4 صدمات جديدة تضرب نمو الاقتصاد الأميركي

مر الاقتصاد الأميركي عبر بعض التيارات القاسية هذا العام ولكنه يواجه الآن مجموعة من الأخطار التي تهدد بخلق مزيد من الاضطرابات، ومن بين التحديات المحتملة هذا الخريف إضراب عمال صناعة السيارات على نطاق أوسع، والإغلاق الحكومي المطول، واستئناف مدفوعات القروض الطلابية، وارتفاع أسعار النفط، وكل واحد من تلقاء نفسه لن يسبب كثيراً من الضرر، وقد تكون هذه العوامل مجتمعة أكثر ضرراً، بخاصة عندما يكون الاقتصاد في حالة تباطؤ بالفعل بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.

وقال كبير الاقتصاديين في "أي واي بارثينون" جريغوري داكو لصحيفة "وول ستريت جورنال"، "إن هذا التهديد الرباعي لجميع العناصر هو الذي يمكن أن يعطل النشاط الاقتصادي".

وفي حين يتوقع عديد من المحللين تباطؤ النمو الاقتصادي هذا الخريف ولكن ليس الركود، يتوقع داكو أن يتباطأ النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى معدل سنوي 0.6 في المئة في الربع الرابع من العام الحالي من مكاسب متوقعة بنسبة 3.5 في المئة خلال الربع الحالي.

ويتوقع الاقتصاديون في "غولدمان ساكس" أن يهدأ النمو إلى معدل 1.3 في المئة في الربع المقبل، من زيادة 3.1 في المئة في الربع الثالث.

إضراب عمال السيارات

حتى الآن في عام 2023 دعم الإنفاق الاستهلاكي القوي والبطالة المنخفضة تاريخياً النشاط الاقتصادي الأميركي القوي، على رغم قيام بنك الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) برفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى منذ 22 عاماً لمحاربة التضخم من طريق تباطؤ النمو، وفي الوقت نفسه تباطأ النمو في أوروبا والصين بشكل حاد.

أحد التهديدات الاقتصادية هو الإضراب الأوسع والأطول من قبل عمال السيارات المتحدين ضد ثلاث شركات لصناعة السيارات في ديترويت، إذ بدأ ما يقارب 13 ألف عامل الإضراب عن العمل في ثلاثة مصانع في 15 سبتمبر (أيلول) الجاري. وقال رئيس "يو أي دبليو" وهي الرابطة التي تمثل العمال في صناعة السيارات في أميركا، شون فاين الجمعة الماضي، إن الإضرابات ستتسع لتشمل 38 مركزاً لتوزيع قطع غيار "جنرال موتورز" و"ستيلانتس" عبر 20 ولاية.

من المتوقع أن يكون التأثير الأولي للإضراب المحدود متواضعاً، لكن التوقف عن العمل على نطاق أوسع يمكن أن يحد من إنتاج السيارات ويؤدي إلى ارتفاع أسعار المركبات، ويمكن أن يفقد العمال في موردي قطع غيار السيارات وظائفهم.

ومن شأن الإضراب الواسع النطاق أن يقتطع ما بين 0.05 و0.1 نقطة مئوية من النمو الاقتصادي السنوي لكل أسبوع يستمر فيه، وفقاً لبنك "غولدمان ساكس".

ومن خلال تعطيل المصانع يؤدي الإضراب أيضاً إلى تأجيل التعافي الكامل لقطاع السيارات من اضطرابات سلسلة التوريد الناجمة عن جائحة "كوفيد-19"، بعدما أدى نقص قطع الغيار إلى انخفاض مستويات الإنتاج، وأدى ذلك إلى ارتفاع الأسعار في وقت كانت عديد من الأسر تتطلع إلى الشراء.

واليوم يعود إنتاج السيارات المحلي إلى ما كان عليه قبل الوباء، ولكن وبمرور الوقت يمكن أن يؤدي الإضراب إلى انخفاض الإنتاج ودفع الأسعار إلى الارتفاع مرة أخرى.

وقال المتخصص في الشأن الاقتصادي في جامعة ميشيغان غابي إيرليك "لا أتوقع أن يؤدي الإضراب في حد ذاته إلى دفع الاقتصاد الوطني إلى الركود، ولكن هناك مطبات أخرى قادمة، وإذا جمعت كل هذه الأمور معاً يبدو أن الربع الرابع قد يكون مليئاً بالعقبات حتى نهاية العام".

الإغلاق الجزئي للحكومة

قد تكون الصدمة التالية هي الإغلاق الجزئي للحكومة، فأمام الكونغرس مهلة حتى نهاية سبتمبر الجاري، للموافقة على تمويل الحكومة، وفي الوقت الحالي المشرعون متباعدون، وفي حال لم يتمكنوا من التوصل إلى اتفاق فسيتم منح إجازة لجميع العاملين باستثناء العاملين الأساسيين في الحكومة، وربما يصل عددهم إلى 800 ألف على مستوى البلاد، ومن المرجح أن ينفق هؤلاء العمال أقل أثناء الإغلاق وستشتري الحكومة موقتاً عدداً أقل من السلع والخدمات.

في ديسمبر (كانون الأول) 2018 تسببت مواجهة مماثلة في إغلاق جزئي لمدة خمسة أسابيع قامت فيه الحكومة بتمويل بعض الوكالات من دون غيرها، كما تم منح إجازة لما يقارب 300 ألف عامل فيدرالي آنذاك، مما قلص 0.1 في المئة من الناتج الاقتصادي في الربع الرابع من عام 2018 و0.2 في المئة في الربع الأول من عام 2019، وفقاً لمكتب الميزانية بالكونغرس، إلا أنه تم تعويض معظم هذا النشاط الاقتصادي المفقود في وقت لاحق، عندما أعيد فتح الحكومة وتلقى العمال الفيدراليون رواتبهم المتأخرة، وفقاً لمكتب الميزانية في الكونغرس.

استئناف مدفوعات القروض الطلابية

ستكون هناك عقبة أخرى تتمثل في استئناف مدفوعات القروض الطلابية الفيدرالية في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، في حين قد يؤدي استئناف مدفوعات القروض الطلابية إلى تحويل ما يقارب 100 مليار دولار من جيوب الأميركيين خلال العام المقبل، وفقاً لتقدير الاقتصادي تيم كوينلان من شركة الخدمات المالية الأميركية العملاقة "ويلز فارغو"، وستكون هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها عديد من المقترضين بسداد المدفوعات منذ مارس (آذار) 2020، عندما أوقفتها وزارة التعليم موقتاً للمساعدة في تخفيف الآثار المالية لـ"كوفيد-19"، وحرر ذلك الناس لإنفاق الأموال على أشياء أخرى مع انتعاش الاقتصاد، مما ساعد على دعم النمو.

وتتراوح المدفوعات الشهرية لعشرات الملايين من المقترضين من قروض الطلاب بين 200 و300 دولار للشخص الواحد، وعلى رغم أنها تشكل شريحة صغيرة نسبياً تبلغ 18 تريليون دولار من الإنفاق الاستهلاكي السنوي في الولايات المتحدة، فإنها لا تزال مصدر قلق لـ"وول مارت" و"تارغيت" وغيرهما من كبار تجار التجزئة.

ارتفاع أسعار الطاقة

يزيد ارتفاع أسعار البنزين من الضغوط، إذ تراوحت أسعار خام "برنت" فوق 90 دولاراً للبرميل خلال الأيام القليلة الماضية، ارتفاعاً مما يزيد قليلاً على 70 دولاراً هذا الصيف، وارتفعت أسعار البنزين بنسبة 10.6 في المئة في أغسطس (آب) الماضي، مقارنة بيوليو (تموز) الماضي، وهي أكبر زيادة في شهر واحد منذ يونيو (حزيران) 2022، وفقاً لبيانات وزارة العمل الأميركية.

أدى ذلك إلى ارتفاع معدل التضخم الاستهلاكي للشهر الثاني على التوالي بعد اتجاهه نحو الانخفاض في العام السابق، وبلغ متوسط سعر غالون البنزين العادي الجمعة 3.86 دولار، وفقاً لشركة "أو بي بي أس"، وهي شركة تقدم بيانات وتحليلات الطاقة.

تقتطع كلف الطاقة المرتفعة، مثل مدفوعات القروض الطلابية، من ميزانيات الأميركيين المخصصة لتناول الطعام بالخارج، وهدايا العطلات، والمشتريات التقديرية الأخرى. ويمكنها أيضاً أن تغذي أسعار السلع والخدمات التي يتم تصنيعها أو شحنها أو نقلها جواً. وارتفعت أسعار تذاكر الطيران بنسبة خمسة في المئة تقريباً الشهر الماضي، في حين قد يؤدي التضخم المتواصل إلى استمرار الضغط على بنك الاحتياط الفيدرالي لإبقاء أسعار الفائدة أعلى لفترة أطول من أجل زيادة تباطؤ الاقتصاد.

وقال رئيس بنك الاحتياط الفيدرالي جيروم باول، عندما سئل الأربعاء الماضي عن العوامل الخارجية التي يمكن أن تؤثر في الاقتصاد، "إنه الإضراب، إنه إغلاق الحكومة، واستئناف مدفوعات القروض الطلابية، وارتفاع أسعار الفائدة الطويلة الأجل، وصدمة أسعار النفط. أنت مقبل على هذا باقتصاد يبدو أنه يتمتع بزخم كبير، وهذا ما نبدأ به، ولكن لدينا هذه المجموعة من الأخطار".