ملخص
أزمة ديون القطاع أجبرت بكين منذ 2021 على اتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة التراكم
أظهرت بيانات صينية، الأحد، أن أسعار المنازل الجديدة في البلاد ارتفعت قليلاً في سبتمبر (أيلول)، منهية بذلك تراجعاً استمر أربعة أشهر متتالية، مع استفادة المطورين من سلسلة إجراءات الدعم الأخيرة.
وأظهر مسح أجرته شركة "تشاينا إندكس أكاديمي" للأبحاث العقارية، أن الأسعار ارتفعت 0.05 في المئة في المتوسط مقارنة بالشهر الماضي بعد انخفاضها منذ مايو (أيار) الماضي، وتراجعت أسعار المنازل الجديدة في 30 مدينة فقط من أصل 100 مدينة شملها المسح.
أكبر زيادة شهرية منذ 2021
وقالت الشركة في تقرير، إن هذه هي أكبر زيادة شهرية منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2021، ويرجع ذلك بالأساس إلى إطلاق المطورين مشاريع سكنية متميزة جديدة.
وتضررت الثقة في قطاع العقارات، الذي يمثل ربع النشاط الاقتصادي في الصين، منذ عام 2021، عندما اتخذت بكين إجراءات صارمة لمكافحة تراكم ديون الشركات العقارية، مما أدى إلى تأجيج أزمة الديون، وأثرت المشكلات المتفاقمة بالقطاع هذا العام في ثاني أكبر اقتصاد في العالم وهزت الأسواق المالية العالمية.
وأعلنت الصين عن مجموعة من الإجراءات في الأسابيع الماضية لتعزيز شراء المنازل، بما في ذلك تيسير بعض قواعد الاقتراض وتخفيف القيود على شراء المنازل في بعض المدن.
أزمة قطاع العقارات
الأزمة التي يعيشها قطاع العقارات في البلاد، جسدها وضع رئيس مجموعة "إيفرغراند" العقارية العملاقة، شو جيايين، قيد الإقامة الجبرية منذ الخميس، إثر اشتباه السلطات بانتهاكه القانون، وذلك بعد أيام من احتجاز الشرطة عدداً من موظفي وحدة إدارة الثروات في الشركة العملاقة، وذكرت صحيفة "شنغهاي سيكيوريتيز جورنال" المملوكة للدولة، أن أحد المعتقلين هو المدير العام والممثل القانوني للشركة، نقلاً عن مصدر لم يذكر اسمه.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتأتي أزمة القطاع العقاري في البلاد ضمن سياق أعم وأشمل، إذ فقد ثاني أكبر اقتصاد في العالم الزخم بعد بداية قوية للعام الذي تلا رفع القيود المتعلقة بسياسة "صفر كوفيد"، قبل أن تخيب بيانات اقتصادية الآمال بعد الجائحة، وتحديداً منذ أبريل (نيسان) الماضي، في وقت أشارت البيانات إلى أن اقتصاد بكين نما بالكاد خلال الفترة بين أبريل ويونيو (حزيران) الماضيين على أساس ربع سنوي، وأصبحت مؤشرات انكماش الاقتصاد أكثر تجلياً، ما أثار مخاوف من دخول البلاد نفق الركود لفترة طويلة.
ديون "إيفرغراند" العملاقة
وبينما يعد قطاع العقارات محركاً رئيساً للنمو ويسهم إلى جانب البناء في حوالى ربع إجمالي الناتج الداخل في العقود الأخيرة، بعدما شهده من نمو سريع مكن الشركات العقارية من بيع عقاراتها حتى قبل إنجاز عملية البناء، بالتالي منحها القدرة على تمويل مشاريع أخرى، فإن ديون "إيفرغراند" الهائلة التي قدرتها الشركة بحوالى 328 مليار دولار أواخر يونيو الماضي، أسهمت في تشكيل أزمة القطاع العقاري في البلاد على نحو واسع، ما فاقم المخاوف من انعكاساتها على الساحة الدولية، بعدما أجبرت تلك الديون، بكين على وضع حد لتوسعات الشركات العقارية اعتباراً من عام 2020.
