تترقب الحكومة المصرية التحركات المتتالية في أسعار النفط عالمياً، بعد أن صعدت إلى مستويات قياسية للمرة الأولى منذ سبتمبر (أيلول) 2014، عندما ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت تسليم أبريل (نيسان) 2022، بنحو 0.4 في المئة، لتقترب من حدود الـ95 دولاراً أميركياً للبرميل صباح الاثنين الماضي، في ظل توقعات تشير إلى تخطي السعر حدود الـ100 دولار.
ووضعت وزارة المالية المصرية متوسطاً لأسعار برميل النفط بالموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الحالي 2021 - 2022 عند 62 دولاراً، وهو الأمر الذي يضع الحكومة تحت ضغط ارتفاع الأسعار العالمية، إذ قفز سعر البرميل 33 دولاراً عما خططته.
ضغوط على الموازنة
ومن جانبه، قال نائب وزير المالية، أحمد كجوك، إن الحكومة تتبع منذ أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2019 آلية التسعير التلقائي للمحروقات، التي يجتمع أعضاؤها مرة كل 3 أشهر، لبحث موقف أسعار المحروقات.
وأضاف، أنه على الرغم من تلك الآلية التي تسمح بتعديل الأسعار في حدود الـ10 في المئة رفعاً أو خفضاً، فإن زيادة سعر برميل النفط إلى تلك المستويات القياسية للمرة الأولى منذ 8 سنوات، "يمثل ضغطاً هائلاً على الموازنة"، مؤكداً أن "الضغوط ستزيد في حال تخطي سعر البرميل حدود الـ100 دولار"، كما تشير التوقعات.
وأوضح كجوك، أن كل زيادة بقيمة دولار واحد في سعر برميل النفط عن متوسط السعر المحدد بالموازنة العامة "تضيف أعباءً جديدةً على خزانة الدولة بقيمة تقترب من الـ3 مليارات جنيه (نحو 191 مليون دولار)".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأشار نائب وزير المالية، في حديثه إلى "اندبندنت عربية"، إلى أن متوسط سعر البرميل بالموازنة خلال العام المالي الحالي عند 62 دولاراً بعد زيادته بمقدار دولارين في منتصف العام المالي، مؤكداً أن وصول سعر برميل خام برنت لـ100 دولار "ستكون معه قيمة الأعباء الإضافية بقيمة 114 مليار جنيه (7.2 مليار دولار)".
وفي الأسبوع الأول من فبراير (شباط) الحالي، قررت اللجنة الوزارية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية رفع أسعار بيع بعض أنواع المحروقات، ليصل سعر لتر بنزين (80) إلى 7.25 جنيه (0.53 دولار)، وبنزين (92) 8.50 جنيه (0.54 دولار)، في حين وصل سعر لتر البنزين (95) إلى 9.5 جنيه (0.60 دولار)، مع تثبيت سعر السولار عند 6.75 جنيه (0.43 دولار) لليتر.
وقلصت الحكومة المصرية نسبة الدعم الموجه إلى المحروقات والمنتجات البترولية بنحو 58 في المئة على مدار عشر سنوات، إذ إن دعم المحروقات كان يستحوذ على نحو 64 في المئة من إجمالي الدعم في العام المالي 2010 – 2011، لتهبط النسبة إلى 5.7 في المئة فحسب من إجمالي الدعم في العام المالي الحالي 2021 - 2022.
وتدعم الدولة السلع الرئيسة بنحو 321 مليار جنيه (20.4 مليار دولار) في موازنة العام المالي الحالي، وهو ما يشكل نحو 4.5 في المئة من الناتج الإجمالي المحلي تخصص منه لدعم المحروقات نحو 18 مليار جنيه (1.1 مليار دولار) هبوطاً من نحو 121 مليار جنيه (7.6 مليار دولار) في العام المالي 2017 - 2018.
تقلبات أسعار النفط عالمياً
وقالت وكالة "بلومبيرغ"، في تقرير، إن جلسة مستهل تعاملات الأسبوع شهدت تقلبات بين الصعود والهبوط، إذ ارتفعت أسعار النفط مدفوعة بمخاوف من غزو روسي محتمل لأوكرانيا قد يؤدي إلى فرض عقوبات أميركية - أوروبية، من شأنها تعطيل صادرات النفط والغاز إلى أسواق تعاني بالفعل شحاً.
وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت تسليم أبريل 2022، 0.4 في المئة، وهو ما يعادل 0.40 سنت قرب مستوى 95 دولاراً عند 94.82 دولار للبرميل، بعد أن سجلت في وقت سابق 96.16 دولار، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2014.
وزادت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم مارس 34 سنتاً 0.4 في المئة فوق مستوى 93 دولاراً عند 93.44 دولار للبرميل، بعد أن كانت تحوم قرب أعلى مستوى في الجلسة عند 94.94 دولار، وهو الأعلى منذ سبتمبر 2014.
وقال إدوارد مويا، كبير محللي السوق لدى "أواندا" في نيويورك، "إذا حدث تحرك للقوات فسيرتفع خام برنت فوق مستوى 100 دولار للبرميل بكل سهولة" وفقاً لـ"بلومبيرغ"، مضيفاً أن أسعار النفط "ستظل متقلبة للغاية وعرضة للتطورات المتزايدة".
من جهته، توقع بنك الاستثمار الأميركي "غولدمان ساكس" وصول سعر البرميل إلى 100 دولار في الربع الثالث من 2022، مشيراً إلى أن زيادة بنسبة 50 في المئة في أسعار الخام ترفع التضخم الرئيس بمتوسط 60 نقطة أساس، مع تضرر الاقتصادات الناشئة بشكل أكبر.
وعلى نطاق أوسع، حذر بنك "جي بي مورغان" من أن الارتفاع إلى 150 دولاراً سيوقف نمو الاقتصاد العالمي، ويزيد التضخم لأكثر من سبعة في المئة، أي أكثر من ثلاثة أضعاف المعدل المستهدف من قبل معظم صانعي السياسة النقدية.
