ملخص
تباطأ التضخم في ألمانيا من 6.4 في المئة في أغسطس الماضي إلى 4.3 في المئة في سبتمبر الماضي
أكد المحللون أن الخفض المفاجئ في التضخم في منطقة اليورو (تضم 20 دولة) ليصل إلى أدنى مستوى في عامين في سبتمبر (أيلول) الماضي يمثل إشارة مهمة إلى نجاح البنك المركزي الأوروبي في مكافحة ارتفاع الأسعار، مما ينبئ بقرب انتهاء السياسة النقدية المتشددة للبنك.
إلى ذلك سجل المعدل السنوي للتضخم في منطقة اليورو في الشهر الماضي تراجعاً إلى أدنى مستوياته خلال عامين، وفق ما ذكرت وكالة الإحصاء التابعة للاتحاد الأوروبي، أول من أمس الجمعة.
أسعار الاستهلاك عند أدنى مستوياتها في عامين
وسجلت أسعار الاستهلاك في منطقة العملة الموحدة التي تضم 20 دولة، بمعدل سنوي بلغ 4.3 في المئة، بحسب بيانات "يوروستات" في أدنى معدلاتها منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2021.
وكانت توقعات محللين جمعتها مؤسسة "فاكتسيت" المالية قد ذكرت أن "التضخم سيتباطأ وصولاً إلى 4.5 في المئة في سبتمبر الماضي.
ويتراجع التضخم بشكل مطرد منذ أن وصل إلى ذروته عند 10.6 في المئة في أكتوبر 2022 على وقع التداعيات الكبيرة للحرب الروسية على أوكرانيا، في أنحاء أوروبا، ومع ذلك يظل هذا الرقم أعلى بكثير من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ اثنين في المئة.
يشار إلى أن البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة مرات عدة لكبح جماح التضخم الشديد، ولكن التداعيات تطاول جميع نواحي اقتصاد منطقة اليورو.
الأعباء على الأسر والشركات
وستعزز بيانات الجمعة آمال المستثمرين في أن يوقف البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة مع ضعف اقتصاد منطقة اليورو وتزايد المخاوف في شأن الأعباء على الأسر والشركات نتيجة لارتفاع الاقتراض.
كذلك تباطأ التضخم الأساس، الذي يستثني أسعار الطاقة والسلع الغذائية والكحول والتبغ المتقلبة، من 5.3 في المئة في أغسطس (آب) الماضي إلى 4.5 في المئة في سبتمبر الماضي، ويعد التضخم الأساس هو المؤشر الرئيس للبنك المركزي الأوروبي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وكانت هولندا الدولة الوحيدة التي انخفضت فيها أسعار المستهلكين بنسبة 0.3 في المئة، بينما أظهرت البيانات أن أداء ألمانيا، أقوى اقتصاد في أوروبا، كان أفضل من الأشهر السابقة مع تباطؤ التضخم من 6.4 في المئة في أغسطس الماضي إلى 4.3 في المئة في الشهر التالي وفقاً لأرقام "يوروستات"، ويعد هذا التراجع أكبر مما كان يتوقعه المحللون الذين ذكرتهم منصة "فاكتسيت" للتحليل المالي الذين توقعوا أن يصل التضخم إلى 4.7 في المئة. وقالت كبيرة الاقتصاديين في مصرف "كيو أف دبليو" الألماني العام فرتزي كولر غيب إن "الخفض المفاجئ في التضخم يشكل إشارة مهمة إلى نجاح البنك المركزي الأوروبي في مكافحة ارتفاع الأسعار".
وبلغ المؤشر الموحد لأسعار الاستهلاك الذي يسمح بإجراء مقارنات مع دول أخرى في منطقة اليورو، 4.3 في المئة على أساس سنوي، فيما يتمثل هدف البنك المركزي الأوروبي بنسبة اثنين في المئة.
وفي منتصف سبتمبر الماضي أكد نائب رئيسة البنك المركزي الأوروبي لويس دي غيندوس أن "معدلات الفائدة باتت حالياً عند مستويات قد تكون كافية لإعادة التضخم في منطقة اليورو إلى النسبة المستهدفة، بعدما رفعها المصرف للمرة العاشرة على التوالي".
أسعار الفائدة ستظل عند مستواها الحالي لبعض الوقت
بينما أكدت رئيسة المصرف كريستين لاغارد أن "المعدلات بلغت مستويات بإمكانها إذا ثبتت لمدة طويلة بما يكفي أن تسهم بصورة ملموسة في السيطرة على التضخم".في المقابل رجح عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي مارتنز كازاكس استقرار أسعار الفائدة لفترة ممتدة.
وأوضح لشبكة "أل تي في" الإخبارية في لاتفيا أن "أسعار الفائدة ستظل عند مستواها الحالي لبعض الوقت"، مضيفاً أن "هذا يتوقف على الاقتصاد، فإذا لم ينخفض التضخم، فمن الممكن أن تكون هناك زيادة طفيفة".
إلى ذلك نقلت وكالة "بلومبيرغ" عن كازاكس، وهو محافظ البنك المركزي في لاتفيا، قوله "لا أحد يمكنه أن يعرف متى ستنتهي الحرب في أوكرانيا، ولا أين سينتهي المطاف بأسعار الفائدة".
وفي وقت سابق هذا الشهر، رفع البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت سعر الفائدة الرئيس في منطقة اليورو بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 4.5 في المئة، وفقاً لقرار مجلس محافظي البنك.
يشار إلى أن هذه هي المرة العاشرة على التوالي التي يرفع فيها البنك المركزي سعر الفائدة الرئيس في منطقة اليورو منذ يوليو (تموز) 2022.
مبررات البنك الأوروبي عند رفع أسعار الفائدة تتركز في السيطرة على التضخم المستمر عند مستوى مرتفع، إذ يؤدي مثل هذا الإجراء إلى رفع كلفة القروض، ومن ثم إبطاء الطلب والتأثير في معدل التضخم المرتفع، ولهذا يسعى إلى الوصول بمعدل التضخم على المدى المتوسط إلى اثنين في المئة لتحقيق استقرار في الأسعار في منطقة اليورو.
ونظراً إلى أن ارتفاع كلفة القروض يعد بمنزلة عبء على الاقتصاد، فقد تعالت في الفترة الأخيرة الأصوات المنادية بوقف رفع أسعار الفائدة.
شركات ألمانية تعتزم زيادة أسعارها لأول مرة منذ عام
وعلى رغم تراجع معدلات التضخم في منطقة اليورو فإن مسحاً أجراه معهد "إيفو" الاقتصادي الألماني أظهر أن "عدد الشركات التي تعتزم زيادة أسعارها في ألمانيا ارتفع لأول مرة منذ عام في سبتمبر الماضي، مما يشير إلى أن التضخم على ما يبدو سيظل متجاوزاً هدف الاثنين في المئة في الأشهر المقبلة.
وقال المعهد أول من أمس إنه "فيما يخص الاقتصاد ككل، ارتفع مؤشر توقعات الأسعار إلى 15.8 نقطة الشهر الماضي من 14.7 نقطة في أغسطس الماضي، لينهي سلسلة تراجع استمرت 12 شهراً على التوالي.
وقال تيمو فولمارزهويزر مدير وحدة التوقعات بالمعهد "سيستغرق الأمر بعض الوقت من أجل أن تحقق ألمانيا هدف التضخم الذي حدده البنك المركزي الأوروبي عند اثنين في المئة".
وأظهرت بيانات أولية لمكتب الإحصاءات الاتحادي، الخميس، أن أسعار المستهلكين في ألمانيا المنسقة للمقارنة مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، ارتفعت 4.3 في المئة على أساس سنوي في في الشهر نفسه، وبلغت 6.4 في المئة في أغسطس الماضي.
