ملخص
مصر ستخصص نحو 127.7 مليار جنيه (4.14 مليار دولار) لبرنامج دعم الغذاء في موازنة السنة المالية الجديدة.
بعد نقاش وخلاف دام 48 ساعة تحت قبة البرلمان، اعتمد مجلس النواب المصري بشكل نهائي مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للسنة المالية الجديدة 2023 - 2024 الذي يبدأ مع مطلع يوليو (تموز) المقبل.
زيادة المصروفات 34 في المئة
قدمت الحكومة للبرلمان مشروع موازنة السنة المالية الجديدة بحجم 4.3 تريليون جنيه (140 مليار دولار) مقارنة بـ 3.2 تريليون جنيه (104 مليار دولار) لموازنة السنة المالية الحالية التي ستنتهي بنهاية يونيو (حزيران) الجاري، بزيادة قدرها 1.1 تريليون جنيه (36 مليار دولار) بنسبة زيادة تصل إلى 34 في المئة، فيما قدرت قيمة الناتج المحلي الإجمالي المستهدف عند 11.841 تريليون جنيه (383 مليار دولار).
وقدرت الحكومة قيمة المصروفات بنحو 3 تريليونات جنيه (97 مليار دولار) ووزعتها على أبواب الموازنة الثمانية، وهي باب الأجور الذي يستحوذ على مخصصات تقدر بنحو 470 مليار جنيه (15.22 مليار دولار)، بينما خصصت للباب الثاني المتعلق بشراء السلع والخدمات نحو 139 مليار جنيه (4.5 مليارات دولار)، في حين قدرت للباب الثالث الخاص بفوائد الدين العام ما يصل إلى نحو 1.120 تريليون جنيه (35 مليار دولار) من إجمال المصروفات.
17 مليار دولار للدعم والمزايا الاجتماعية
بينما يتعلق البند الرابع بمخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية التي تبلغ مخصصاتها نحو 529 مليار جنيه (17.13 مليار دولار).
وتشير البيانات إلى أن إجمال مخصصات الاستثمارات الحكومية تبلغ نحو 586.69 مليار جنيه (19 مليار دولار)، وبلغ المخصص للباب السابع لحيازة الأصول والاختلالات التمويلية لبعض الهيئات الاقتصادية والشركات العامة نحو 42.376 مليار جنيه (1.37 مليار دولار).
أما آخر أبواب الموازنة الخاص بسداد أقساط القروض المحلية والأجنبية فخصصت له وزارة المالية نحو 1.316 تريليون جنيه (42 مليار دولار)، فيما بلغت قيمة الضرائب والمنح والإيرادات الأخرى غير الضريبية المستهدف تحقيقها في السنة المالية 2023 - 2024 نحو 2.142 تريليون جنيه (70 مليار دولار)، في مقابل 1.5 تريليون جنيه (49 مليار دولار) خلال السنة المالية الحالية، بزيادة 600 مليار جنيه (19.44 مليار دولار).
ووفقاً لبيانات ووثائق الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة فقد قدرت الحكومة سعر برميل خام "برنت" عند 80 دولاراً للبرميل الواحد، وهو تقدير موازنة العام الحالي 2022 - 2023 نفسه.
وبحسب البيانات فإن مخصصات خدمة الدين (أقساط وفوائد الديون) تمثل النصيب الأكبر من الموازنة كبند منفرد مقارنة بباقي البنود، بينما يمثل الإنفاق الحكومي 34 في المئة على أساس سنوي خلال السنة المالية المقبلة 2023 - 2024.
7 في المئة عجز الموازنة المستهدف
تكثف الحكومة المصرية الإنفاق الحكومي في إطار خطتها لمكافحة التضخم الذي يقترب حالياً من أعلى مستوياته على الإطلاق، وتستهدف الدولة زيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية والدعم، وكذلك على الأجور ومشتريات السلع والدعم الاجتماعي والاستثمار العام والتعليم والصحة، كما تستهدف الحكومة عجزاً في الموازنة بنسبة سبعة في المئة خلال السنة المالية المقبلة انخفاضاً من ثمانية المئة متوقعة خلال العام المالي الحالي.
خلافات تحت القبة
خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المصري أمس الإثنين، دافع وزير المالية محمد معيط عن مشروع الموازنة الذي قدمته وزارته في نهاية جلسات النقاش، إذ اعتبر أن "موازنة العام الجديد استثنائية نظراً إلى التحديات الاقتصادية العالمية التي خلفت تداعيات سلبية على الاقتصاد المصري، أبرزها التضخم المرتفع وبيئة أسعار الفائدة المرتفعة في أعقاب الحرب الروسية - الأوكرانية".
في غضون ذلك، عادت معدلات التضخم في مصر إلى مسار الصعود بعد تراجع طفيف الشهر الماضي، مدفوعة بارتفاع أسعار الغذاء على المستوى المحلي، إذ أظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء السبت الماضي تسارع التضخم السنوي في أسعار المستهلكين داخل المدن المصرية إلى 32.7 في المئة خلال مايو (أيار) الماضي، من 30.6 في المئة خلال أبريل (نيسان) 2023، وهو ما جاء أعلى من توقعات المحللين، وقريباً من أعلى مستوى له على الإطلاق عندما وصل في يوليو (تموز) 2017 إلى 32.952 في المئة.
توقع انخفاض التضخم
على رغم التضخم المتسارع في القاهرة، إلا أن الوزير المصري توقع انخفاضه بنهاية الحالي، مؤكداً أن "الحكومة ستبذل قصارى جهدها لتعويض المجتمع عن هذا الأثر السلبي"، مشيراً إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد ستصدر في غضون أسابيع بعد مراجعتها من قبل صندوق النقد الدولي وهيئات أخرى.
إلى ذلك أظهرت وثيقة اطلعت عليها "رويترز" اليوم أن مصر ستخصص نحو 127.7 مليار جنيه (4.14 مليار دولار) لبرنامج دعم الغذاء في موازنة السنة المالية الجديدة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
في تلك الأثناء دب خلاف بين أعضاء مجلس النواب خلال مناقشة مشروع الموازنة بالجلسة العامة أمس الأثنين، إذ أيد بعضهم مشروع الموازنة الجديدة في حين رفضه آخرون، فقال النائب ناصر عثمان إن "موازنة السنة الجديدة تأتي في ظل ظروف صعبة عالمية ومصر ليست بعيدة من هذا الوضع العالمي"، مضيفاً أنه "على رغم تلك الظروف إلا أن الدعم الحكومي للنشاط الاقتصادي كبير، فضلاً عن زيادة الأجور بواقع 15 في المئة عن العام السابق، ولجنة الخطة والموازنة بذلت جهداً كبيراً في مناقشتها ووصلت إلى معدل جيد".
أعباء خدمة الديون
في المقابل أعلن أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عبدالمنعم إمام رفضه مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد خلال مناقشة المشروع قائلاً إن "النسب الدستورية في الموازنة غير صحيحة وغير منضبطة ولا تتوافق مع الحقيقة على الإطلاق"، مضيفاً أن "قيمة الأقساط والفوائد المتعلقة بالديون (أعباء خدمة الديون) تمثل 116 في المئة من الإيرادات".
وأضاف "نقترض 6 مليارات جنيه (195 مليون دولار) يومياً"، مشيراً إلى أن "الموازنة تتحدث عن التقسيم الوظيفي في الأبواب الثمانية، لكن في البيان المالي نجده مقسماً على ستة أبواب من دون تحميل أبواب الأقساط والديون"، موضحاً أن "هذا يعني أن النسب غير متوافقة وغير صحيحة ". ولفت إلى أن "أعباء الدين العام والفوائد وصلت إلى 2.4 مليار جنيه (77 مليون دولار)".
بينما طالب النائب محمد طلبة وزير المالية محمد معيط بتوضيح خطته حول توفير العملة الصعبة وزيادة الاستثمارات لطمأنة الشعب المصري.
تحسين موارد الدولة
بدوره وجه عضو مجلس النواب النائب محمد عبدالله زين الدين سؤالاً للحكومة في شأن عدم الالتزام بتنفيذ توصيات المجلس حول الموازنة العامة للدولة وكذلك الحسابات الختامية، وما تتضمنه من مطالب من شأنها حل أغلب المشكلات وقال، "هناك عدد من التوصيات البرلمانية المهمة خلال مناقشات الموازنة، لكن الحكومة لا تعمل بها على النحو المطلوب"، مؤكداً أن "هناك ملفين مهمين يجب التركيز عليها من أجل زيادة موارد الدولة وتحسين الأوضاع الاقتصادية، وهما الزراعة والصناعة".
وقف المشاريع الجديدة
خلال المناقشات انتقدت النائبة إيرين سعيد عدم ترتيب الأولويات في البرنامج الحكومي، وطالبت بعدم الدخول في مشاريع جديدة قبل الانتهاء من التي بدأ العمل فيها، متسائلة عن سبب الاستمرار في دعم هيئات اقتصادية خاسرة؟
من جهته أكد رئيس لجنة الخطة والموازنة في البرلمان المصري فخري الفقي لـ "اندبندنت عربية" أن "الجميع يعلم أن مصر تمر بظروف اقتصادية صعبة وأن الموازنة المصرية تحت الضغط"، مشيراً إلى ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة موجود بعدد من دول العالم، ومصر من بينها.
تخفيف الأعباء المعيشية
وأوضح الفقي أن الموازنة تراعي تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين من طريق رفع قيمة الأجور والرواتب بمقدار 15 في المئة في المئة، مع تبكير الصرف في أبريل الماضي ليستفيد أكثر من 25 مليون موظف وعامل، إضافة إلى زيادة الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 3500 جنيه مع زيادة حد الإعفاء الضريبي.
وأضاف أن "غالبية الأعضاء وافقوا على الموازنة العامة للدولة وأداء 59 هيئة اقتصادية"، مستدركاً "لكن كان هناك تحفظات من بعضهم".
دور استشاري
وفي السياق ذاته، قال مصدران مطلعان إن وزارة المالية المصرية دعت مصارف إلى تقديم عروض للحصول على دور استشاري في بيع حصتها البالغة 20 في المئة ببنك الإسكندرية، وهو وحدة تابعة لمجموعة "إنتيسا سان باولو" الإيطالية. وأضاف المصدران اللذان طلبا عدم نشر هويتيهما لوكالة "رويترز" أن الدعوة أرسلت إلى مصارف محلية ودولية.
وفي المقابل لم ترد وزارة المالية المصرية ولا "إنتيسا سان باولو" حتى الآن على طلبات بالبريد الإلكتروني للتعقيب، ولم يتسن الاتصال ببنك الإسكندرية للتعليق وفقاً لـ "رويترز".
