أنباء إيجابية عن الأجور في بريطانيا لكن العقبة تكمن في المعاشات التقاعدية

حمل أحدث بيانات سوق العمل الصادر عن مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني أخباراً إيجابية للطبقة العاملة التي عانت من تراجع قوة الجنيه الاسترليني وبمعدلات غير مسبوقة خلال الفترة الماضية.

حتى الآن، كانت الأجور ترتفع بسرعة - لكن ليس بالقدر الكافي للتغلب على التضخم، والذي بقي مرتفعاً على نحو عنيد.

ولكن على ما يبدو فإن الطبقة العاملة تمكنت أخيراً من التغلب على ارتفاع الأسعار. فقد أظهرت أرقام مكتب الإحصاءات الوطنية أن معدل النمو السنوي في الأجور المعتادة (باستثناء المكافآت) بين شهري مايو (أيار) ويوليو (تموز) بلغ 7.8 في المئة، مما يمثل زيادة في القيمة الحقيقية للأجور، بعد تعديلها وفقاً لمعدل التضخم، للمرة الأولى منذ أكثر من عام، علماً أن معدل التضخم الرسمي (لشهر يوليو) يبلغ 6.8 في المئة، وبالتالي جاء ارتفاع الأجور الحقيقية في بريطانيا بنسبة 1.2 في المئة.

هل يعني هذا أنه يمكننا الإعلان عن نهاية أزمة تكاليف المعيشة التي عصفت بأوضاع أسر كثيرة؛ مما أدى إلى معاناة بعض الذين يعملون بأجور منخفضة للغاية، ويصعب عليهم توفير متطلبات أسرهم؟

لا تتحمسوا كثيراً. أولاً وقبل كل شيء، من المحتمل أن تثير هذه الأرقام قلق أعضاء لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا.

كاثرين مان، عضو لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا وأبرز المدافعين عن رفع أسعار الفائدة، تعتقد أنه قد تكون هناك حاجة لرفع أسعار الفائدة بشكل أكبر للحد من التضخم، الذي يظل أعلى من مستويات أي اقتصاد متقدم آخر.

لكن البعض بدا آملاً أخيراً في أن يضع بنك إنجلترا حداً لسلسلة ارتفاع أسعار الفائدة المتتالية التي حدثت 14 مرة. من المرجح أن تتبدد هذه الآمال، لأن النتيجة الأكثر ترجيحاً في الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية (المقررة غداً في 21 سبتمبر) هي ارتفاع أسعار الفائدة الأساسية مرة أخرى من 5.25 في المئة إلى 5.5 في المئة.

هذا من شأنه أن يستهلك أي زيادة في أجور المقترضين، وبخاصة أولئك الذين انتهت قروض رهونهم العقارية الرخيصة ذات الفائدة الثابتة ويجدون أنفسهم الآن في سوق عقارية مليئة بالتحديات حيث العثور على صفقات جيدة هو أصعب من الحصول على اعتذار من سياسي.

ومن ناحية أخرى، فإن سوق العمل في بريطانيا تضيق أكثر فأكثر، فعدد الوظائف الشاغرة ظل أعلى من مستويات ما قبل جائحة كورونا خلال فترة التقرير، ولكنه انخفض دون مستوى المليون وظيفة للمرة الأولى منذ صيف عام 2021 عندما انفتح الاقتصاد؛ مما أدى إلى طلب غير مسبوق على العمال.

فقد انخفض معدل التوظيف بنسبة 0.5 في المئة إلى 75 في المئة بين البالغين في سن العمل الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 64 سنة، بينما ارتفع معدل البطالة بنفس النسبة إلى 4.3 في المئة.

هذه نسب منخفضة جداً بالمقاييس التاريخية؛ فمن الصعب للغاية على أصحاب العمل العثور على العاملين الذين يحتاجون إليهم. ولكن الإجراءات القاسية التي يقوم بها البنك المركزي تعمل على تغيير هذا الوضع، والذي سيساعد في خلق سوق عمل أكثر مرونة.

قد يكون بإمكان رئيس الوزراء ريشي سوناك، الذي وعد بجرأة بتقليص التضخم إلى النصف وهو على دراية تامة بأن البنك المركزي سيحتاج إلى القيام بالعمل الشاق، أن يدعي أنه قد قام بتحقيق وعده بحلول نهاية عام 2024.

فهو يرغب بشدة في أن يكون قادراً على تقديم تخفيض ضرائب قبل الانتخابات. وهذا قد يؤدي إلى زيادة التضخم، وربما يجبر البنك المركزي على التدخل (كما حدث مع ليز تراس). ولكن التضخم ليس هو الصعوبة الوحيدة التي يواجهها رئيس الوزراء.

أحد أخبار اليوم الثلاثاء في المجال الاقتصادي هي الزيادة المتوقعة بنسبة 8.5 في المئة في المعاشات الحكومية نتيجة لنظام "القفل الثلاثي" [الذي يضمن ارتفاع معاشات التقاعد سنوياً بما يتماشى مع أيهما أعلى: التضخم أو نمو الأجور أو بنسبة 2.5 في المئة]. هذا الآلية تفرض ضغوطاً متزايدةً على الأمور المالية العامة. وقد وصفها ويليام هيج، الزعيم السابق لحزب المحافظين، بدقة بأنها "قطار جامح"، حيث تقيد حركة السيد سوناك ووزير خزانته، وتثير تساؤلات حول العدالة بين الأجيال إضافة إلى القدرة على تحمل الإنفاق. وسيتعين بالضرورة الضغط على الميزانيات الأخرى لاستيعاب هذا الزيادة.

والواضح أن الصعوبات الاقتصادية في بريطانيا لم تنته بعد. الارتفاع الفعلي في الأجور هو أمر إيجابي ومفرح، ولكن قطار المعاشات الجائح لم يوقف بعد.