الناتج الاقتصادي المفقود عالميا منذ 2020 يصل إلى 3.7 تريليون دولار

قال صندوق النقد الدولي، إن إجمالي الناتج الاقتصادي المفقود عالمياً منذ عام 2020 وصل إلى 3.7 تريليون دولار، وقالت مديرة الصندوق كريستالينا غورجييفا، إن النشاط الاقتصادي في الصين أقل من التوقعات، في حين تعاني عديد من البلدان من "النمو الهزيل".

وأشارت غورجييفا إلى أن النمو العالمي أقل بكثير من متوسط 3.8 في المئة المسجل في العقدين اللذين سبقا الوباء، وعلى رغم هذه التحذيرات تتناقض تصريحات غورجييفا هذه المرة مع اللهجة الأكثر تشاؤماً التي أبداها صندوق النقد الدولي في اجتماعات الربيع في أبريل (نيسان) الماضي، إذ قالت غورجييفا إن "المرونة الملحوظة" للاقتصاد العالمي هذا العام قلصت فرص حدوث ركود مؤلم في الأرباع المقبلة، حتى مع تحذيرها من ضعف النمو خلال السنوات الخمس المقبلة.

وفي حديثها في كوت ديفوار قبل الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين التي ستنعقد في مراكش، في المغرب في 15-17 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، سلطت كريستالينا غورجييفا الضوء على "الزخم القوي" في الاقتصاد الأميركي، وخصت الهند أيضاً باعتبارها نقطة مضيئة، وقالت إن احتمالات "الهبوط الناعم" للاقتصاد العالمي ارتفعت نتيجة لذلك.

ومع ذلك، حذرت غورجييفا من أن التوقعات الاقتصادية لا تزال مجزأة إلى حد كبير، مشيرةً إلى أن الولايات المتحدة هي الاقتصاد الرئيس الوحيد الذي عاد فيه الإنتاج إلى مسار ما قبل الوباء.

وأضافت أن صناع السياسات لا يمكنهم التخلي عن حذرهم، في الوقت الذي يكافحون فيه التضخم ويواجهون الأخطار التي تهدد الاستقرار المالي.

الاقتصادي العالمي أظهر مرونة ملحوظه

وقالت "أظهر الاقتصاد العالمي مرونة ملحوظة، وجلب النصف الأول من عام 2023 بعض الأخبار الجيدة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الطلب الأقوى من المتوقع على الخدمات والتقدم الملموس في مكافحة التضخم".

وحذرت من "هبوط حاد" للاقتصاد العالمي، إذا أدى التضخم المستمر إلى ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول وتفاقم الضغوط المالية.

وتطورت وجهة النظر هذه في الأشهر الفاصلة، إذ قال كبير الاقتصاديين في الصندوق، بيير أوليفييه جورنيشاس، لصحيفة "فايننشال تايمز" في يوليو (تموز) الماضي، إن أخطار انهيار الاقتصاد العالمي تنحسر.

وكان تقويض تفاؤل غورجيفا هو القلق البالغ في شأن ما وصفته بالتعافي "البطيء وغير المتكافئ" منذ الوباء، الذي أدى إلى "تباين عميق في الثروات الاقتصادية بين مجموعات البلدان المختلفة وداخلها".

التجزئة الاقتصادية تهدد بمزيد من التقويض

وقالت مديرة الصندوق "إن التجزئة الاقتصادية تهدد بمزيد من تقويض آفاق النمو، بخاصة بالنسبة إلى الاقتصادات الناشئة والنامية، بما في ذلك هنا في أفريقيا."

ولم تحد المديرة التنفيذية عن رسالتها الطويلة الأمد التي مفادها، أن البنوك المركزية يجب أن "تتجنب تخفيف السياسة قبل الأوان"، نظراً إلى المخاوف من أن التضخم لم يتم ترويضه بالكامل بعد، ويمكن أن يشتعل مرة أخرى حتى بعد زيادات كبيرة في أسعار الفائدة.

وقالت "إن مكافحة التضخم هي الأولوية الأولى"، مضيفة أنه من المرجح أن يظل أعلى من الهدف في عديد من البلدان حتى عام 2025 على الأقل.

ومن المقرر أن ينشر الصندوق أحدث مجموعة من توقعاته حول آفاق الاقتصاد العالمي الأسبوع المقبل في إطار اجتماعات المغرب، فضلاً عن تقييمات الأخطار على الاستقرار المالي والمالي.

وتأتي الاجتماعات على خلفية اضطراب سوق السندات، إذ تؤدي عمليات البيع إلى دفع تكاليف الاقتراض إلى أعلى مستوى لها منذ عقد أو أكثر.

وحذرت مديرة صندوق النقد الدولي من أن تشديد الائتمان يضع بالفعل ضغوطاً على قطاعات بما في ذلك العقارات التجارية في الولايات المتحدة وأوروبا.

وأضافت أن الضغط المستمر في قطاع العقارات الصيني هو "سبب للقلق"، وكذلك المديونية الثقيلة في أجزاء من القطاع غير المصرفي.