توقع عاملون في سوق السيارات المصرية، أن تشهد الأسعار تراجعات ملحوظة خلال الفترة المقبلة، بعد قرار مجلس الوزراء المصري بالسماح للمصريين العاملين بالخارج باستيراد سيارة من دون ضرائب، ولكن مقابل وديعة بالعملة الصعبة.
وتشهد مصر منذ بداية العام الماضي، ارتفاعات عنيفة بأسعار السيارات، دفعت إلى ظهور ما يعرف باسم الـ"أوفر برايس". ويرجع بعض التجار ارتفاعات الأسعار، إلى شح العملة الصعبة واستمرار تراجع الجنيه المصري مقابل الدولار.
في حديثه لـ"اندبندنت عربية"، قال أشرف الزعيم صاحب معرض سيارات، إن القرار من شأنه أن يعمل على خفض الأسعار التي شهدت ارتفاعات حادة وعنيفة منذ بداية العام الماضي. إذ تسبب ارتفاع الأسعار في حالة ركود سواء في البيع أو الشراء. كما أعلن بعض الوكلاء عن وجود مشكلات في التسليم تتعلق بعدم توافر العملة الصعبة. فيما أعلن آخرون السماح بسداد كامل سعر السيارة بالدولار، حتى يتسنى للشركة توفير العملة الصعبة وإتاحة السيارات للحاجزين.
وأوضح أن سوق السيارات في مصر تواجه أزمات عدة، أبرزها شح المعروض من السيارات الجديدة، إضافة إلى ارتفاع كبير وقياسي في أسعار السيارات المستعملة. وتسببت هذه الأزمات في انخفاض كبير في حجم المعروض، إضافة إلى وجود ركود عنيف في السوق. لكن القرار الجديد من شأنه أن يعمل على تحريك المياه الراكدة في سوق السيارات خلال الفترة المقبلة.
شروط مشروع القانون
كان مجلس الوزراء المصري وافق على مشروع قانون بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، استجابة لمطالب أبنائنا في الخارج. وينص المشروع على أنه "استثناءً من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفقاً لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، والضوابط الاستيرادية المقررة في الشأن ذاته، يحق للمصري الذي يحمل إقامة سارية في الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي، معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعيّن أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول، وذلك وفقاً للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، ويحول من الخارج لمصلحة وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون، بنسبة 100 في المئة من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وكشف بيان لمجلس الوزراء، أن صاحب السيارة سيكون عليه تحويل قيمة دولارية بما يعادل إجمالي الرسوم التي تم إعفاؤه منها، على أن يتم التحويل خلال فترة لا تتجاوز أربعة أشهر من تطبيق القانون. أما مهلة إدخال السيارة إلى مصر فتمتد لعام من صدور الإذن الاستيرادي الذي يتم الحصول عليه بعد إيداع المبلغ، لكن لو مرت مهلة العام ولم يتم استقدام السيارة لأي سبب يصبح إذن الاستيراد لاغياً مع استرداد المبلغ الذى تم تحويله بالدولار، وخلال مدة العام يمكن تغيير مواصفات السيارة التي صدر إذن استيراد بها.
ويمكن أن يكون المصري بالخارج المالك الأول أو الثاني للسيارة لكن في حالة استيراد السيارات المستعملة يُشترط ألا تتجاوز مدة تصنيعها 3 سنوات قبل إقرار القانون. كما أنه يمكن بعد 5 سنوات استرداد القيمة التي تم وضعها بالدولار بالجنيه المصري بسعر العملة وقتها، وبذلك يكون قد استفاد بإدخال سيارته لمصر وتم إعفاؤه من دفع مبلغ كبير.
وفي تصريحات حديثة، قال وزير المالية المصري، محمد معيط، إن القرار سيكون متاحاً لأربعة أشهر فقط، وأضاف أن مصر تأمل في جذب نحو 10 مليارات دولار كودائع من المصريين العاملين في الخارج وذلك من تطبيق قرار إعفاء سياراتهم من الرسوم والجمارك.
انخفاض مستمر في المبيعات
وتشير البيانات الرسمية، إلى انخفاض مبيعات السيارات بأكثر من النصف على أساس سنوي خلال شهر أغسطس (آب) الماضي، مع استمرار معاناة السوق جراء قيود الاستيراد. ووفق مجلس معلومات سوق السيارات المصري "أميك"، فقد تراجعت مبيعات سيارات الركوب (الملاكي) بنسبة 53 في المئة تقريباً على أساس سنوي خلال أغسطس الماضي لتصل إلى 8.7 ألف وحدة فقط.
وشهدت مبيعات الأتوبيسات والشاحنات تراجعات جديدة، حيث جرى بيع نحو ألف أتوبيس في أغسطس، بانخفاض أكثر من 47 في المئة على أساس سنوي. وسجلت مبيعات الشاحنات انخفاضاً بنسبة 14 في المئة على أساس سنوي إلى 3.7 ألف وحدة. وانخفض إجمالي مبيعات السيارات بنسبة 45 في المئة على أساس سنوي إلى 13.4 ألف وحدة.
ولا تزال الأوضاع صعبة لصناعة السيارات. حيث تسببت أزمة شح الدولار في تراجع كبير في مبيعات السيارات في السوق المصرية. حيث تشير البيانات، إلى توقف المبيعات الإجمالية لسوق السيارات خلال النصف الأول من 2022 عند 122.318 وحدة بانخفاض بنسبة 11.56 في المئة على أساس سنوي.
وكانت مبيعات سيارات الركوب، قد انخفضت بنحو النصف على أساس سنوي في يوليو (تموز)، لتواصل التراجع المستمر منذ أشهر. وتلقت السوق ضربة قوية جراء قواعد الاستيراد الجديدة التي تلزم المستوردين باستخدام الاعتمادات المستندية لاستيراد البضائع، بدلاً من مستندات التحصيل، والتي حدت فعلياً من الواردات إلى مجموعة محدودة من السلع الأساسية، تاركة السيارات وقطع الغيار عالقة في الموانئ، كما دفعت عدداً من شركات صناعة السيارات العالمية لتعليق صادراتها إلى البلاد.
الشركات ترد مقدمات الحجز
وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، تلقى حاجزو السيارات لدى شركة "جي بي غبور أوتو"، رسالة صادمة. حيث طلبت منهم التوجه إلى مقر الشركة لاستلام مقدم الحجز لعدم قدرة الشركة على توفير السيارات في الوقت الحالي. ووفق بيان، ذكرت الشركة، أنه تم التواصل من خلال الرسائل النصية لإبلاغهم بالتواجد في الفروع المعلن عنها من أجل استرداد مبالغ الحجوزات، بدلاً من تحويلها للمحكمة.
وقالت الشركة في رسالتها للعملاء: "نظراً لتعثر الشركة في توفير السيارات ماركة "هیونداي توسان والنترا CN7"، لعملائها بسبب الأزمة العالمية التي كان لها تأثير في الاقتصاد المحلي وأدت الى عدم إصدار اعتمادات مستندية من البنوك المحلية لاستيراد السيارات كاملة الصنع منذ عدة شهور وبناء على قرار جهاز حماية المستهلك رقم 4/5 لسنة 2022 بإلزام الشركة برد قيمة الحجز المسدد من العملاء مضافاً إليه فوائد بمعدل 18 في المئة طبقاً لما ورد تفصيلاً بالقرار سالف البيان".
وأضافت: "تعاوناً من الشركة مع عملائها الكرام سوف تقوم الشركة برد قيمة الحجز المسدد من سيادتكم مضافاً إليه العائد المقرر من جهاز حماية المستهلك، وتعد الشركة عملائها الكرام بإعطائهم الأولوية في المستقبل لحجز واستلام سياراتهم متى تتم العودة لاستيراد السيارات مستقبلاً وفقاً للشروط المعمول بها في حينه".
وتابعت: "وعليه برجاء الحضور إلى مقر الفرع الخاص بكم لاستلام شيك رد قيمة الحجز والعائد المقرر علماً بأنه في حالة عدم قيامكم باستلام الشيك الخاص بكم خلال عشرة أيام عمل من تاريخ الرسالة، ستقوم الشركة باتخاذ الإجراءات القانونية من عرض المبلغ وإيداعه بخزينة المحكمة التابعة لمحل إقامة سيادتكم".
