"الفيدرالي الأميركي" يثبت الفائدة فماذا عن التشديد النقدي؟

أبقى الفيدرالي الأميركي الفائدة من دون تغيير عند مستوى يتراوح بين خمسة و5.25 في المئة لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ 16 عاماً، كما توقعت الأسواق.

ويعد هذا التوقف الموقت عن رفع معدلات الفائدة الأول بعد سلسلة من الرفع وصلت إلى 10 مرات متتالية، بدأت في الـ 16 من مارس (أذار) 2022 لتصل نقاط الرفع إلى 500 نقطة أساس في غضون 14 شهراً، ضمن أسرع وتيرة لرفع الفائدة في أميركا منذ 40 عاماً.

وحمل قرار الفيدرالي الأميركي مفاجأة إلى الأسواق، فعلى رغم أن التوقعات كانت تميل إلى التثبيت حالياً إلا أن أعضاءه ألمحوا إلى مزيد من الرفع حتى تصل معدلات الفائدة إلى 5.6 في المئة بنهاية العام 2023، مما يعني أنه توقف موقتاً قبل يرفع مجدداً أسعار الفائدة لمرتين في الأقل هذا العام، ليتبقى أمامه أربعة اجتماعات فيما تبقى من العام، تبدأ في الـ 26 من يوليو (تموز) المقبل ثم في الـ 20 من سبتمبر (أيلول) 2023 ثم اجتماع الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وأخيراً اجتماع الـ 13 من ديسمبر (كانون الأول) 2023.

وربما يعاود الفيدرالي الأميركي زيادة الفائدة في سبتمبر المقبل، ولكن ذلك يعتمد بدرجة كبيرة على معدل التضخم وسوق العمل ومعدل الأجور، أما أسعار العقود الآجلة فتشير إلى أن "الفيدرالي" سيرفعها في الـ 20 من سبتمبر المقبل قبل رفع آخر في الـ 13 من ديسمبر 2023.

توقعات المؤشرات

وبداية من عام 2012 اتبع الفيدرالي الأميركي ألية جديدة، إذ يعلن عن توقعات أعضائه حول المؤشرات الاقتصادية لتصبح من أدوات التواصل بين الفيدرالي والأسواق، إذ إنه ينشر هذه التوقعات في رسم بياني نقطي يطلق عليه "Dot plot" ويعرض جميع توقعات أعضاء اللجنة الـ 17 التي تغطي توقعات سعر الفائدة ونمو الناتج المحلي الإجمالي ونسبة البطالة ومعدل التضخم.

إلى ذلك، رفع الفيدرالي توقعاته لنمو الاقتصاد عام 2023 إلى واحد في المئة من 0.4 في المئة في توقعات الاجتماع السابق، متوقعاً أن تنخفض نسبة البطالة إلى 4.1 في المئة من 4.5 في المئة توقعات الاجتماع السابق، بينما توقع أن ينخفض التضخم إلى 3.2 في المئة بنهاية هذا العام من 3.3 في المئة توقعات الاجتماع السابق.

الأخطار قائمة

وذكر رئيس الفيدرالي جيروم باول في المؤتمر الصحافي الذي أعقب القرار أن "مجلسه توقف عن رفع الفائدة في هذا القائمة ليفسح المجال لمزيد من البيانات الاقتصادية"، مضيفاً أن "الفيدرالي قام بسلسلة من التشديد ويحتاج إلى أن يراقب التأثيرات".

كما تحدث باول عن القروض التجارية للقطاع العقاري في الجهاز المصرفي وعن البنوك الأصغر حجماً وتعرضها لضغوط الائتمان، وذكر أنهم يراقبون من كثب.

أما على صعيد التضخم فذكر باول أنهم "مستمرون في عملهم لخفض التضخم وأن الانخفاض الأخير في معدلات التضخم مفاجئ بالنسبة إليهم"، مستدركاً "لكن من الباكر التأكيد على أن وتيرة انخفاض التضخم ستستمر"، مشيراً إلى أنهم أجمعوا على خفض التضخم إلى مستوى اثنين في المئة"، ومؤكداً على أنهم "سيفعلون كل شيء من أجل تحقيق هذا الهدف، وعلى رغم التوقف عن رفع سعر الفائدة في هذا الاجتماع إلا أن أخطار التضخم تظل قائمة".

وبالنسبة إلى سوق العمل، أشار رئيس الفيدرالي إلى أن لجنة الأسواق الفيدرالية المفتوحة متفاجئة بالمرونة غير الاعتيادية في سوق العمل.