تسبب العمل من المنزل في إحداث فجوة تقدر بنحو ملياري جنيه استرليني (2.2 مليار دولار) في الشؤون المالية لصناعة السكك الحديدية في بريطانيا على الرغم من عودة عدد مستخدمي شبكة القطارات إلى مستويات قريبة من مستويات ما قبل الوباء.
وقالت شخصيات بارزة في الصناعة إنه على الرغم من الإضراب المستمر، فإن 97 في المئة من المسافرين عادوا إلى استخدام شبكة القطارات مقارنة بعام 2019. لكنهم يسافرون بشكل أقل تواتراً وأقل خلال ساعات الذروة.
وقال أحد كبار التنفيذيين: "لقد استعدنا السيطرة على السوق بالكامل تقريباً. الركاب الذين كانوا يستخدمون السكك الحديدية قبل "كوفيد-19"، يستخدمونها الآن. لكنهم لا يستخدمونها بنفس القدر. والرحلات التي يقطعونها تُولد إيرادات أقل".
وأضافت المصادر أن صعود العمل الهجين، مع الاتجاه المتزايد للركاب للذهاب إلى المكتب فقط أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، بالإضافة إلى الانخفاض الحاد في حسابات السفر بالسكك الحديدية للأعمال، أدى إلى انخفاض إيرادات الأجرة.
ويظل استخدام السكك الحديدية خلال أوقات الذروة صباح يوم الجمعة ثابتاً عند 50 في المئة من مستويات ما قبل الجائحة. ولكن يوم الجمعة، عندما يتم تضمين السفر في غير أوقات الذروة، يكون أكثر أيام الأسبوع ازدحاماً، مما يعني أن أعداداً كبيرة من الأشخاص يسافرون بأجور منخفضة خارج أوقات الذروة.
ومن المفهوم أن أندرو هينز، الرئيس التنفيذي لشبكة السكك الحديدية البريطانية، قد اطلع قادة الصناعة في الأسابيع التي سبقت مؤتمر حزب المحافظين على أن التغييرات في عادات العمل عززت فجوة تبلغ ملياري جنيه استرليني (2.2 مليار دولار) في الميزانيات السنوية لصناعة السكك الحديدية.
ويأتي النقص في الوقت الذي تستعد فيه شبكة السكك الحديدة البريطانية لإجراء تغييرات على ممارسات العمل في وقت لاحق من هذا الأسبوع. وكان قد تم إغلاق فترة التشاور في نهاية الأسبوع الماضي مع نقابة عمال السكك الحديدية والبحرية والنقل (RMT) لتقديم ملاحظات حول التغييرات.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتشمل التغييرات زيادة استخدام التكنولوجيا وتغيير القوائم حتى يتمكن الموظفون من العمل على نطاق أوسع عبر الشركة بدلاً من وحدات أعمال محددة. وهي مصممة لمحاربة سنوات من المقاومة النقابية، مما يعني أن المهام الوضيعة مثل "تغيير مقبس التوصيل" يمكن أن تستغرق فريقاً من تسعة عمال.
ستكون هذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها شبكة السكك الحديدية، استشارة قانونية لفرض تغييرات على ممارسات العمل بدلاً من طلب موافقة النقابة مسبقاً.
وقال مصدر في الصناعة لصحيفة "التلغراف": "قامت شبكة السكك الحددية بعمل ما اعتقدت أنها لن تفعله أبداً، وهو تنفيذ [تغييرات] من دون النقابات". وأضاف: "ستستخدم [النقابات] ذلك كرافعة داخلية لإعادة التفاوض بشأن الأجور، وهو الشيء المعقول الذي يجب القيام به، أو قد يحاولون تصعيد الإجراء".
ووقعت الجولة الأخيرة من الإضراب الصناعي يوم السبت عندما انسحب أعضاء شبكة السكك حديدية والبحرية والنقل (RMT) من 15 مشغل قطارات وسكك الحديد.
كما أضربت أيضاً نقابة العاملين براتب النقل (TSSA)، التي تُمثل عمال مكتب التذاكر في المحطة، وأضربت أيضاً "أفانتي ويست كوست" عن خدماتها في تشغيل القطارات، و"ترانسبينيني إكسبرس" و شركة السكك ( سي 2 سي).
وكان الإضراب الصناعي يعني أن واحدة فقط من كل خمس خدمات كانت قادرة على العمل.
وكانت الحكومة البريطانية قد أنفقت حوالى 16 مليار جنيه استرليني (17.7 مليار) لدعم السكك الحديدية أثناء الوباء، أي ما يعادل حوالى 600 جنيه استرليني (665.1 دولار) لكل أسرة، حيث انخفض دخل الأجرة بسبب الإغلاق.
ومع ذلك، يشعر الوزراء بالقلق بشكل متزايد بشأن المبالغ التي يضخونها في القطاع، وسط تزايد المنافسة على السيولة مقابل الخدمات الأخرى.
في حين أدى ظهور التسوق عبر الإنترنت إلى تغيير طريقة استخدام الناس للقطارات، حيث أقرت الحكومة العام الماضي بأن القطاع يواجه "تغيراً هيكلياً عميقاً في أسواق الركاب الرئيسية".
من جانبها حذرت شركة" ترانسبورت فوكس"، وهي هيئة مراقبة المستهلك، من أن وسائل النقل العام ستضطر إلى "العمل بجد لاستعادة سوقها"، وسط مخاوف مستمرة بشأن الالتزام بالمواعيد ومستويات الخدمة والاكتظاظ.
واستخدمت آن ماري تريفليان، وزيرة النقل الجديدة في عهد رئيسة الوزراء ليز تراس، خطابها في مؤتمر حزب المحافظين الأسبوع الماضي لتقول إنها تريد "تحويل صناعة السكك الحديدية لجعلها مستدامة لمدة 100 عام قادمة".
وأضافت: "آخر شيء تحتاجه بلادنا الآن هو المزيد من الخلافات الصناعية الضارة".
