260 مليار ريال إيرادات متوقعة للتجارة الإلكترونية السعودية بحلول 2025
يتوقع أن تحقق التجارة الإلكترونية في السعودية، إيرادات تبلغ 260 مليار ريال بحلول 2025، وأن تحقق نموا سنويا مركبا 15 في المائة بين 2020 و2025.
وبحسب نشرة قطاع الأعمال الصادرة عن وزارة التجارة للربع الرابع 2023، نمت السجلات القائمة للتجارة الإلكترونية 24 في المائة، لتبلغ 37481 سجلا تجاريا في حين بلغت نهاية الربع المماثل من العام الماضي 30187 سجلا تجاريا.
مناطقيا تصدرت منطقة الرياض أعلى خمس مناطق من حيث السجلات القائمة للتجارة الإلكترونية بـ15074 سجلا ثم مكة المكرمة بـ9529 سجلا، ثم المنطقة الشرقية بـ 6011 سجلا والمدينة المنورة بـ 1839 سجلا والقصيم 1259 سجلا.
وتحتل المملكة المرتبة الثامنة عالميا ضمن أفضل عشرة اقتصادات نامية في التجارة الإلكترونية، وفق مؤشر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، الذي يضم 152 دولة.
وبلغ النمو السنوي المركب المتوقع للتجارة الإلكترونية في المملكة بين عامي 2020 و2025 ما نسبته 15 في المائة، في حين بلغت قيمة الاستثمار الجريء في الشركات الناشئة العاملة في قطاع التجارة الإلكترونية 446 مليون ريال خلال عام 2022.
كما تجاوز إجمالي عدد مراكز الإنجاز والمخازن داخل وخارج المدن والمتاجر المغلقة في المملكة أكثر من 1700 مركز.
وكشفت نشرة قطاع الأعمال للربع الرابع 2023 الصادرة عن وزارة التجارة أهم تطورات القطاع، وتنامي السجلات التجارية والقطاعات الواعدة بما في ذلك قطاع التجارة الإلكترونية.
وسلطت النشرة الضوء على السجلات التجارية في التجارة الإلكترونية التي تمثل رافدا مهما للاقتصاد الوطني، حيث تناولت النشرة أبرز الأنشطة الاقتصادية في القطاعات الواعدة المرتبطة بقطاعات التقنية، والترفيه، والنقل، والسياحة وغيرها، وأبرزت النمو في أنشطة: تقديم خدمات الحوسبة السحابية، ونشر البرمجيات، والمنتجعات، والنقل البري للبضائع، والأندية البحرية، وصناعة الأدوات والتجهيزات الطبية، ما يوفر لقطاع الأعمال المحلي والأجنبي فرصا لتنمية الأعمال والتوسع في الشراكات.
ووفقا لنشرة "التجارة" بلغ إجمالي السجلات التجارية القائمة بنهاية العام أكثر من مليون و397 ألف سجل تجاري، حيث استحوذت فئة الشباب من الجنسين على 38.6 في المائة من إجمالي السجلات التجارية القائمة للمؤسسات، فيما بلغت نسبة السيدات 38 في المائة من إجمالي السجلات القائمة للمؤسسات.
وتملك السيدات 45 في المائة من السجلات التجارية المصدرة للمؤسسات، في حين تشكل السجلات المصدرة في المناطق الثلاث الرئيسة الرياض، مكة المكرمة، الشرقية ما نسبته 70 في المائة من إجمالي السجلات المصدرة.
