Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

الإيكونومست: فرض سقف لسعر النفط الروسي قد يؤدي إلى نتائج عكسية

المجلة تحذر من التدخل الأميركي غير المسبوق في السوق ولا تتوقع استجابة دول الخليج لأية ضغوط

الحظر الأوروبي لواردات النفط الخام من روسيا يعني تخليها عن استيراد مليوني برميل يومياً (موقع غيتي)

يضغط الاتحاد الأوروبي على دوله الأعضاء وعددها 27 دولة من أجل الاتفاق على تحديد سقف سعر للنفط الروسي قبل موعد تنفيذ الحظر الأوروبي في الخامس من ديسمبر (كانون الأول) الحالي. وأشارت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية إلى أن بروكسل تريد من الدول الأعضاء الاتفاق على سقف سعر عند 60 دولاراً للبرميل. وهو حل وسط بين مطالبة دول مثل اليونان وقبرص ومالطا بأن يكون سقف السعر عند 70 دولاراً للبرميل واعتراض بولندا وبعض دول البلطيق، إذ تريد بولندا أقل سقف سعر ممكن واقترحت ما لا يزيد على 30 دولاراً للبرميل.

ربما لا يعني سقف السعر هذا كثيراً بالنسبة إلى روسيا التي تبيع أغلب نفطها بهذا السعر تقريباً حالياً، مع أن سعر خام برنت القياسي في المتوسط عند 85 دولاراً للبرميل. وكانت دول الاتحاد الأوروبي أعلنت في شهر يونيو (حزيران) الماضي حزمة عقوبات تضمنت حظر استيراد النفط الروسي المشحون بحراً على الناقلات وحظر شركات النقل البحري والتأمين على الناقلات الأوروبية من تقديم خدماتها لأي بلد يستورد النفط الروسي، لكن الولايات المتحدة طلبت من الأوروبيين عدم حظر تقديم الخدمات التأمينية والنقل البحري بهذا الشكل لأنه يمكن أن يؤدي إلى نقص العرض في سوق النفط العالمية بالتالي ارتفاع الأسعار.

واقترحت واشنطن وضع سقف سعر للنفط الروسي للدول المستوردة من خارج الغرب لا تشتري بأعلى منه وإلا حرمت من خدمات الناقلات والتأمين عليها، وهي سوق تسيطر عليها الدول الأوروبية والغربية. واعترضت اليونان وقبرص ومالطا التي ستتضرر فيها شركات الناقلات والتأمين عليها بشدة، وطالبت بتعويضات من الاتحاد الأوروبي كي توافق على الالتزام بحزمة العقوبات الجديدة.

تدخل أميركي

ولأن مسألة "فرض سقف سعر" غير مسبوقة، فلا يعرف بعد نتيجة هذا التدخل في سوق النفط العالمية، لكن مجلة "الإيكونومست" تقول إن استراتيجية أميركا بالحفاظ على انسياب النفط الروسي وفي الوقت نفسه حرمان موسكو من عائدات النفط التي تمول حربها في أوكرانيا قد يأتي بنتائج عكسية. واعتبرت المجلة ذلك التدخل غير المسبوق في السوق محفوفاً بمخاطر لا يمكن توقعها.

وأشارت المجلة إلى أن الولايات المتحدة تحاول استباق نتائج هذا التدخل بأن سمحت نهاية الشهر الماضي لشركة "شيفرون" بالعودة للعمل في فنزويلا وزيادة الإنتاج النفطي من هناك، في تغيير لسياسة العقوبات الأميركية المفروضة على فنزويلا.

كذلك سحبت الولايات المتحدة أكثر من مرة عشرات ملايين البرميل من مخزونها الاستراتيجي وطرحتها في السوق للحفاظ على الأسعار منخفضة. وكانت النتيجة أن المخزون الاستراتيجي الأميركي من النفط وصل إلى أدنى مستوياته منذ عام 1984.

ولا تتوقع "الإيكونومست" استجابة دول الخليج لأي ضغوط أميركية وترى أن اجتماع منظمة أوبك وحلفائها يوم الرابع من ديسمبر (كانون الأول) الحالي لن يشهد أي قرار بزيادة الإنتاج. ويخلص تقرير المجلة إلى أنه "لم يحدث من قبل أن تم التدخل في سوق النفط العالمية بهذا الشكل. ومع أن تلك الإجراءات أعلنها منذ فترة بالتالي قد تكون السوق استوعبتها إلا أن هناك أسباباً تدعو للاعتقاد بأن السوق قد تضطرب بشدة".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

ويرى محللون أن السيناريو المثالي للغرب هو الحفاظ على الهدف الأميركي: استمرار انسياب النفط وحرمان روسيا من عائداته السخية. أما الحظر الأوروبي لواردات النفط الخام من روسيا فهو يعني تخليها عن استيراد مليوني برميل يومياً تمثل نحو 40 في المئة من صادرات روسيا من الخام.

وفي الشهر الماضي، استوردت أوروبا نفطاً خاماً ومشتقات من روسيا بنحو 2.4 مليون برميل يومياً، لكن عودة الاقتصاد الصيني للنشاط مع تخفيف إغلاقات بسبب وباء كورونا يمكن أن يزيد من الطلب الصيني، إضافة إلى الهند، على الخام الروسي.

وفي أحدث بيانات التصدير، يباع خام الأورال الروسي في سوق العقود الآجلة عند 48 دولاراً للبرميل، أي أن سقف السعر المقترح لن يعني شيئاً على الإطلاق بالنسبة إلى روسيا. وترى "الإيكونومست" أن ذلك قد لا يضر بالاقتصاد الروسي على المدى القصير، وإن كان له تأثير في المدى البعيد.

لكن الأخطر والأهم هو أن كل تلك السيناريوهات، والتقديرات الأميركية، تقوم على أساس أن لا شيء آخر يمكن أن يحدث في سوق النفط العالمية. وهو احتمال ينذر بصدمات في ظل الإجراءات الغربية في شأن النفط الروسي، كما يقول تقرير المجلة. وتذكر أن نقص الناقلات بسبب هذه العقوبات الجديدة والتشدد في سوق التأمين على النقل البحري سيؤدي إلى انخفاض الثقة بالتالي التعاملات في سوق النفط.

ويلقي تقرير مجلة "الإيكونومست" الضوء على حقيقة أن أغلب الدول من خارج مجموعة السبع لن تحرص على الانضمام إلى هذا النظام وستعتبره "نظاماً وضعه الغرب لنفسه". ويواصل التقرير مشيراً إلى أن "أحداً لا يصدق الوعود الأميركية بأنها لن تتدخل إذا اختارت أية دولة عدم الانضمام لنظام سقف السعر"، بخاصة أن الولايات المتحدة تبقي شروط العقوبات غامضة بما يسمح لها باتخاذ أي إجراء عقابي لانتهاكها.