ملخص
أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي في توقعات اقتصادية جديدة إلى أن كلفة الاقتراض سترتفع على الأرجح بواقع نصف نقطة مئوية أخرى بنهاية العام الحالي في ظل قوة الاقتصاد عن المتوقع وبطء انحسار التضخم.
ثبت مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة مع انتهاء اجتماعه، الأربعاء، عند 5.25 في المئة، كما كان متوقعاً، لينهي موقتاً سلسلة من الارتفاعات المتواصلة للفائدة استمرت منذ مارس (آذار) 2022، إذ رجح أعضاؤه زيادتين للفائدة مع نهاية العام.
وكانت سياسة الفيدرالي الأميركي متشددة على مدى اجتماعاته السابقة وأدت إلى رفع الفائدة 10 مرات متتالية، وصوت أعضاء المجلس بالإجماع على التثبيت.
توقعات جديدة
وأشار "الفيدرالي" في تقديرات اقتصادية جديدة إلى أن كلفة الاقتراض سترتفع على الأرجح بواقع نصف نقطة مئوية أخرى بنهاية العام الحالي في ظل قوة الاقتصاد عن المتوقع وبطء انحسار التضخم.
وتظهر الأرقام الجديدة التي تضفي طابعاً متشدداً على قرار اليوم في شأن سعر الفائدة أن صانعي السياسات يتوقعون في المتوسط رفع سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة من نطاق 5 إلى 5.25 في المئة الحالي إلى نطاق 5.50 إلى 5.75 في المئة بنهاية العام.
استمرار السياسة المتشددة
أرجع "الفيدرالي" سبب استمرار سياسته المتشددة إلى أن سوق العمل ما زالت قوية والبطالة عند مستوى متدنٍ تاريخياً، مما يعني أن الطلب ما زال مرتفعاً في الاقتصاد.
وعلى رغم أن "الفيدرالي" خفض متوسط توقعاته للتضخم هذا العام إلى 3.2 في المئة مقابل 3.3 في المئة خلال بياناته السابقة في مارس الماضي، إلا أنها تظل بعيدة من هدفه عند اثنين في المئة، وهو ما يبرر توقعاته بزيادتين للفائدة حتى نهاية 2023.
لكن "الفيدرالي" شرح أن الزيادات الجديدة المرتقبة لسعر الفائدة "ستراعي التشديد التراكمي للسياسة النقدية وتأثير السياسة النقدية الذي يؤدي إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي والتضخم، وكذلك التطورات الاقتصادية والمالية".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
توقعات الفائدة
ووضع أعضاء "الفيدرالي" متوسط توقعاتهم للفائدة عند 4.6 في المئة بنهاية 2024، مما يعطي إشارة إلى بدء خفض الفائدة السنة المقبلة، لكنها تظل مرتفعة مقارنة بمستوياتها خلال الأعوام الأخيرة التي كانت قريبة من الصفر في المئة، كما رجح المجلس بلوغ الفائدة نسبة 3.4 في المئة بنهاية 2025.
رفع البنك المركزي الأميركي تقديراته لنمو الاقتصاد خلال العام الحالي إلى واحد في المئة مقابل 0.4 في المئة لتوقعات مارس الماضي، كما رفع أرقام البطالة إلى 4.1 في المئة بنهاية 2023 و4.5 في المئة بنهاية 2024.
وفي محاولة لتحقيق التوازن بين الأخطار التي يواجهها الاقتصاد واستمرار المعركة لكبح جماح التضخم، قالت اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة التي تحدد سعر الفائدة في بيان ختامي لاجتماعها على مدى اليومين الماضيين إن "الإبقاء على النطاق المستهدف (لسعر الفائدة) من دون تغيير في هذا الاجتماع يتيح للجنة تقييم أي معلومات إضافية وتداعياتها على السياسة النقدية".
بيانات التضخم
ولعبت بيانات أسعار المستهلك أو التضخم التي صدرت أمس الثلاثاء دوراً رئيساً في تثبيت الفائدة اليوم، إذ أظهرت تراجعاً قوياً بالتضخم لمستويات 4.1 في المئة.
والتضخم هو المؤشر الرئيس الذي يعتمد عليه "الفيدرالي" في سياسته النقدية، فيعمل على بلوغ هدفه بخفض التضخم إلى اثنين في المئة.
وتمكن "الفيدرالي" حتى الآن من خفضه من مستوياته التاريخية التي بلغها العام الماضي والتي تجاوزت تسعة في المئة للمرة الأولى منذ ثمانينيات القرن الماضي.
بنوك خليجية
وأعلنت بنوك مركزية خليجية عن تثبيت أسعار الفائدة، إذ قال المركزي الإماراتي إنه سيثبت سعر الفائدة الأساسي المطبق على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة عند 5.15 في المئة.
كما ذكر بنك قطر المركزي أنه سيبقي على سعر فائدة إعادة الشراء عند 5.75 في المئة وسعر فائدة الإقراض عند ستة في المئة وسعر فائدة الودائع عند 5.5 في المئة.
