كيف خسرت "إيفرغراند" الصينية نحو 99 في المئة من قيمتها بالأسواق ؟

من جديد، انهارت أسهم مجموعة "إيفرغراند" مع تزايد المخاوف من تصفية محتملة للشركة، الطفل المدلل لأزمة العقارات في الصين، إذ أغلق سهم المطور المحاصر منخفضاً بنسبة 19 في المئة عند 32 سنتاً هونغ كونغ (أربعة سنتات أميركية)، مما جعل القيمة السوقية لشركته تبلغ 4.2 مليار دولار هونغ كونغ فحسب (539 مليون دولار).

ورفع هذا الانخفاض خسائر هذا الأسبوع إلى 42 في المئة، كما فقدت الشركة أكثر من 99 في المئة من قيمتها منذ أن بلغت ذروتها في أكتوبر (تشرين الأول) 2017، وهذا الأسبوع، تعمقت مشكلات "إيفرغراند" بعد أن حذرت من أن خطة إعادة هيكلة ديونها الخارجية قد تكون في مأزق بسبب تحقيق تنظيمي في فرعها الرئيس في الصين.

جاء هذا التحذير بعد أسبوع واحد فحسب من ظهور أنباء تفيد بأن الشرطة الصينية أطلقت أول تحقيق جنائي لها في الشركة منذ تخلفها عن سداد ديونها قبل عامين تقريباً.

وتنفس المستثمرون الصعداء في الشهر الماضي عندما أعلنت الشركة عن تقلص كبير في خسائرها خلال النصف الأول من العام.

وقالت المجموعة في هذا الوقت، إن ذلك يرجع إلى ارتفاع الإيرادات بسبب "الازدهار القصير" في سوق العقارات في الصين في وقت سابق من هذا العام.

لكن الأخبار منذ ذلك الحين كانت سلبية بلا هوادة، إذ يقال إن عدداً متزايداً من المستثمرين يسعون إلى إنهاء الشركة إذا لم تتمكن من التوصل إلى خطة جديدة للبقاء قريباً.

من جانبه، قال محلل السوق في مجموعة "آي غي" جون رونغ يب، إن "المستثمرين في حالة من التوتر بسبب الأخطار المتزايدة للتصفية المحتملة لشركة إيفرغراند".

خسائر ضخمة تعرقل الاقتصاد

كانت شركة "إيفرغراند"، ثاني أكبر شركة عقارية في الصين سابقاً، أشعل تخلفها عن السداد في عام 2021 أزمة في قطاع العقارات لا تزال تؤثر في الاقتصاد الأوسع.

وتحاول تنفيذ عملية إعادة هيكلة تحت إشراف الحكومة لديونها التي بلغت 328 مليار دولار في نهاية يونيو (حزيران) الماضي. وكشفت النقاب عن خطة بمليارات الدولارات لتحقيق السلام مع دائنيها الدوليين قبل أن تتقدم أخيراً بطلب للحماية من الإفلاس في الولايات المتحدة كجزء من هذه العملية، لكن إذا فشلت عملية إعادة الهيكلة، ولم تتمكن "إيفرغراند" من التوصل إلى اتفاق جديد مع دائنيها، فقد تواجه التصفية، إذ تباع أصولها وتوقف جميع العمليات.

واضطرت الشركة إلى إلغاء الاجتماعات مع الدائنين المقرر عقدها هذا الأسبوع، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن المبيعات الأخيرة كانت أضعف من التوقعات.

من جهته، قال كبير الاقتصاديين الآسيويين في بنك "أتش أس بي سي" فريدريك نيومان، إن "القلق الكبير بالنسبة إلى المستثمرين هو ما إذا كانت الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها بكين لتحفيز الطلب على الإسكان تحظى بالقوة ومدى تأثيرها على النمو"، مضيفاً "حتى الآن، النتائج مختلطة وقد تكون هناك حاجة إلى مزيد من التعديلات على سياسات سوق الإسكان في الصين، بما في ذلك انخفاض معدلات الرهن العقاري، لتحقيق استقرار المبيعات والقطاع على نطاق أوسع، إذ إن القطاع العقاري كبير للغاية، ومن دون حدوث انتعاش قوي، وهو الأمر الذي يبدو غير مرجح في الوقت الحالي، فمن المرجح أن يكون النمو الاقتصادي الإجمالي أقل بكثير مما كان عليه في العقود الأخيرة".

خطط إعادة الهيكلة تواجه مشكلات

في الوقت نفسه، فقد تخلفت المجموعة عن سداد سندات أخرى، مما يلقي مزيداً من الشكوك حول مستقبل شركة التطوير العقاري المحاصرة في مركز أزمة العقارات في الصين.

وأعلنت الشركة تخلفها عن سداد مدفوعات أصل الدين والفائدة الإثنين الماضي على سندات داخلية بقيمة أربعة مليارات يوان (547 مليون دولار)، بحسب ما ذكرت الشركة في إيداع لبورصة "شنتشن" للأوراق المالية.

وتخلفت شركة "إيفرغراند"، التي بلغ إجمالي التزاماتها 328 مليار دولار، عن سداد ديونها للمرة الأولى في عام 2021، مما أثار أزمة لا تزال تلقي بثقلها على قطاع العقارات الضخم في الصين. وأثارت الأخبار التي تشير إلى تخلفها عن سداد دفعة أخرى قلق المستثمرين القلقين بالفعل في شأن مصير الشركة العقارية العملاقة بعد أن حذرت الأحد الماضي من أن محاولات إعادة هيكلة ديونها تواجه مشكلات بسبب تحقيق تنظيمي.

وأثار هذا التحذير، الذي جاء بعد الكشف عن تحقيق جنائي منفصل في وحدة الظل المصرفية التابعة لها، تساؤلات حول ما إذا كان عملاق العقارات لا يزال بإمكانه استكمال إعادة هيكلة الديون بمليارات الدولارات؟ والتي يراقبها المستثمرون العالميون من كثب، إذ فشلت عملية إعادة الهيكلة ولم تتمكن الشركة من التوصل إلى اتفاق جديد مع دائنيها الخارجيين، فقد تواجه التصفية.

إلى ذلك، فإن الانهيار غير المنظم للشركة ثاني أكبر مطور في الصين، من شأنه أن يلحق المزيد من الضرر بالاقتصاد الأوسع، الذي كان يعتمد على سوق العقارات لدعم النمو لعقود من الزمن.

وكانت صناعة العقارات في الصين تمثل ما يصل إلى 30 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وعن ذلك قال كبير الاقتصاديين الصينيين ورئيس قسم الاقتصاد الآسيوي في بنك "يو بي أس" تاو وانغ، إن "المستثمرين سيراقبون من كثب سوق العقارات في الصين، وما إذا كان يمكن أن يستقر قريباً وتأثيراته على الطلب العالمي على السلع وأسعارها"، موضحاً "أن السندات الدولارية الخارجية للمطورين الصينيين تتداول عند مستويات متعثرة للغاية بالنظر إلى التخلف عن السداد لدى العديد من المطورين والانكماش المستمر في الصناعة".

أسئلة حول الاستقرار المالي

من جهته، يرى الشريك الإداري لشركة "أس بي أي أسيت مانجمنت" ستيفن إينيس، أن "مخاوف استقرار الاقتصاد الصيني عادت إلى الظهور، مدفوعة بالأزمة المالية المتفاقمة في إيفرغراند"، مضيفاً "أثارت المخاوف من جديد من أن قطاع الإسكان في البلاد لا يزال يتدهور بدلاً من أن يظهر علامات التحسن وأن أخطار الاستقرار المالي آخذة في الارتفاع".

في الوقت نفسه، تخلفت مجموعة "زونغ رونغ" التي استثمرت أكثر من تسعة مليارات دولار في قطاع العقارات لعملاء من الشركات والأفراد الأثرياء في 2022، عن سداد مدفوعاتها لمستثمريها الشهر الماضي، مما أثار احتجاجات نادرة.

ويسلط هذا الحادث الضوء على الكيفية التي قد يمتد بها الانكماش العقاري الذي طال أمده في الصين إلى صناعتها المالية التي تبلغ قيمتها تريليون دولار.

علاوة على ذلك، قال إينيس، إن "هناك شعوراً متزايداً بعدم الارتياح في شأن ما إذا كانت السلطات الصينية تتخذ إجراءات كافية لدعم الاقتصاد العام"، موضحاً أن "أولويات الحكومة تحولت من السعي لتحقيق النمو الاقتصادي البحت إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي التكنولوجي والحفاظ على الاستقرار المالي".

وأشار إلى أن "هذه المجموعة المتطورة من الأولويات تقدم للسلطات الصينية عملية توازن أكثر تعقيداً وحساسية".

في وقت سابق من هذا الشهر، اعتقلت الشرطة الصينية بعض الموظفين في وحدة إدارة الثروات في "إيفرغراند" بعد أن فشلت في سداد مستحقات المستثمرين، في أول تحقيق جنائي ضد المجموعة الصينية منذ أن تعرضت لأزمة الديون قبل عامين تقريباً.