ملخص
الصين تسجل خلال العام الماضي أدنى نسبة نمو اقتصادي منذ 40 عاماً
في إطار التحركات لمواجهة أكبر تراجع في معدلات النمو، خفض البنك المركزي الصيني أسعار الفائدة على الإقراض القياسي للمرة الأولى منذ 10 أشهر ضمن أحدث جهوده لتعزيز النمو، في وقت يتعثر ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وتأتي خفوض أسعار الفائدة بالتزامن مع خفض بنوك "وول ستريت"، بما في ذلك بنك "غولدمان ساكس"، توقعاتها في شأن الاقتصاد الصيني.
وفي مذكرة بحثية حديثة كشف بنك "غولدمان ساكس" أن الانتعاش الذي أحدثته إعادة فتح البلاد بعد "كوفيد" يبدو أنه تلاشى خلال الربع الثاني، إذ خفض البنك توقعاته للنمو هذا العام إلى 5.4 في المئة من ستة في المئة.
وخفض بنك الصين الشعبي سعر الفائدة الأساس للقرض لمدة عام واحد بمقدار 10 نقاط أساس من 3.65 في المئة إلى 3.55 في المئة، كما خفض معدل السنوات الخمس بالهامش نفسه إلى 4.2 في المئة، وتأتي تلك الخفوضات في أعقاب خفوض مماثلة في أسعار الفائدة الأخرى الأسبوع الماضي.
المؤشرات الاقتصادية تواصل التراجع
ويؤثر معدل السنة الواحدة في معظم القروض الجديدة والقائمة، بينما يؤثر معدل السنوات الخمس في تسعير القروض طويلة الأجل مثل الرهون العقارية، وهذه هي المرة الأولى التي يخفض فيها بنك الشعب الصيني أسعار الفائدة منذ أغسطس (آب) 2022، عندما تجددت موجة الإغلاقات الخاصة بفيروس كورونا وتباطؤ السوق العقارية.
لكن المحللين قالوا إن جهود البنك المركزي أمس الثلاثاء والأسبوع الماضي لم تكن كافية، إذ يرى كبير محللي الصرف الأجنبي الآسيوي في بنك "ميزوهو" كين تشيونغ أنه "من غير المرجح أن يؤدي خفض سعر الفائدة بمقدار 10 نقاط أساس إلى تحفيز ثقة الأعمال والطلب على الإسكان".
وأضاف، "نعتقد أن حزمة تحفيز جريئة تغطي السياسة المالية وتدابير الدعم في أسواق العقارات ضرورية لإنعاش ثقة السوق في شأن تعافي الصين".
وتراجعت أسهم هونغ كونغ والبر الصيني الرئيس بعد خفوضات أسعار الفائدة أمس الثلاثاء، فانخفض مؤشر "هانغ سنغ" 1.7 في المئة، وانخفض مؤشر "شنغهاي" المركب 0.5 في المئة. وكتب محللو "غولدمان ساكس" في مذكرة بحثية حديثة أن "هذه الخطوة تتماشى مع توقعاتنا ولكنها قد تكون مخيبة للآمال بالنسبة إلى بعض المتنبئين الذين توقعوا خفضاً أكبر بما لا يقل عن 15 نقطة أساس من معدل الفائدة لمدة خمس سنوات".
وأضافوا، "لا نزال نتوقع الإعلان عن مزيد من تدابير التيسير خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بخاصة في ما يتعلق بالمالية العامة والإسكان والاستهلاك، على رغم أن حجم التحفيز يجب أن يكون أصغر مما كان عليه في دورات التيسير السابقة".
وانخفض الاستثمار العقاري 7.2 في المئة خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2023، وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة الأسبوع الماضي.
التباطؤ يطاول جميع القطاعات
وفي الوقت نفسه انخفض نشاط المصانع خلال مايو (أيار) الماضي إلى أضعف مستوى له منذ أن أنهت البلاد سياسة "صفر كوفيد" في ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً لمسح حكومي صدر نهاية الشهر الماضي.
وبشكل منفصل أظهرت إحصاءات الجمارك أن الصادرات الصينية تراجعت 7.5 في المئة خلال مايو الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وهو أكبر انخفاض منذ يناير الماضي، إذ كافح المصنعون للعثور على الطلب في الخارج وسط تباطؤ النمو العالمي.
وفيما جاءت بيانات مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي والاستثمارات الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء الأسبوع الماضي مخالفة لتوقعات السوق، فمن المرجح أن تكون القضية الأكثر إثارة للقلق بالنسبة إلى واضعي السياسات هي معدل البطالة المرتفع باستمرار.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتشير البيانات المتاحة إلى ارتفاع معدل البطالة لمن تتراوح أعمارهم بين 16 و24 سنة إلى 20.8 في المئة خلال الشهر الماضي، محطماً الرقم القياسي السابق المسجل خلال أبريل الماضي.
ويقول المتحدث باسم المكتب الوطني للإحصاء فو لينغوي إن أكثر من 6 ملايين شخص في تلك الفئة العمرية كانوا عاطلين من العمل خلال الشهر الماضي.
أدنى معدل نمو خلال 40 عاماً
وكانت البيانات الرسمية أشارت إلى أن الصين سجلت خلال العام الماضي أدنى نسبة نمو اقتصادي، إذ لم تتجاوز ثلاثة في المئة، مسجلة أدنى المعدلات خلال 40 عاماً.
ويعود التراجع الحاد في معدلات النمو إلى استمرار تأثير تداعيات جائحة كورونا والأزمة العقارية التي مرت بها البلاد، ومن بين الأسباب التي أدت لهذا التراجع انخفاض الصادرات مع تراجع الطلب العالمي والقيود الصحية الصارمة التي فرضتها بكين بسبب الوباء.
وكانت بكين حددت 5.5 في المئة هدفاً لها، وهو معدل أقل بكثير من نسبة النمو عام 2021 عندما زاد الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بأكثر من ثمانية في المئة.
وذكر المكتب الوطني للإحصاء أن الاقتصاد الصيني نما بنسبة 2.9 في المئة على أساس سنوي خلال الربع الرابع، مقارنة بنحو 3.9 في المئة خلال الربع الثالث.
وكان البنك الدولي رجّح أن ينتعش الناتج المحلي الإجمالي للصين إلى مستوى 4.3 في المئة خلال عام 2023، لكنه على رغم ذلك لا يزال أقل من التوقعات.
وواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم رياحاً معاكسة قبل نهاية العام الماضي، كما انخفضت الصادرات الشهر الماضي مع انخفاض الطلب العالمي والقيود الصحية الصارمة التي أضرت بالنشاط الاقتصادي.
وتمثل أرقام أمس الثلاثاء أسوأ نمو للصين منذ عام 1976 الذي توفي فيه الزعيم الصيني ماو تسي تونغ، وباستثناء عام 2020 بعد ظهور فيروس كورونا في ووهان أواخر عام 2019.
وكان لمشكلات الصين الاقتصادية العام الماضي ارتدادات انعكست على سلاسل التوريد العالمية التي لا تزال تعاني حالياً مع تراجع الطلب.
وكانت بكين خففت في بداية ديسمبر الماضي بشكل مفاجئ حجم القيود التي فرضتها لمكافحة تفشي "كوفيد" بعد احتجاجات غير مسبوقة.
