أسعار الأغذية تنخفض لكن الضائقة المالية للأسر البريطانية مستمرة

يشع ضوء في نهاية النفق التضخمي الطويل والمظلم للمملكة المتحدة في شكل أكثر إشراقاً، وفق ما يورده "الائتلاف البريطاني للبيع بالتجزئة". صدقوا ذلك، فأنتم لا تحلمون. لقد أعلنت تلك الهيئة المتخصصة في قطاع البيع بالتجزئة أول انخفاض شهري في أسعار الأغذية منذ سنتين.

وتمثل أبرز ما ورد في تحديثاتها المنتظمة لمعدل تضخم الأسعار في المتاجر، بانخفاض أسعار الأغذية بـ0.1 في المئة بين أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) 2023.

كلمة تحذير. إن أسعار الأغذية متقلبة للغاية ولاسيما منها الأرقام الشهرية. ولا يزال المقياس السنوي الذي يصدره ذلك الائتلاف، هو الأكثر أهمية في ما يتصل بمعدل التضخم، مرتفعاً في شكل غير مريح. كانت سلته الغذائية في سبتمبر أغلى بـ9.9 في المئة مما كانته في سبتمبر 2022. لكن هذا الاتجاه يتحرك في الأقل في الاتجاه الصحيح. ومثلاً، بلغ المعدل السنوي في أغسطس، 11.5 في المئة.

ماذا يعني هذا بالنسبة إلى معدل التضخم "الرسمي" الذي تؤدي أسعار الأغذية دوراً مهماً في ارتفاعه؟ هناك في الواقع ثلاثة مقاييس كبيرة للتغيرات في أسعار الأغذية هي مقياس "الائتلاف البريطاني للبيع بالتجزئة"، والمقياس الذي تنتجه مؤسسة "كانتار" ضمن نظرتها الشهرية عن كيفية أداء بنود البقالة، والسعر "الرسمي" الذي ينشره "مكتب الإحصاءات الوطنية"، ويدرج ضمن "مؤشر أسعار المستهلكين"، وهو معدل التضخم الرسمي في المملكة المتحدة.

في ذلك الصدد، يكون معدل الائتلاف لتضخم أسعار الأغذية أقل من معدل "مكتب الإحصاءات الوطنية" لبعض الوقت، لكنه يستمر في الاقتراب منه إلى حد كبير. لذلك فإن هذه الأخبار جيدة في شكل لا لبس فيه، وكذلك الحالة بالنسبة إلى استمرار تباطؤ مقياس "الائتلاف البريطاني للبيع بالتجزئة" للمعدل السنوي لتضخم الأسعار في المتاجر، ووصل إلى 6.2 في المئة في سبتمبر. ويقارن ذلك بـ6.9 في المئة في أغسطس ومتوسط معدل الأشهر الثلاثة البالغ 6.8 في المئة.

وكذلك لم ترتفع الأسعار في المتاجر بهذه الوتيرة البطيئة منذ سبتمبر 2022. يستطيع المقترضون أن يتشجعوا. ذلك أن لجنة السياسة النقدية في "بنك إنجلترا" ستأخذ الأمر في الاعتبار.

وقد تمثل التفسير الذي قدمته الرئيسة التنفيذية لـ"الائتلاف البريطاني للبيع بالتجزئة" هيلين ديكنسون في شأن تحسن أسعار الأغذية، بأن "المنافسة شرسة بين البائعين بالتجزئة".

في الآونة الأخيرة، درج السياسيون على استهداف محال البقالة، لاسيما الكبرى منها، بسبب ارتفاع أسعار الأغذية. وفي حين يصعب اعتبار جهات البيع بالتجزئة العملاقة على غرار "تيسكو" و"ساينزبوريز" ضحايا، إلا أنه يوجد استهداف لها لجعلها كبش فداء. يمثل كبار بائعي الأغذية بالتجزئة هدفاً مغرياً للسياسيين الذين يتطلعون إلى تحويل الانتباه عن إخفاقاتهم الاقتصادية.

لكن ذلك ربما صب ذلك في مصلحة المستهلك من خلال تشجيع محال البقالة على تحسين أدائها في مجال التسعير (ديكنسون، بالطبع، لديها مصلحة راسخة في مواجهة تلك السردية السياسية).

ثمة شيء قد يغيب عن البيانات أيضاً. إذ لاحظ المحللون مستوى عالياً من الحسومات لدى محال السوبرماركت مع برامج بطاقات الولاء ممن نوع برنامج "كلوب كارد" من "تيسكو" أو بطاقة "نكتار" التي تستخدمها "ساينزبوريز". إنه أمر منطقي. إذ تريد محال السوبرماركت هذه تشجيع المتسوقين على استخدام بطاقاتها التي توفر لها مجموعة متنوعة من البيانات لا تقدر بثمن. لكن، لا تميل البطاقات إلى أداء دور في مؤشرات التضخم المختلفة، إذ تعمل كوسيلة يستعملها المستهلكون بغية خفض معدلات التضخم الشخصية.

في مسار مقابل، فحتى مع انخفاض الأسعار إلى حد ما، يجب أن نتذكر أن الضغط يتواصل على موازنات الأسر. أشار مايك واتكينز، رئيس معطى البائعين بالتجزئة والشركات لدى "نيلسن آي كيو"، المؤسسة التي تجمع البيانات الخاصة بالائتلاف البريطاني للبيع بالتجزئة، إلى أن "أكثر من نصف" الأسر لا تزال تشعر بأنها "تتأثر في شكل كبير" بالزيادات المستمرة في كلفة المعيشة.

لقد برز ذلك بشكل كبير في نتائج "بوهو"، شركة بيع الأزياء السريعة بالتجزئة أبلغت عن انخفاض بـ19 في المئة في إيراداتها في المملكة المتحدة على رغم خفضها للأسعار في محاولة لإغراء شريحتها الديموغرافية الرئيسية (المراهقين ووصولاً إلى من هم في العشرينات من العمر). كذلك أبلغت أن الخسائر قبل الضرائب للأشهر الستة حتى نهاية أغسطس اتسعت إلى 26.4 مليون جنيه استرليني (32 مليون دولار) مقارنة بـ15.2 مليون جنيه في الفترة المقابلة من عام 2022.

كذلك يؤدي ارتفاع أسعار الأغذية إلى تقليص الإنفاق التقديري الذي تعتمد عليه شركة للبيع بالتجزئة كمؤسسة "بوهو" التي شهدت تراجعاً في أسهمها على رغم تخفيضات واعدة في التكاليف.

من ناحية أخرى، ذكرت "غريغز"، الشركة العاملة في قطاع المخابز، أن مبيعاتها ارتفعت بمقدار الخمس تقريباً. وعزت الشركة ذلك الأمر إلى الأشخاص الذين يبحثون عن وجبات فطور وغداء أرخص أثناء التنقل. ولطالما سوقت تلك الشركة لنفسها بوصفها تقدم قيمة إلى المستهلكين. وفي علامة مشجعة أخرى، أبلغت "غريغز" عن تراجع ضغوط التكاليف في أنحاء الأعمال كلها.

وبحسب واتكينز، "سيكون من المهم للبيع بالتجزئة الحفاظ على الزخم مما يعني أنه يمكننا توقع مزيد من التخفيضات في الأسعار وزيادة في النشاط الترويجي عبر قنوات البيع بالتجزئة كلها".

في المقابل، أطلقت "ديكنسون" تحذيراً. ولا تزال هناك أخطار يمكن أن تدفع أسعار الأغذية إلى الارتفاع مرة أخرى. ويشمل ذلك معدلات الفائدة، وأسعار النفط المتزايدة، والنواقص العالمية في السكر، وتعطل سلاسل الإمداد الناجم عن الحرب في أوكرانيا.

لعل الأسوأ انتهى. لكن مستوى عدم اليقين، ها هي تلك الكلمة مرة أخرى، لا يزال مرتفعاً. وبالتالي، سيتأثر الاقتصاد البريطاني لسنوات مقبلة، بفعل الندوب التي أحدثها الارتفاع التضخمي.