هل يودع العراق التعاملات الورقية إلى إلكترونية؟

تتجه الحكومة العراقية إلى التحول نحو التعاملات الإلكترونية والاتجاه نحو الدفع الإلكتروني للحد من الفساد المالي وغسل الأموال ومتابعة صرف الأموال المصروفة بدلاً من التعاملات الورقية المتبعة حالياً في العراق.

وتأتي إجراءات الحكومة العراقية كجزء من المتطلبات المالية التي تنصح بها المؤسسات المالية الدولية لتطوير المصارف العراقية وبنيتها التحتية لا سيما المصارف الحكومية التي تعاني التخلف.

قرار حكومي ملزم

وأصدر مجلس الوزراء العراقي مطلع يناير (كانون الثاني) الماضي قراراً في شأن تفعيل الدفع الإلكتروني، مؤكداً أهمية هذا الإجراء في تنشيط الحركة الاقتصادية.

وبحسب قرار الحكومة العراقية الذي ألزم جميع الدوائر الحكومية وغير الحكومية والمختلطة والنقابات والجمعيات وجميع المراكز التي يتم فيها تحصيل المبالغ، بفتح حسابات مصرفية وتوفير أجهزة نقاط البيع الخاصة بالدفع الإلكتروني (POS)، والدفع بواسطة البطاقات المصرفية لتحصيل الأموال ولتمكين الراغبين من المراجعين بالدفع بالبطاقات، مع الإبقاء على التسلم النقدي جنباً إلى جنب.

وأكد قرار الحكومة العراقية "إلزام جميع المدارس الخاصة والجامعات والكليات الأهلية ومحطات تجهيز الوقود بجميع صنوفها ومواقعها وفي جميع أنحاء العراق، فتح حسابات مصرفية وتوفير أجهزة نقاط البيع الخاصة بالدفع الإلكتروني (POS)، والدفع بواسطة البطاقات المصرفية لتحصيل الأموال ولتمكين الراغبين من المراجعين بالدفع بالبطاقات، مع الإبقاء على التسلم النقدي جنباً إلى جنب، مع ربط تجديد رخص العمل ومنح إجازات ممارسة المهنة بتوفير تلك الأجهزة".

فيما ألزم القرار جميع المراكز والمحال التجارية بأنواعها والمطاعم والصيدليات والعيادات الطبية الخاصة والمذاخر وجميع منافذ التسويق بالجملة والمفرد والخدمات المرخصة التي تقتضي الدفع لصالحها في حدود أمانة بغداد ومراكز المحافظات والأقضية في جميع أنحاء العراق، فتح حسابات مصرفية وتوفير أجهزة نقاط البيع الخاصة بالدفع الإلكتروني (POS) والدفع بواسطة البطاقات المصرفية لتحصيل الأموال ولتمكين الراغبين من المراجعين بالدفع بالبطاقات، مع الإبقاء على التسلم النقدي جنباً إلى جنب، مع ربط تجديد رخص العمل ومنح إجازات ممارسة المهنة بتوفير تلك الأجهزة.

بطء التنفيذ

ورغم مرور خمسة أشهر على إصدار القرار فإنه يبدو أن إجراءات الحكومة العراقية تسير بخطى بطيئة ولم تنفذ على أرض الواقع سوى في بعض محطات تعبئة الوقود التي لم تلاق إقبالاً من قبل المواطنين، وبعض مؤسسات الدولة والمتاجر البسيطة، على رغم وجود أكثر من ستة ملايين عراقي يحملون بطاقة إلكترونية (ماستر كارد) استخرجت لهم الحكومة لدفع رواتبهم بدل تسليمهم الدينار العراقي ورقياً.

اكتمال الاستعدادات

وتؤكد المؤسسات الحكومة العراقية أنها أكملت جميع الاستعدادات الخاصة للتحول نحو النظام الإلكتروني للدفع المالي بدلاً من الورقي.

يقول المدير العام لدائرة السياسات الاقتصادية والمالية في وزارة التخطيط صباح الجنابي عن إكمال الاستعدادات المطلوبة الخاصة بنظام الدفع الإلكتروني ليدخل حيز التنفيذ "بتوجيه من الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتطوير نظام الدفع الإلكتروني قامت وزارة التخطيط متمثلة بتكنولوجيا المعلومات بإكمال الاستعدادات والمتطلبات المطلوبة لتأكيد هذا النظام"، مشيراً إلى أن الوزارة في طور التنسيق مع البنك المركزي لإكمال عملية التعاقد، للمباشرة في تطبيق هذا النظام الذي يسهم في تحسين وكفاءة الإدارة في الحكومة عموماً وتقليل حالات الفساد.

مميزات للدفع الإلكتروني

وأعطت رابطة المصارف مميزات في الحركات المالية التي ستتبع وفق النظام الجديد من خلال تصفير تلك التعاملات كنوع من الحوافز للمواطنين والمتاجر على سواء.

وقال المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة العراقية، علي طارق، في بيان إن "القطاع المصرفي يعمل حالياً على تنفيذ قرار مجلس الوزراء، بتفعيل أدوات الدفع الإلكتروني في جميع مؤسسات الدولة، لذلك قررت تسع شركات دفع إلكتروني تصفير العمولات للحركات المحلية للخدمات الحكومية على أجهزة التحصيل المعروفة باسم نقاط البيع (POS) حتى نهاية العام الحالي".

وأضاف أن "البنية التحتية للقطاع المصرفي جاهزة لنشر أدوات الدفع الإلكتروني، خصوصاً في ظل وجود عدد كبير من المواطنين يمتلكون بطاقات مصرفية وبمختلف أنواعها".

وأكد أن "شركات الدفع الإلكتروني تعمل حالياً على نشر أجهزتها في الوزارات والمؤسسات غير المرتبطة بوزارة، إضافة إلى الجامعات ومحطات الوقود والمطاعم والصيدليات والعيادات الطبية والأسواق وغيرها"، مضيفاً أن هذه "الخطوة التي يشرف عليها البنك المركزي تعتبر مهمة جداً، في تحقيق الشمول المالي والمساهمة بنشر ثقافة الدفع الإلكتروني وتسهيل المعاملات والإجراءات".

وتابع أن "دورة المال ستكتمل بعد تفعيل أدوات الدفع الإلكتروني، مما يسهم في زيادة الائتمان وتمويل المشاريع الكبيرة والمتوسطة والصغيرة".

ويبدو أن المواطن العراقي ليس لديه ثقة بالنظام الجديد على رغم التسهيلات المالية التي أعلنت عنها المصارف والمؤسسات الحكومية.

انعدام الثقة

يقول علي فاضل وهو موظف حكومي ولديه بطاقة "ماستر كارد" يتقاضى راتبه من خلالها "أفضل أن أحصل على أموالي في محفظتي الخاصة بدل الدخول بمتاهة الدفع الإلكتروني، فأنا أكثر ثقة في أن تكون أموالي في جيبي بدلاً من البطاقة الإلكترونية".

ويبدو أن ضعف الثقافة المالية لدى المواطنين والتاجر هو الذي أدى إلى ضعف الاستجابة لما طرحته الحكومة مما يتطلب كثيراً من برامج التوعية والتسهيلات الأخرى تقدمها الحكومة كمميزات للمتعاملين.

الحد من غسل الأموال

يشير المتخصص في الشأن الاقتصادي صفوان قصي إلى أن نظام الدفع الإلكتروني سيحد من غسل الأموال وسيجعل الاقتصاد العراقي أكثر تنظيماً، فيما دعا إلى وضع مميزات للمتعاملين بالنظام الإلكتروني.

وأضاف قصي "هناك توجه لحكومة السوداني الانتقال من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني في جميع التعاملات المالية ولن يسمح للوزارات العراقية بالتعاملات الورقية"، مشدداً على ضرورة أن يكون للقطاع الخاص النظامي حساب مصرفي وعلى الحكومة ألا تجدد الإجازة لأي جهة ليس لديها حساب مصرفي، وتكون عملية الجباية متاحة إلكترونياً لا سيما مع وجود أربعة ملايين موظف إضافة إلى المتقاعدين الذين يقدر عددهم بمليوني متقاعد يرغبون بالشراء عبر البطاقة بدل الشراء نقداً.

وبين أن عملية التحول إلى النظام الورقي في حاجة إلى متابعة وأن تقييم الوزارات الاتحادية يكون بمدى قدرتها على التحول، داعياً إلى فرض غرامات وسحب إجازاتها لمن لا يستطيع الإيفاء بالمتطلبات، معتبراً أن عملية تنظيم السوق الاقتصادية ليست خياراً وانما إجبار من أجل مواكبة السوق العالمية.

وأكد وجود فوائد قصيرة الأجل تتمثل في أن تكون السيولة النقدية متوفرة لدى المصارف بالتالي ستتجه هذه المصارف نحو الإقراض على مستوى جميع القطاعات وليس فقط مستوى السكن، بالتالي يتحول الدينار المعطل إلى النظام المصرفي، وكذلك مراقبة السلع ودخولها ومن اشتراها، وتتبع حركة الدينار، للحد من غسل الأموال وتضخمها والغش التجاري والتهرب من الضرائب والجمارك.

واعتبر أن التعامل الإلكتروني يجعل الاقتصاد العراقي اقتصاداً منظماً ويربط قاعدة البيانات في الخزانة الموحدة للمراقبة على حركة النقود.