«التجارة»: 2722 مؤسسة تحولت إلى شركات في الربع الرابع
كشفت وزارة التجارة تحول 2811 منشأة إلى شركات خلال الربع الرابع من العام 2023، حيث تصدرت المؤسسات مؤشر تحول المنشآت إلى شركات بلغ عددها 2722 مؤسسة تحولت إلى شركة، و59 منشأة تحولت من شركة إلى مساهمة، و15 منشأة تحولت من مؤسسة إلى شركة مساهمة، و15 من مساهمة إلى شركة مدرجة.
وأصدرت "التجارة" نشرة قطاع الأعمال للربع الرابع 2023 التي ترصد أهم تطورات القطاع، وتنامي السجلات التجارية والقطاعات الواعدة. وكشفت النشرة إصدار 95863 سجلا تجاريا خلال الربع الرابع 2023 بزيادة 23 في المائة عن الربع المماثل للعام 2022 الذي شهد صدور 77651 سجلا تجاريا.
وبلغ إجمالي السجلات التجارية القائمة بنهاية العام أكثر من مليون و397 ألف سجل تجاري، حيث استحوذت فئة الشباب من الجنسين على 38.6 في المائة من إجمالي السجلات التجارية القائمة للمؤسسات، فيما بلغت نسبة السيدات 38 في المائة من إجمالي السجلات القائمة للمؤسسات.
وتصدرت منطقة الرياض أبرز المناطق في السجلات التجارية المصدرة في الربع الرابع من العام 2023، حيث أصدرت 33343 سجلا تجاريا في منطقة الرياض، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ20535 سجلا تجاريا، والمنطقة الشرقية بـ13546 سجلا تجاريا، ومنطقة عسير بـ5409 سجلات تجارية، ومنطقة المدينة المنورة بـ4970 سجلا تجاريا.
وتملك السيدات 45 في المائة من السجلات التجارية المصدرة للمؤسسات، في حين تشكل السجلات المصدرة في المناطق الثلاث الرئيسة (الرياض، مكة المكرمة، الشرقية) ما نسبته 70 في المائة من إجمالي السجلات المصدرة.
أما السجلات التجارية المصدرة للشركات خلال الربع الرابع 2023 فقد بينت نشرة قطاع الأعمال الصادرة عن وزارة التجارة إصدار 16474 سجلا تجاريا للشركات ذات المسؤولية المحدودة، وإصدار 192 سجل للشركات المساهمة، وإصدار 82 سجلا للشركات التضامنية، و57 سجلا لشركات المساهمة المبسطة، وتسعة سجلات لشركات التوصية البسيطة.
وسلطت النشرة الضوء على السجلات التجارية في التجارة الإلكترونية التي تمثل رافدا مهما للاقتصاد الوطني، حيث نمت 24 في المائة بنهاية الربع الرابع 2023.
وتناولت النشرة أبرز الأنشطة الاقتصادية في القطاعات الواعدة المرتبطة بقطاعات التقنية، والترفيه، والنقل، والسياحة وغيرها، وأبرزت النمو في أنشطة: تقديم خدمات الحوسبة السحابية، ونشر البرمجيات، والمنتجعات، والنقل البري للبضائع، والأندية البحرية، وصناعة الأدوات والتجهيزات الطبية، ما يوفر لقطاع الأعمال المحلي والأجنبي فرصا لتنمية الأعمال والتوسع في الشراكات.
