برلمان مصر يوافق على زيادة رسوم تجنب الحكومة مزيدا من الاقتراض

بعد جلسة شهدت كثيراً من الشد والجذب بين عدد من أعضاء مجلس النواب المصري وممثلي الحكومة المصرية، وافق مجلس النواب المصري على مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي، وتأجيل أخذ الرأي النهائي في جلسة لاحقة.

كان رئيس مجلس النواب المصري المستشار حنفي جبالي أحال في 23 مايو (أيار) الجاري، على لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، مشروع قانون مقدماً من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة، وذلك لبحثه ودراسته وإعداد تقرير عنه وعرضه على المجلس.

يأتي مشروع القانون كما تقول الحكومة في إطار سعي الدولة الدائم نحو استدامة جهود تطوير منظومة الإيرادات العامة، بما يسهم في توفير التمويل المطلوب لتلبية حاجات أجهزة الموازنة على جانب الإنفاق، وضمان قدرتها على تحقيق مستهدفاتها، الأمر الذي يقتضي إعادة النظر في بعض القوانين القائمة بإجراء بعض التعديلات على بعض أحكامها والتي من شأنها زيادة موارد الخزانة العامة للدولة.

رفع رسوم مغادرة البلاد وضريبة أقساط التأمين

التعديلات الجديدة تتضمن زيادة ضريبة الدمغة النسبية المقررة على أقساط ومقابل التأمين بنسبة إضافية واحد في المئة، ورفع رسم تنمية الموارد المالية للدولة الخاص بمغادرة أراضي الجمهورية إلى 100 جنيه (3.25 دولار) فيما عدا الأجانب القادمين بغرض السياحة، كما سيتم فرض ضريبة بنسبة ثلاثة في المئة من قيمة كل سلعة تشترى من الأسواق الحرة يزيد ثمنها على خمسة دولارات وبحد أدنى دولار ونصف الدولار.

أيضاً تقرر فرض 10 في المئة ضريبة من قيمة فاتورة مجموعة من السلع - صنفتها التعديلات - كسلع غير أساسية وغير ضرورية للأغراض الجمركية مضافاً إليها الضريبة الجمركية، مثل أسماك السالمون والشوكولاتة وأجهزة الحلاقة الكهربائية ومجففات الشعر.

تأتي موافقة مجلس النواب على الزيادات الجديدة بعد أن رفض المقترحات الخاصة بالتعديلات قبل أكثر من عام ونصف العام. وطالب الحكومة بإجراء تعديلات عليها، وأجرت الحكومة المصرية تعديلات على بعض البنود بعد الرفض. وكان التشريع الأصلي ينص على فرض رسم تنمية قدره اثنان في المئة على السلع المعمرة وخمسة في المئة على المشروبات الغازية المحلية والمستوردة.

اعترض بعض النواب على التعديلات الجديدة، إذ رفض خمسة نواب هذه الزيادات، وانتقدوا خطط الحكومة لفرض أعباء مالية إضافية على المواطنين في ظل ارتفاع معدلات التضخم واستقرارها عند مستويات قياسية بخاصة مع النزيف المستمر للجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي.

وخلال الجلسة، قال عضو مجلس النواب عاطف مغاوري إن "التعديلات الضريبية تتعارض مع الإجراءات الحكومية الأخيرة لخلق مناخ ملائم للاستثمار"، فيما قال النائب عبدالمنعم إمام إنه "إذا كانت الحكومة تتقدم بهذا التعديل من منطلق أننا نعاني عجزاً في الموازنة فلماذا لا يتوقف الإنفاق على مشروعات ليست ذات أولوية مثل بناء الكباري؟".

كيف دافعت الحكومة عن التعديلات؟

في المقابل، دافع وزير المالية المصري محمد معيط عن التعديلات المقترحة. وأكد أن فرض ضرائب جديدة أفضل بكثير من زيادة الاقتراض الخارجي، كما أنه يعد ضرورياً لتمويل الإنفاق المتزايد على برامج الحماية الاجتماعية العديدة التي تنفذها الحكومة ويستفيد منها ملايين المصريين.

فيما أكد رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب فخري الفقي أهمية إيجاد مصادر دخل جديدة لتمويل الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية. وقال "إن زيادة الضرائب والرسوم الجديدة ضرورية لتوليد الموارد المالية اللازمة للإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، مثل برنامج (تكافل وكرامة) الذي تنفذه الحكومة المصرية منذ فترة ويحتاج إلى ستة مليارات جنيه (195 مليون دولار) لزيادة عدد الأسر المستفيدة". وأوضح الفقي أن غالبية النواب يرون أن التعديلات الجديدة لن تؤثر في معظم المواطنين.

وكشف مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية رامي يوسف عن أن رسوم المغادرة معمول بها منذ أكثر من 10 سنوات ولكن الجديد في الوقت الحالي زيادتها إلى الضعف. وأشار إلى أن رسوم المغادرة كانت 50 جنيهاً (1.62 دولار)، والمستهدف زيادتها إلى 100 جنيه (3.25 دولار)، تطبق على المصريين والسياح الأجانب وتضاف على تذكرة الطيران.

وأكد أن معظم المحافظات مستثناة من هذه الرسوم بخاصة تلك التي تشهد ضغطاً سياحياً مثل البحر الأحمر وجنوب سيناء والأقصر وأسوان ومطروح والقاهرة والجيزة. وقال إن رسم المغادرة موجود في معظم دول العالم كبند في تذكرة الطيران على أنه نوع من الضرائب، بل هناك بعض الدول تضيف رسوم وصول إلى أراضيها.