودية التمويلية في 2024 .. تشمل تغطية العجز
اعتمد محمد الجدعان وزير المالية خطة الاقتراض السنوية لعام 2024، بعد أن صادق عليها مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين خلال اجتماعه المنعقد أخيرا.
وتضمنت الخطة أبرز تطورات الدين العام ومبادرات أسواق الدين لعام 2023، وخطة التمويل في العام 2024 ومبادئها التوجيهية، إضافة إلى تقويم عام 2024 لإصدارات الصكوك ضمن برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي.
كما تضمنت الخطة توقعات بأن تشكل الاحتياجات التمويلية لعام 2024 ما يقارب 86 مليار ريال، شاملة سداد مستحقات أصل الدين للعام، إضافة إلى تغطية العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة لعام 2024. ومن المتوقع أن يصل حجم محفظة الدين إلى 1115 مليار ريال بحلول نهاية 2024.
وتشمل خطة الاقتراض السنوية للعام 2024 تلبية الاحتياجات التمويلية للمملكة، عن طريق عمليات التمويل المحلية والدولية بهدف تغطية العجز المتوقع في ميزانية عام 2024، وسداد أصل الدين المستحق خلال العام 2024 وعلى المدى المتوسط، واغتنام الفرص المتاحة حسب أوضاع السوق لتنفيذ عمليات تمويلية إضافية لسداد مستحقات أصل الدين للأعوام المقبلة.
ذلك إضافة إلى استغلال فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي، مثل تمويل المشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية.
من جهة أخرى، أطلق الديوان العام للمحاسبة، برنامج "تهيئة إدارات المراجعة الداخلية في الجهات الحكومية في ظل تطبيق أساس الاستحقاق المحاسبي"، بالتعاون مع مركز الاستحقاق المحاسبي في وزارة المالية، والجمعية السعودية للمراجعين الداخليين، بحضور الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري رئيس الديوان العام للمحاسبة في المقر الرئيس للديوان في مدينة الرياض.
ويأتي إطلاق البرنامج تنفيذا للموافقة الكريمة على ما وجه به مجلس الوزراء في شأن توصيات ندوة الديوان العام للمحاسبة السنوية "الـ18" التي عقدها الديوان حول موضوع "انعكاسات التحول إلى أساس الاستحقاق المحاسبي على أعمال المراجعة في القطاع العام".
واستهل البرنامج بعقد ورشة عمل، حضرها أكثر من 450 قياديا ومختصا بالمراجعة الداخلية في الجهات الحكومية والمسؤولين في الديوان، حيث افتتحت ورشة العمل بكلمة الدكتورة صيته المنديل مدير عام المراجعة الداخلية في الديوان العام للمحاسبة، التي أشارت خلالها إلى أن مشروع التحول إلى المحاسبة المبنية على أساس الاستحقاق يتطلب مستوى عاليا من المواءمة والتنسيق بين مختلف الجهات لتحقيق مستهدفات هذا المشروع الوطني، ومواكبة ما قد يترتب على التحول من الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق المحاسبي من تغيرات وفرص لتطوير وتمكين أعمال المراجعة الداخلية وإثراء مخرجاتها، لإضافة القيمة وتعظيم الأثر.
وتحدث خلال هذه الورشة كل من عبدالله آل مهذل رئيس مركز الاستحقاق المحاسبي في وزارة المالية، الذي أكد أهمية معرفة المراجع الداخلي بطبيعة وهيكلة القطاع العام والتعامل المالي والمحاسبي لذلك، بما يتوافق مع أساس الاستحقاق المحاسبي، وضرورة الاستفادة مما هو متوافر من أدوات وأدلة تساعد المراجع على بناء خطط المراجعة الخاصة به، وعبدالله الشبيلي الرئيس التنفيذي للجمعية السعودية للمراجعين الداخليين.
وأشار الشبيلي إلى أن هذا البرنامج يأتي انطلاقا من حرص الديوان العام للمحاسبة - بالتعاون مع الجمعية - على وضع المراجعين الداخليين في القطاعات الحكومية على دراية كاملة بآخر المستجدات والتطورات، من خلال تهيئتها للتحول من الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق، ما يعزز من مهنة المراجعة الداخلية في المملكة ويحسن من أداء المنتمين إليها.
وتم خلال ورشة العمل استعراض مشروع التحول إلى المحاسبة المبنية على أساس الاستحقاق المحاسبي، والآثار المترتبة على هذا التحول، واستعراض دور إدارات المراجعة الداخلية في الجهات الحكومية في ظل تطبيق أساس الاستحقاق المحاسبي في المملكة، وسيتضمن البرنامج عقد عدد من ورش العمل المتخصصة خلال الأشهر المقبلة.
والبرنامج يهدف إلى تعزيز ونشر الوعي حول مشروع التحول وتمكين منسوبي إدارات المراجعة الداخلية من القيام بمهامهم في ظل تطبيق أساس الاستحقاق المحاسبي، كما يتضمن البرنامج إصدار دليل استرشادي لأعمال المراجعة الداخلية في الجهات الحكومية، في ظل تطبيق أساس الاستحقاق المحاسبي، ليكون المرجع الأول لتفعيل دور المراجعة الداخلية خلال مرحلة التطبيق وبعدها.
