300 ألف طلب تنفيذ في الأوراق التجارية في عام .. 43 % لـ «سندات الأمر»
بلغ عدد طلبات التنفيذ التي استقبلتها محاكم التنفيذ السعودية في الأوراق التجارية، نحو 300 ألف دعوى في عام 2023، بمعدل يومي 822 طلب تنفيذ، فيما شكلت طلبات التنفيذ لـ"سند لأمر" 43 في المائة من الإجمالي. وبحسب إحصائية حديثة اطلعت «الاقتصادية» عليها، تصدرت منطقة الرياض النسبة الأكبر من هذه الطلبات بـ116909 طلبات بما يعادل 39 في المائة، تليها منطقة مكة بـ71034 طلبا، والمنطقة الشرقية بـ37619 دعوى. ويقدر عدد الدعاوى التي استقبلتها محاكم التنفيذ في منطقة عسير بـ 13609 طلبات، تليها منطقة تبوك بـ12393 دعوى، والمدينة المنورة بـ10389 طلبا تليها جازان بـ9203 طلبات. فيما بلغ عدد الدعاوى التي استقبلتها منطقة القصيم 8291 طلبا، ونجران 5618 طلبا، وحائل 5123 طلبا، ومنطقة الجوف 3815 طلبا، تليها منطقة الحدود الشمالية بـ3747 طلبا. وجاءت منطقة الباحة كأقل المناطق بـ1651 طلبا.
ومن المعلوم أن وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الداخلية ممثلة في إدارة الجوازات منحت قضاة التنفيذ صلاحيات منع المماطلين من دفع حقوق الآخرين من السفر بشكل مباشر وفوري. كما أطلقت خدمات "التبليغ العدلي"، التي تشمل "المطالبة المالية" و"إدارة الإشعارات"، عبر منصة ناجز، وذلك لأصحاب الشركات والمنشآت والمفوضين النظاميين.
وأوضحت أن خدمة "المطالبة المالية" تمكن المستفيد "الدائن" من إخطار المدين بالمبلغ الذي يجب استيفاؤه ليقوم بالسداد خلال المدة النظامية، وفي حالة عدم السداد يكون للدائن الحق في رفع الدعوى للمطالبة بمستحقاته. وتختصر الخدمة الوقت والجهد على الأفراد والمنشآت، إذ لا يحتاج المستفيد إلى رفع الدعوى التي لا يتوافر عنصر المنازعة فيها، وذلك وفق ما نصت عليه المادة الـ19 في الباب الثالث لقيد الدعوى في نظام المحاكم التجارية.
وأشارت الوزارة إلى أن من أهم مزايا الخدمة ضمان عملية التبليغ بكل موثوقية، وحجية التبليغ النظامي لدى المحاكم، وتقليل المنازعات المالية على المحاكم ومدد التقاضي، وتمكن المستفيدين من استعراض طلباتهم المالية بكل يسر وسهولة، بما يدعم ويعزز تمكين قطاع الأعمال للاستفادة من الخدمات العدلية الإلكترونية.
