440 مليار دولار حاجة الدول منخفضة الدخل حتى 2026

كشف تقرير حديث أن البلدان منخفضة الدخل تواجه تحديات اقتصادية عدة، بما في ذلك التضخم السريع وانعدام الأمن الغذائي والاقتراض الباهظ والديون المتزايدة التي تفاقمت بسبب الصدمات الناجمة عن الوباء وحرب روسيا في أوكرانيا، إذ تسبب الإنفاق المرتفع خلال مواجهة انتشار جائحة كورونا في اعتماد الحكومات على الاقتراض الخارجي، مما عزز إجمال العجوزات وبالتالي الديون الخارجية.

ونتيجة لذلك عدل صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو للبلدان منخفضة الدخل، إذ يتراجع نمو دخل الفرد بأكثر من المعدلات اللازمة للحاق بالاقتصادات المتقدمة، وهذا يهدد بعكس اتجاه استمر لعقود طويلة من تقارب مستويات المعيشة بشكل مطرد.

ولتعزيز النمو الاقتصادي وإعادته لمسار تقارب الدخل مع الاقتصادات المتقدمة، قدر صندوق النقد الدولي أن البلدان منخفضة الدخل تحتاج إلى تمويل إضافي بقيمة 440 مليار دولار حتى عام 2026 من جميع المصادر المتاحة، وكجزء من هذا سيلعب التمويل الميسر المقدم من صندوق النقد الدولي بأسعار فائدة منخفضة أو معدومة، دوراً رئيساً في مساعدة هذه البلدان في التخفيف من تأثير الصدمات المستمرة والأزمات المستقبلية على النمو.

272 مليار دولار لدعم موازنات 94 دولة

وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن فوائد هذا التمويل كانت واضحة خلال وباء كورونا، عندما شهدت الاقتصادات الممولة من صندوق النقد الدولي، في المتوسط، انتعاشاً أقوى وأسرع من نظرائها غير الممولة، بناء على قراءات عبر ثلاثة مؤشرات تتبع النشاط الاقتصادي، اثنان منها غير تقليدية، ومنها تقارير التنقل من "غوغل" المستمدة من بيانات موقع الهاتف الذكي، وصور الأقمار الاصطناعية الليلية التي تم الحصول عليها من مجموعة مراقبة الأرض، أما الثالث فيجمع بين المؤشرات الاقتصادية التقليدية مثل الناتج المحلي الإجمالي والإنتاج الصناعي والزيارات السياحية.

فيما يتيح استخدام المؤشرات عالية التردد تحليل الديناميكيات الاقتصادية على مدى فترة أقصر ويحسن تحديد التأثير.

وتتناول دراسة الصندوق التحيز المحتمل في الاختيار من خلال استبعاد البلدان ذات الدخل المرتفع أو تلك التي تعاني الضعف الشديد، ومن طريق التحكم في المتغيرات الرئيسة التي تمثل الطلب على مستوى الدولة وتوافر التمويل.

وفي الوقت نفسه فقد ارتبطت الزيادة التوضيحية بنسبة 10 في المئة في تمويل صندوق النقد الدولي بزيادة قدرها 0.2 نقطة مئوية في النشاط الاقتصادي في المتوسط على مدار مسار الوباء.

وتشير النتيجة إلى أن زيادة الوصول إلى تمويل صندوق النقد الدولي بمقدار النصف سيكون مرتبطاً بزيادة في النشاط الاقتصادي بنحو نقطة مئوية واحدة في البلدان الممولة من صندوق النقد الدولي مقارنة بالبلدان غير الممولة، وأظهرت الدراسة الحديثة، وهي من بين أولى الدراسات التي تقيس آثار إقراض صندوق النقد الدولي لدعم الدول والحكومات في مواجهة تداعيات وأخطار كورونا، أقوى المكاسب في أفقر المتلقين وأكثرهم ضعفاً للتمويل الميسر.

التأثيرات أكبر في البلدان منخفضة

وتأتي الدراسة بعد أكثر من 272 مليار دولار لدعم 94 من 190 دولة عضو منذ بداية الوباء، بما في ذلك 34 مليار دولار في التمويل الطارئ.

كما تشير النتائج أيضاً إلى أن هذه التأثيرات أكبر في البلدان منخفضة الدخل مع الاقتراض من دون فوائد من صندوق النمو والحد من الفقر، وهو أداة صندوق النقد الدولي التي تم اختبارها واختبارها لتوفير التمويل الميسر لأعضائه الأكثر فقراً وضعفاً.

وبشكل عام تشير الدلائل إلى أن التمويل الميسر يمكن أن تكون له آثار إيجابية أكبر على البلدان منخفضة الدخل، ويرجع ذلك جزئياً إلى حيز سياساتها المحدود والوصول المحدود إلى الائتمان الدولي، مقارنة ببلدان الأسواق المتقدمة والناشئة، مما يؤكد أهمية الحفاظ على التمويل الميسر بشكل كاف حتى يتمكن من الاستمرار في تقديم دعم قوي للبلدان منخفضة الدخل لأعوام مقبلة.

الشركات الخاسرة ترفع العجوزات والديون

وقبل أيام أشار صندوق النقد إلى أنه في عالم غير مؤكد، غالباً ما ينتهي المطاف بإيرادات الموازنة والإنفاق بعيداً من خطط الحكومة، إذ يعرّض النمو المتقلب والإعانات العالمية المرتفعة والشركات المملوكة للدولة الخاسرة عدداً من الاقتصادات منخفضة ومتوسطة الدخل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان إلى مثل هذه الأخطار المالية، فيما تتضافر هذه العوامل مع التطورات الخارجية السلبية مثل الزيادات الأخيرة في أسعار الفائدة والارتفاعات الحادة في أسعار الغذاء والوقود لوضع المالية العامة تحت الضغط في عدد من البلدان.

وأوضح أن اقتصادات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان، باستثناء دول الخليج ذات الدخل المرتفع، معرضة بشكل خاص للأخطار المالية. وفي الواقع تحدث أخطار مالية صغيرة في البلدان كل عام، والأهم من ذلك أن الصدمات الأكبر التي تتسبب في زيادة الدين بمعدل 12 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لا تزال قائمة في المتوسط، وتحدث بشكل متكرر كل ثمانية أعوام.

وعلى رغم تكرار هذه الأحداث، فغالباً ما يفاجأ صناع السياسات وتجبرهم هذه الصدمات على إجراء خفوضات مخصصة في الإنفاق الإنمائي وغيره من الأولويات، ويحد هذا أيضاً من قدرة عدد من البلدان على استخدام السياسة المالية لتخفيف التباطؤ الاقتصادي، وبالتحديد عندما تكون هناك حاجة ماسة إليه، فيما تضيف سلسلة الأزمة التي تحاصر الاقتصاد العالمي في الوقت الحالي مزيداً من التحديات أمام دول الشرق الأوسط وبخاصة الأسواق الناشئة.

أخطار مالية مرتفعة

وأشار صندوق النقد إلى أن هناك عدداً من العوامل الكامنة وراء تعرض المنطقة المرتفع نسبياً للأخطار المالية، ويتمثل السبب الأول في أن النمو الاقتصادي أكثر تقلباً مما هو عليه في أجزاء أخرى من العالم، كما أن الاعتماد الكبير على عائدات الموارد بين مصدري المواد الهيدروكربونية مثل الجزائر والعراق وليبيا، وانتشار الدعم الشامل للطاقة والغذاء في جميع أنحاء المنطقة، عرض الموازنات إلى تقلبات أسعار السلع الأساس.

وثانياً يمكن لملكية الدولة للشركات غير المالية والبنوك في هذه البلدان أن تولد التزامات حكومية كبيرة يمكن أن تكون مستحقة عند حدوث أحداث سلبية، تعرف باسم الالتزامات الطارئة، وعلى سبيل المثال قد تتطلب شركة الكهرباء أو المياه العامة التي تواجه خسائر تشغيلية كبيرة مساعدة مالية حكومية لمواصلة تقديم الخدمات.

ويأتي ذلك في وقت تعاني الشركات المملوكة للحكومات في دول المنطقة من حال ضعف من الناحية المالية، وتتطلب ضخ السيولة النقدية الحكومية بشكل منتظم.

وغالباً ما يعكس هذا دورهم في تنفيذ الأنشطة شبه المالية مثل بيع السلع والخدمات بأسعار أقل من أسعار السوق أو خلق فرص عمل بدلاً من إدارتها على أساس سليم تجارياً، وقد تنشأ الخصوم الطارئة أيضاً من الشراكات بين القطاعين العام والخاص، فعلى سبيل المثال قد تتطلب بعض عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص من الحكومة تعويض شريك من القطاع الخاص في حال حدوث أي خسائر أو تراجع في حجم العائدات والأرباح المتوقعة.

أما السبب الثالث فيكمن في أن المالية العامة للمنطقة تتعرض لأحداث متطرفة نادرة يمكن أن تكون لها عواقب مالية كبيرة، وعلى سبيل المثال يمكن للكوارث الطبيعية والمناخية مثل الفيضانات الكارثية في باكستان عام 2022 والجفاف الشديد في شمال أفريقيا أو الصراع الاجتماعي وعدم الاستقرار، أن يعطل الأنشطة الاقتصادية ويدمر البنية التحتية ويخلق حاجات إنفاق إضافية ويضعف القدرة المؤسسية ويشرد السكان، وتبلغ الأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية وحدها نحو 2 مليار دولار سنوياً.