مصر تطرح تأشيرة دخول للأجانب لـ5 سنوات بـ700 دولار

أعلنت وزارة الداخلية المصرية استحداث تأشيرة دخول جديدة للأجانب متعددة السفرات صالحة مدة خمس سنوات، تسمح لحاملها بالإقامة لمدة 90 يوماً في الزيارة الواحدة بقيمة 700 دولار أميركي، وأكدت الوزارة وفق بيان استمرار الرسوم المقررة على التأشيرات المعمول بها حالياً.

بدأت مصر العمل بالتأشيرة وسط توقعات متفائلة بإيرادات السياحة في ظل أزمة توفير العملة الأجنبية التي تعانيها مصر، التي دفعت الحكومة المصرية إلى خفض قيمة الجنيه في مقابل الدولار ثلاث مرات في أقل من عام، وفي مارس (آذار) الماضي أعلنت مصر تلك التأشيرة ولكن لم تحدد حينها موعد التفعيل.

تأتي هذه التحركات في ظل حرص الحكومة المصرية على تجاوز أزمة شح الدولار، إذ تواجه البلاد موجة حادة من شح العملة الصعبة دفعتها إلى اللجوء إلى صندوق النقد الدولي لطلب تمويل جديد.

التأشيرة متاحة لمواطني 180 دولة

وفي مارس الماضي كشفت وزارة السياحة والآثار في مصر عن أن الحكومة وافقت على استصدار تأشيرة متعددة الزيارة لدخول البلاد مدة خمس سنوات برسوم تبلغ نحو 700 دولار بالنسبة إلى مواطني 180 دولة، ممن تمت الموافقة في أبريل (نيسان) من العام الماضي على منحهم تأشيرة إلكترونية لدخول مصر.

وأوضحت أنه جرت الموافقة على منح سائحي الصين الشعبية تأشيرة دخول اضطرارية لدى وصولهم إلى المطارات المصرية سواء كمجموعات أم أفراد، والموافقة على منح سياح دولة الهند تأشيرة دخول اضطرارية لدى وصولهم إلى المنافذ المصرية، شريطة أن يكونوا حاصلين على إقامة بدول الخليج أو تأشيرة الولايات المتحدة الأميركية أو بريطانيا أو دول الاتحاد الأوروبي "شنغن" أو تأشيرة أستراليا أو نيوزيلندا.

وأشارت إلى الموافقة على منح تسهيلات لشركات السياحة المصرية لاستخراج تأشيرات دخول اضطرارية بالمنافذ المصرية لمجموعات السياح القادمين من دول المغرب العربي (المغرب والجزائر وتونس)، إضافة إلى إيران وإسرائيل.

وذكرت أنه سيسمح للسائحين الإيرانيين فقط بزيارة مدن جنوب سيناء السياحية، كما جرت الموافقة على منح مواطني دولة تركيا تأشيرة دخول مصر بالمطارات المصرية بدلاً من الحصول عليها بالسفارة المصرية بتركيا.

وبالنسبة إلى السائحين العراقيين الأقل من 16 سنة والأكبر من 60 سنة، فتصدر لهم تأشيرات إلكترونية لدخول مصر، وجرت الموافقة على منح تأشيرات دخول اضطرارية للسياح العراقيين فور وصولهم إلى المنافذ والمطارات المصرية، شريطة أن يكونوا حاصلين على تأشيرة دخول إلى أميركا وبريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي.

استراتيجية لتطوير عائدات السياحة

الشهر الماضي وافق مجلس النواب المصري بصورة نهائية على تعديل قانون الجنسية المصرية، تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية التي قضت بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (6) في ما تضمنه من قصر الحق في اكتساب الجنسية المصرية بالنسبة إلى الأولاد القصر في حال اكتساب الأب الأجنبي لهذه الجنسية، من دون حالة اكتساب الأم الأجنبية.

ويضمن مشروع القانون الذي ينتظر إقراره من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إضافة الأم حتى يتمكن أبناؤها من حق طلب التجنس متى توافرت فيهم الشروط اللازمة.

وتهدف التعديلات على قانون الجنسية المصرية إلى تسهيل حصول الأجانب على الجنسية ومساعدة الدولة في تأمين الحصول على بعض السيولة من العملات الصعبة التي تحتاج إليها الدولة بشدة.

كما تسمح التعديلات للأجانب بالحصول على جواز السفر المصري من خلال شراء العقارات أو الاستثمار مباشرة في المشاريع المحلية أو إيداع الأموال لدى البنك المركزي المصري.

وبخلاف أن هذه التحركات تأتي في إطار مواجهة أزمة شح الدولار، تستهدف الحكومة المصرية زيادة معدلات الزيارة السياحية بنسبة تصل إلى 30 في المئة سنوياً.

وخلال الفترة الماضية أعلنت وزارة السياحة والآثار أنها بدأت تنفيذ استراتيجية وطنية للنهوض بالقطاع اعتمدت على ثلاثة محاور، هي تحسين التجربة السياحية والطيران وتحسين مناخ الاستثمار، كما تعمل على تعظيم إيراداتها وتقليل الاعتماد على الدولة.

أيضاً تستهدف الوزارة مضاعفة الإنفاق على المتاحف والآثار لتحسين التجربة السياحية، والوصول إلى 30 مليون سائح سنوياً بحلول عام 2028، متوقعة أن يصل عدد السياح خلال العام الحالي إلى 15 مليون سائح.