Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

مسؤول مالي: "بريكست" يعادل في ضرره ما ألحقته الجائحة بالاقتصاد البريطاني

رئيس مكتب مسؤولية الميزانية يتحدث عن "أكبر أزمة معيشة" في تاريخ البلاد الحديث

القدرة الشرائية الفعلية للناس لن تعود لمستوياتها السابقة للجائحة حتى بعد خمس سنوات، ولا حتى أواخر هذا العقد (إكسبورت.أورغ)

ملخص

وطأة #بريكست على اقتصاد #بريطانيا تضاهي في حجمها وطأة جائحة #كورونا وأزمة #أسعار_الطاقة

صرح رئيس "مكتب مسؤولية الموازنة" Office for Budget Responsibility (OBR) [هيئة ممولة من وزارة الخزانة مهمتها تقديم توقعات اقتصادية وتحليل مستقل للمالية العامة] أن وطأة "بريكست" على اقتصاد المملكة المتحدة تضاهي في حجمها وطأة جائحة كورونا وأزمة أسعار الطاقة.

ففي تقييم سلبي حذر رئيس المكتب ريتشارد هيوز من أن الأمر قد يستغرق خمس سنوات من الآن قبل أن تتعافى القدرة الشرائية للناس إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا، كما أكد رئيس مكتب الرقابة المالية يوم الأحد أن إجمال الناتج المحلي البريطاني GDP سيكون أقل بنسبة أربعة في المئة مما كان سيبلغه لو بقيت البلاد ضمن الاتحاد الأوروبي.

ورداً على سؤال حول احتمال قوة الاقتصاد في حال عدم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أجاب هيوز لمحطة "بي بي سي"، "نعتقد أنه على المدى البعيد يقوم [بريكست] بتقليص مردودنا الشامل بنحو أربعة في المئة مقارنة مع ما كان ليسجله لو بقينا ضمن الاتحاد الأوروبي".

ومع أن "مكتب مسؤولية الموازنة" كان توقع في البداية انكماشاً بنسبة أربعة في المئة في إجمال الناتج المحلي لعام 2021، إلا أن رئيسه تردد حيال تقييم حجم الضرر الفعلي الناتج من "بريكست".

وبعد إلحاح شديد في السؤال من مستضيفة الحوار لورا كوينسبرغ عن مدى الضرر الذي لحق بالاقتصاد، ذكر هيوز "لقد عانيت في وضع تقييمي ضمن أي سياق معقول، وإن الصدمة التي تلقاها الاقتصاد البريطاني تضاهي في حجمها الصدمات الأخرى التي تلقيناها في أعقاب الجائحة وأزمة الطاقة". 

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وقال رئيس "مكتب مسؤولية الموازنة" إن البلاد تختبر "أكبر أزمة معيشة" في التاريخ الحديث، "مع أننا نتوقع مع انقضاء هذا العام والانتقال إلى السنوات الثلاث أو الأربع المقبلة أن يبدأ الدخل الفعلي بالانتعاش".

وتابع، "لكن الواقع لا يزال يشير إلى أن القدرة الشرائية الفعلية للناس لن تعود لمستوياتها السابقة للجائحة حتى بعد خمس سنوات، ولا حتى أواخر هذا العقد".

وقال هيوز إن النمو الاقتصادي تأخر بسبب "عقبات في الإمدادات"، مشيراً إلى نقص في القوى العاملة وهبوط في حجم الاستثمارات.

وشرح، "لقد خسرنا نحو 500 ألف شخص من القوى العاملة، ونعاني كساداً في الاستثمارات منذ عام 2016، كما وأن إنتاجيتنا تباطأت إلى حد كبير منذ الأزمة الاقتصادية ولم تنتعش فعلياً حتى الآن".

أما الوزير مايكل غوف فلام حرب أوكرانيا وجائحة كورونا على المصاعب الاقتصادية في بريطانيا، وقال لبرنامج كوينسبرغ "نواجه تداعيات حدثين بالغي الأهمية".

وعند سؤاله عما إذا كان يقر بأن بريطانيا أصبحت "دولة أكثر فقراً"، أفاد "يقر الجميع بأنه لولا الحرب ولو لم نختبر الجائحة لكنا سنحتل مكانة تكون مستويات النمو فيها أعلى بكثير".

وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي كشف "مركز الإصلاح الأوروبي" Centre for European Reform (CER) أن رحيل المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي كلفها خسارة نحو 33 مليار جنيه إسترليني في مجال التجارة والاستثمار والنمو، وقدر المركز خسارة الضرائب نتيجة المغادرة البريطانية بنحو 40 مليار جنيه إسترليني.

وأظهر البحث الذي قامت "اندبندنت" بنشره أولاً أنه بحلول يونيو (حزيران) من هذا العام سيكون مستوى نمو الاقتصاد البريطاني بنسبة 5.5 في المئة أقل مما كان سيسجل لو أن البلاد بقيت ضمن الاتحاد الأوروبي.

كما أظهرت دراسة أجراها "مركز الأداء الاقتصادي" Centre for Economic Performance في ديسمبر الماضي أن "بريكست" كلف الأسر 5.8 مليار جنيه إسترليني بسبب ارتفاع فواتير التسوق، مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية ستة في المئة في أنحاء المملكة البريطانية.

© The Independent

اقرأ المزيد