التغير المناخي يعصف بصناعة التأمين الأميركية

مع تكرار الكوارث الطبيعية في بعض أفخم المناطق الأميركية من جهة السكن ترتفع كلفة التأمين ضد الأضرار الناجمة عن الحرائق والفيضانات والأعاصير، ونتيجة التغير المناخي أصبحت تلك الظواهر الطبيعية أكثر حدة وأشد قوة.

وخلص تحليل لمجلة "الإيكونوميست" إلى أنه مع استمرار التغيرات المناخية سيكون الضرر أكبر على القطاع العقاري الأميركي، بخاصة في الأماكن المميزة مثل ولايتي فلوريدا وكاليفورنيا، حيث يقطن في تلك المناطق الأثرياء جداً من الأميركيين، مما يدفع إلى البناء أحياناً من دون الأخذ في الاعتبار الحرائق والفيضانات والأعاصير الموسمية في تلك المناطق الشاطئية المميزة، لذا أصبحت شركات التأمين تتردد في التأمين على البيوت في تلك المناطق أو ترفع أقساط التأمين بشكل كبير كي تتمكن من تلبية متطلبات التعويضات بالمليارات في كل مرة تؤدي الظواهر الطبيعية إلى أضرار بالمساكن المؤمن عليها.

أصبح أصحاب تلك العقارات يلجأون إلى التأمين المدعوم حكومياً، الذي تعد أقساطه مريحة جداً، إذ إنه إذا لم تستطع شركات التأمين تحمل التعويضات يدفع الباقي من أموال دافعي الضرائب.

ويشير التحليل إلى أن معظم تلك المساكن هي بيت ثانٍ لأثرياء يقطنون المدن الداخلية، وأن تحميل دافعي الضرائب تخفيف عبء التأمين عن هؤلاء القادرين لا يمكن أن يستمر، لكن الواقع أن أصحاب تلك المساكن يحظون باهتمام السياسيين في تلك الولايات، الذين يضغطون لتقديم الدعم لهم.

تريليونات ومليارات

ربما يبدو الأمر قليل الأهمية مقارنة بمشكلات اقتصادية أكبر تسببها الظواهر الطبيعية الكارثية المرتبطة بالتغيرات المناخية، إلا أن حجم القطاع العقاري في تلك الولايات يقدر بتريليونات الدولارات. قدرت العقارات في منطقة شواطئ الأطلسي والخليج في ولاية فلوريدا بنحو 13 تريليون دولار في عام 2015، وتلك هي التي تتعرض لأضرار الأعاصير والفيضانات موسمياً، وزادت حدتها حالياً بسبب التغيرات المناخية، أما غرباً في الولايات المتحدة فإن المساكن تصل قيمتها إلى هذا الرقم وربما أكثر، على رغم أنها عرضة للحرائق الهائلة التي أصبحت أشد وأكثر اتساعاً بسبب التغيرات المناخية.

نتيجة زيادة حدة الظواهر الطبيعية الموسمية أصبحت الأضرار تقدر بالمليارات في كل منطقة، ومع أن كلفة الأضرار الناجمة عن الظواهر الطبيعية لم تتغير كثيراً كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي على المستوى الفيدرالي، إلا أنها زادت بقوة هذا العام في تلك الولايات المميزة مثل فلوريدا وكاليفورنيا، ففي العام الماضي كلفت أضرار الأعاصير والسيول ولاية فلوريدا ما بين نسبة 7.5 و10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للولاية، أي عدة مليارات من الدولارات.

وتمثل العقارات في المناطق المميزة الأكثر عرضة للحرائق والأعاصير في فلوريدا وكاليفورنيا ما يصل إلى 39 مليون وحدة، وبحسب تقرير لمؤسسة "فيرست ستريت فاونديشن" فإن ربع تلك العقارات مغالى في قيمتها بشدة، ومعروف أن التأمين يكون غالباً على قيمة العقار بحسب السوق، وهكذا بدأت شركات التأمين تحد من تقديم خدماتها في الولايتين الأكثر عرضة للأخطار بعدما دفعت تعويضات هائلة العام الماضي.

التأمين ضد الفيضانات

ونتيجة لجوء أصحاب العقارات إلى التأمين المدعوم حكومياً، تراكمت الديون على المؤسسات التي تقدم ذلك التأمين، فبرنامج التأمين الوطني ضد الفيضانات الذي يقدم تأميناً مدعوماً، بأقساط مريحة وفائدة منخفضة، لأصحاب البيوت في المناطق الأكثر عرضة لخطر الفيضان يرزح تحت ثقل مديونية مهولة، ويتبع الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ (فيما) وهي على وشك رفع أقساط التأمين كي لا يفلس البرنامج.

ونتيجة الأضرار الناجمة عن سوء الظواهر الطبيعية بسبب التغيرات المناخية أصبحت هناك مناطق أكبر لا تؤمن على المساكن، من ناحية لارتفاع أقساط التأمين في تلك المناطق عالية الأخطار أو لعدم توفر التأمين المدعوم حكومياً للجميع.

وبحسب تقرير "الإيكونوميست" فإن الحل يتمثل في تقليل تدخل (فيما) إلا للفئات غير القادة، ويترك قطاع التأمين الخاص يرفع الأقساط كي لا يتحمل دافع الضرائب توفير تعويض عن الأضرار لأثرياء يملكون بيتاً ثانياً للعطلات فقط، وذلك سيشكل رادعاً للبناء غير المسؤول في المناطق الأكثر عرضة للأضرار نتيجة الظواهر الطبيعية، والذي توسع في السنوات الأخيرة مع ارتفاع أسعار العقارات وزيادة الطلب عليها، بل وربما يؤدي أيضاً إلى خفض المغالاة في قيمة العقارات في تلك المناطق.