ملخص
المستثمرون أبلغوا عن صعوبات في تحويل عوائد استثمارات إلى الخارج
من المتوقع أن تضيف شركة مؤشرات الأسهم العالمية "فوتسي راسل"، مصر إلى قوائم المراقبة مما يعني احتمالية خفض تصنيف البلاد في مجموعات مؤشرات الأسهم التابعة لها، بعد أن أبلغ المستثمرون الأجانب عن صعوبات في تحويل عوائد استثماراتهم من البلاد، بحسب ما ذكرت في بيان حديث.
تتعرض مصر لخطر خفض تصنيفها من فئة الأسواق "الناشئة الثانوية" إلى "غير مصنفة"، وهي خطوة قد تؤدي إلى حذف الأسهم المصرية من مؤشرات "فوتسي" للأسهم العالمية.
وفي وقت سابق أعلنت وكالات دولية خفض التصنيف الائتماني لمصر على خلفية أزمة شح العملة التي ضربت البلاد منذ الربع الأول من العام الماضي.
ومن المقرر أن تعلن "فوتسي" عن تحديثها لوضع الأسهم المصرية في مارس (آذار) 2024 في إطار المراجعة الفصلية لتصنيفات أسهم الدول.
وأبلغ المشاركون في السوق ومستخدمو المؤشر عن تأخيرات مستمرة في قدرتهم على تحويل رأس المال من مصر منذ مارس 2023، بحسب ما ذكرت شركة مؤشرات الأسهم العالمية، وأشارت إلى أنها قامت بإبلاغ السلطات المعنية بهذه المخاوف، في ما ستحاول "فوتسي" تقييم طول مدة هذه التأخيرات والمشكلات التي يواجهها المستثمرون الدوليون عند محاولة تحويل رؤوس الأموال إلى الوطن.
أزمة النقد تفاقم حالة عدم اليقين
يعود ذلك بشكل مباشر إلى أزمة النقد الأجنبي، إذ لا تزال البلاد تعاني تحت وطأة النقص المستمر في العملة الصعبة، الناتج جزئياً عن نزوح تدفقات استثمارات المحافظ الأجنبية عقب تشديد ظروف الاقتصاد العالمي على خلفية اندلاع الحرب الروسية – الأوكرانية، وقد تصعب أزمة سيولة النقد الأجنبي على المستثمرين الأجانب تحويل عوائد الاستثمارات في السندات المقومة بالجنيه.
وفي يونيو (حزيران) الماضي، قالت "أم أس سي أي" العالمية للمؤشرات، إنها قد تمضي نحو إعادة تصنيف مؤشراتها المصرية من وضع "ناشئة" إلى "مبتدئة" أو "مستقلة"، وعزت ذلك إلى أزمة السيولة من النقد الأجنبي.
وفي أغسطس (آب) الماضي، مددت وكالة "موديز" مهلة مراجعتها لخفض محتمل للتصنيف السيادي للبلاد، بينما أخضع بنك "جيه بي مورغان"، الأسبوع الماضي، السندات المصرية للمراجعة في شأن الشطب المحتمل من مؤشره لسندات الأسواق الناشئة السيادية، الذي يحظى بمتابعة واسعة.
في الوقت نفسه يشعر مستثمرو السندات بالقلق من تخصيص رأس المال للسوق المصرية بسبب المخاوف في شأن خدمة الدين، بعد إخفاق البلاد في الحصول على مزيد من التمويل من خلال برنامج قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، بحسب ما ذكرت وكالة "بلومبيرغ".
يأتي ذلك في الوقت الذي تواجه فيه البلاد ما يحذر منه بنك "غولدمان ساكس"، من فجوة تمويلية بقيمة 11 مليار دولار في السنوات الخمس المقبلة وكميات ضخمة من الفوائد وأصول الدين المستحقة على مدى العقد المقبل.
وخسرت الديون المصرية المقومة بالدولار نحو 9.7 في المئة من قيمتها هذا العام، مما يضع البلاد في صدارة الأسواق الناشئة الأسوأ أداء بعد بوليفيا والإكوادور، بحسب "بلومبيرغ"، ودخلت عديد من السندات منطقة التعثر، مع اتساع الفارق بين السندات المصرية المقومة بالدولار وسندات الخزانة الأميركية إلى 1.165 ألف نقطة أساس. وتعتبر السندات المتداولة بأكثر من ألف نقطة أساس فوق سندات الخزانة "متعثرة".
وينتظر إحراز تقدم أخير في شأن برنامج صندوق النقد الدولي، بعد جهود الحكومة الأخيرة لبيع أصول الدولة التي جعلت صندوق النقد الدولي يشعر بالإيجابية في شأن الالتزام ببرنامج الطروحات، مما قد يسهل الطريق نحو مراجعة برنامج القرض، ومع ذلك، لا تزال هناك عقبات، إذ لم يتفق الجانبان بعد على مسار لتخفيض العملة أو الحد من الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية.
موجة من خفض التصنيف مع توقعات سلبية
وفي مايو (أيار) الماضي، خفضت مؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتماني، التصنيف السيادي لمصر لإصدارات الدين طويلة الأجل بالعملات الأجنبية إلى "B" من "+B" مع إبقاء نظرتها المستقبلية سلبية، وأرجعت الوكالة، خفض التصنيف إلى توقعات سلبية من وجهة نظرها، من بينها ازدياد أخطار التمويل الخارجي نظراً لارتفاع متطلبات هذا التمويل وقيود ظروفه، إلى حساسية خطة التمويل الأوسع لمصر تجاه معنويات المستثمرين.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وذكرت أن كل ذلك يأتي على خلفية ارتفاع درجة عدم اليقين في شأن مسار سعر الصرف، وانخفاض احتياطات السيولة الخارجية، وتابعت، "نرى خطراً يتمثل في أن مزيداً من التأخير في الانتقال إلى سعر صرف مرن سيؤدي إلى مزيد من تقويض الثقة، وربما يؤدي إلى تأخير برنامج صندوق النقد الدولي".
وقالت، إن خفض التصنيف أيضاً يجسد تدهوراً ملحوظاً في مقاييس الدين العام، بما في ذلك التدهور المتجدد في تكاليف/ إيرادات الفوائد الحكومية، التي إذا لم يتم عكسها ستعرض القدرة على تحمل الدين على المدى المتوسط للخطر".
وتحدثت الوكالة عن أبرز الأسباب التي أدت لاتخاذها هذا الإجراء، والتي تمثلت في زيادة عدم اليقين في شأن قدرة مصر على تلبية حاجاتها من التمويل الخارجي، مما يعكس استمرار القيود على الوصول إلى الأسواق، وانعدام ثقة السوق في نظام سعر الصرف الجديد للبنك المركزي المصري، الأمر الذي أعاق تدفقات العملات الأجنبية. وبحسب التقرير، عاد النقص في العملات الأجنبية إلى الظهور في فبراير (شباط) 2023، بينما استقر سعر الصرف الرسمي بعد التخفيضات المتتالية لقيمة العملة التي أدت إلى تراجع الجنيه المصري أمام الدولار بنحو 50 في المئة مقارنة ببداية عام 2022.
وتابعت، "من وجهة نظرنا، يعكس الاستقرار جزئياً إحجام المشاركين في السوق عن التعامل في سوق الصرف الأجنبي، نظراً لارتفاع درجة عدم اليقين في شأن مستوى سعر الصرف المستقبلي، وكذلك التدخلات من جانب بنوك القطاع العام، مما يزيد من الإضرار بالثقة في نظام سعر الصرف المرن الدائم وقيمة العملة. وتفترض وكالة "فيتش"، أن سعر الصرف سينخفض أكثر قبل أن يستقر في السنة المالية المنتهية في يونيو (حزيران) 2024.
