ملخص
توقف بنك إنجلترا أخيراً عن زيادة معدلات الفائدة بعد 14 رفعاً متتالياً، لكن المقترضين عليهم الاستعداد للمتاعب – ذلك أن الائتمان الرخيص لن يعود في أي وقت قريب.
توقفت لجنة السياسة النقدية التي تحدد معدلات الفائدة في بنك إنجلترا أخيراً وعلى نحو مفاجئ عن رفع هذه المعدلات، إذ ثبتتها عند 5.25 في المئة بعد 14 رفعاً متتالية.
هل يستطيع المقترضون أن يتنفسوا الصعداء؟ ربما، لكن ليس بسهولة بعد.
بدأ التضخم أخيراً في التحرك في الاتجاه الصحيح، إذ تظهر أحدث الأرقام ارتفاع الأسعار بنسبة سنوية تبلغ 6.7 في المئة، في حين كان بنك إنجلترا يتوقع زيادة إلى 7.1 في المئة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
من الخطر الإفراط في الاعتماد على مجموعة واحدة فقط من البيانات، لكن لجنة السياسة النقدية لا تفعل. لقد أشارت مجموعة من المؤشرات الاقتصادية إلى أن آثار إجراءات اللجنة أصبحت محسوسة أخيراً. يتأرجح اقتصاد المملكة المتحدة على حافة خطرة ويمكن أن يقترب من الركود.
ومع ذلك، كان التصويت في اللجنة متقارباً. صوت خمسة أعضاء بعدم التغيير. وصوت أربعة بزيادة أخرى، إلى 5.5 في المئة. تجدر الإشارة إلى أن الفريق الداخلي لبنك إنجلترا، الذي يتمتع بالغالبية، انقسم للمرة الأولى في الدورة الحالية بعدما صوت سابقاً جماعياً.
انضم المحافظ أندرو بايلي وثلاثة من زملائه إلى زعيمة الحمائم في اللجنة سواتي دينغرا، وهي عضو خارجي، في اختيار تعليق معدلات الفائدة. وانضم جون كانليف، نائب المحافظ، إلى المعينين الخارجيين الثلاثة الآخرين في التصويت لصالح زيادة أخرى.
"متوازن بدقة" كان المصطلح المستخدم في محضر اجتماع بنك إنجلترا لوصف القرار. وقال الأعضاء إن اللجنة لا يزال بإمكانها فرض رفع آخر إذا بدأت زيادات الأسعار في إظهار علامات على تزايد في السرعة مرة أخرى، ذلك أن التضخم ظاهرة اقتصادية مستعصية: ما إن يتكرس حتى يصعب التخلص منه. لا تنسوا كيف وصلنا إلى هنا، مع ارتفاع الأسعار بأرقام في خانة العشرات قبل بضعة أشهر فقط، وفشل تسويات الأجور في مواكبة ذلك، وتضخم أسعار الأغذية والطاقة الذي يفوق بكثير المعدل الرئيس، ما ترك البريطانيين الأكثر فقراً يشعرون بالبرد والجوع.
جعلتني محنتهم صقراً من الصقور على صعيد معدلات الفائدة، وهو موقف لم أعتقد قط أنني سأجد نفسي فيه، لكن المؤشرات الاستشرافية مهتزة. تتراجع أعداد الوظائف الشاغرة. أبلغ وكلاء بنك إنجلترا إياه أنهم لا يخططون للتوظيف. وتحاول الشركات جاهدة تجنب صرف الموظفين، ذلك أن العثور على أشخاص مناسبين يحلون محل من يصرفون صعب، وربما مكلف.
ستؤدي سوق أضعف للوظائف إلى تسويات أدنى على صعيد الرواتب. لقد احتفل على نحو مكبوت بعد صدور آخر مجموعة من الأرقام في هذا الصدد لأنها تقدمت قليلاً على أرقام التضخم للمرة الأولى في أشهر. ولن تبقى الحال على ما هي عليه لفترة طويلة إذا واصل معدل البطالة، البالغ الآن 4.3 في المئة، مساره التصاعدي.
لا نستطيع القول إن أزمة تكاليف المعيشة انتهت. لا يتوقع بنك إنجلترا أن يعود التضخم إلى المعدل المستهدف البالغ اثنين في المئة قبل الفصل الثاني من عام 2025. لن تكون ارتفاعات الأسعار خلال السنة المقبلة بالشدة نفسها التي شهدتها أخيراً، لكن لا يزال من المتوقع أن ترتفع بمعدل غير مريح.
بالنسبة إلى حملة الرهن العقاري، الذين وجدوا أنفسهم في أوضاع مالية مرعبة خاصة بهم، إذ تنتهي آجال اتفاقاتهم ذات المعدلات الثابتة والرخيصة التكاليف، ربما من المنصف القول إن الأوضاع لن تنتقل من سيئ إلى أسوأ. على الأرجح. ثمة اتفاقات إضافية قليلة في السوق. وبما أن الدورة انتهت، يجب أن تنجم عن ذلك اتفاقات أفضل.
لكن مالكي المنازل سيظلون يعانون، ويجهدون، ربما للسنة المقبلة في الأقل. ويصح الأمر نفسه على الشركات الصغيرة، التي تلاقي صعوبة في العثور على تمويل ذي كلفة قابلة للتحمل. ويطلب اتحاد الشركات الصغيرة مساعدة حكومية، قد يتبين أنها ضرورية.
أطلق ريشي سوناك وعداً متسرعاً بخفض معدل التضخم إلى النصف بحلول نهاية العام، متسرعاً لأن ذلك من مهام لجنة السياسة النقدية وليس من مهامه.
عليه وعلى وزير ماليته توخي الحذر قبل ادعاء فضل أكبر مما ينبغي، ذلك أن محضر بنك إنجلترا يتضمن تحذيراً. لن يقتصر الأمر على احتمال إعادة النظر في زيادات معدلات الفائدة إذا تبين أن الأمل زائف، بل إن الحاجة ستدعو إلى إبقاء السياسة النقدية "تقييدية" حتى "يتحقق تقدم ملموس على صعيد إعادة معدل التضخم إلى المستهدف البالغ اثنين في المئة على نحو مستدام في الأجل المتوسط".
بعبارة أبسط: ستبقى معدلات الفائدة المرتفعة معنا في المستقبل المنظور.
على المقترضين الاستعداد للمتاعب. صحيح أننا قد نتمكن فقط من القول إن المرحلة الأسوأ انتهت. كان القرار مفاجأة مرحباً بها – وأعتقد أن القرار كان الصائب، لكننا بعيدون لأشهر، وربما أكثر، من الشعور بالارتياح.
© The Independent
