"الشؤون الاقتصادية والتنمية" يبحث سياسات الأنظمة التجارية والاستثمارية والمرورية

عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعا عبر الاتصال المرئي، استعرض فيه عددا من التقارير والموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها السياسات والمشروعات المتعلقة بعدد من الأنظمة التجارية والاستثمارية والمرورية.

وناقش المجلس نتائج مؤشرات الأداء لعدد من القطاعات الرئيسية، والجهود الحكومية المبذولة التي ساعدت على نمو المؤشرات الاقتصادية المحلية، بما يتماشى مع مستهدفات (رؤية 2030)، وبقاء معدلات التضخم عند مستويات متدنية تقدر بـ 1.7 في المائة.

واطلع خلال جلسته على العرض الدوري المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط بشأن التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، الذي تضمن تحليلا مفصلا لآخر مستجدات المؤشرات الاقتصادية الدولية، وأبرز التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي.

كما تطرق إلى تداعيات التوترات الجيوسياسية على الاقتصاد والتجارة والاستثمار العالمي، إضافة لأهم السيناريوهات الاقتصادية المحتملة على الصعيدين المحلي والدولي.

وأشار إلى استمرار المؤشرات الإيجابية لاقتصاد المملكة، ومواصلة تحقيقها لأهداف رؤية 2030، الظاهر في ارتفاع مستوى الاستثمارات الخارجية للمملكة وفقا لبيانات البنك المركزي السعودي، حيث بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي 7.99 مليار ريال (2.13 مليار دولار) في الربع الثالث من 2023، بارتفاع 29.13 في المائة عن الربع الثاني، على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية.