ملخص
نشرة سوق العمل الأخيرة تشير إلى اقتراب معدلات البطالة من النسب المستهدفة في رؤية 2023 بالوصول إلى 8.3 في المئة
على رغم تسجيل معدلات البطالة في السعودية ارتفاعات طفيفة خلال أول ثلاثة أشهر من العام الحالي 2023، بنحو 8.5 في المئة، فإنها عاودت الانخفاض مجدداً، لتصل إلى 8.3 في المئة خلال الربع الثاني من العام الحالي بحسب نشرة العمل الأخيرة، والصادرة من الهيئة العامة للإحصاءات في البلاد.
الانخفاض التدرجي يجعل البطالة تلامس أدنى مستوى سجلته خلال الربع الأخير من العام الماضي 2022، يوم وصلت إلى ثمانية في المئة، وهو أدنى مستوى لها منذ ربع قرن.
وتشير أرقام التقرير الأخير إلى أن المعدلات تقترب أكثر من المستهدف في رؤية 2030، وهو الدخول في نطاق المعدل الطبيعي للبطالة عالمياً، الذي يتراوح بين أربعة وسبعة في المئة، في وقت كشف تقرير إنجازات الرؤية الأخير عن أن هنالك انخفاضاً في معدل البطالة في البلاد من 12 في المئة إلى ثمانية في المئة.
وأشار التقرير إلى أن معدل مشاركة المرأة في سوق العمل ارتفع من 22.8 في المئة إلى 34.5 في المئة، وارتفعت كذلك نسب الملتحقين بوظائف من خريجي الجامعات خلال أول ستة أشهر من التخرج من 13.3 في المئة إلى 32 في المئة، وكذلك ارتفع عدد الملتحقين بسوق العمل من خريجي المعاهد التقنية والمهنية خلال الأشهر الستة الأولى من 13.9 في المئة إلى 42.43 في المئة، وشملت الإنجازات في سوق العمل رفع معدل العاملين من ذوي الإعاقة والقادرين على العمل من 7.7 في المئة إلى 12.3 في المئة.
وظائف نوعية وكفاءات وطنية
وفي سياق متصل، قال الاقتصادي صلاح الشلهوب "إن مؤشرات سوق العمل في البلاد إيجابية، بسبب طرح عديد من المشاريع الضخمة والتي بدورها انعكست على القطاع الخاص، الذي حقق نمواً ملحوظاً مما انعكس على عمليات التوظيف التي ارتفعت".
ويرى الشلهوب أن هنالك سبباً آخر أسهم في خفض معدلات البطالة محلياً لا سيما بين السعوديين، وأوجزه في الإجراءات والقرارات الجديدة التي اتخذتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وكان لها أثر إيجابي في زيادة نسب التوطين لعدد من المهن والوظائف.
واستطرد بالقول "إن رفع التوطين لعدد من المهن والوظائف شمل الوظائف النوعية، بسبب وجود كفاءات وطنية مؤهلة لشغل تلك الوظائف، مما أسهم في تحقيق قطاعات لنسب توطين أعلى من المتوقع".
القوى العاملة
بالعودة إلى تقرير نشرة سوق العمل الأخير الصادرة الخميس الماضي في الـ28 من سبتمبر (أيلول) الجاري، فقد أظهرت مؤشرات القوى العاملة خلال الربع الثاني من عام 2023 انخفاض معدل المشاركة (للسعوديين وغير السعوديين) بواقع بلغ 60.8 في المئة.
كما انخفض معدل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي السعوديين للربع الثاني من عام 2023 وبلغ 51.7 في المئة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأفادت نتائج نشرة سوق العمل للربع الثاني من العام الحالي بانخفاض معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديات للربع الثاني من عام 2023 بنسبة 35.3 في المئة، وانخفاض معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديين الذكور للربع الثاني من هذا العام إلى حدود 67.5 في المئة مقارنة بـ68.3 في المئة في الربع الأول من 2023.
وهنا يعلق الاقتصادي بنر الأحمدي بالقول "إن الأرقام الواردة في نشرة سوق العمل التي سجلت انخفاضاً في معدلات البطالة لا سيما بين السعوديين، تدل على قوة ومتانة الاقتصاد السعودي حين استطاع تجاوز عدد من الأزمات الاقتصادية التي عانتها عدد من الدول".
غلق الفجوة
من جانبه يرى الشلهوب أن البلاد استطاعت خلال السنوات الماضية التقدم وبشكل ملموس غلق الفجوة بين القوى العاملة وسوق العمل، الذي أصبح قادراً على استيعاب الخريجين الجدد سنوياً.
وقال "إن ارتفاع معدلات توطين الوظائف لا يتوقف على القطاع الخاص، بل أسهمت كذلك المشاريع الحيوية والتنموية التي طرحت في السنوات الأخيرة في مختلف مناطق البلاد على توفير فرص عمل جديدة للشباب السعوديين، الأمر الذي أسهم في تقليل نسب البطالة في البلاد".
يذكر أن نشرة سوق العمل تعتمد في نتائجها على مسح تجريه الهيئة يندرج تحت تصنيف (الإحصاءات الاجتماعية) ويتم فيه جمع المعلومات من خلال عينة من الأسر ممثلة لسكان مختلف المناطق الإدارية في السعودية، واستيفاء استمارة إلكترونية تحتوي على عدد من الأسئلة، ومن خلال هذا المسح يتم توفير تقديرات ومؤشرات تتعلق بقوة العمل للسكان في سن العمل للفئة العمرية (15 سنة فأكثر) المستقرين في البلاد، وكذلك حساب أهم مؤشرات سوق العمل، كمعدل البطالة ومعدل المشاركة في القوى العاملة وغيرها.
