ملخص
مديرة صندوق النقد تقول إن مراجعة صندوق النقد الدولي لبرنامج قرض الـ3 مليارات دولار "تحقق تقدماً"
تستعد الحكومة المصرية لعام أكثر كلفة على رغم قيامها بعديد من الإجراءات التي تضمن تجاوزها أزمة شح الدولار الأميركي، لكن صندوق النقد الدولي شدد في تصريحات حديثة على ضرورة أن تمضي البلاد في خفض آخر لقيمة العملة، وإلا فإنها تخاطر باستنزاف احتياطاتها.
كان صندوق النقد الدولي أرجأ القيام بمراجعتين لبرنامج قرض الثلاثة مليارات دولار بعد أن أخفقت الحكومة في تنفيذ عديد من شروط القرض، بما في ذلك الالتزام بسعر صرف مرن بالكامل، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يسمح البنك المركزي المصري بالتعويم الحر للجنيه مقابل الدولار في سبيل الحصول على موافقة الصندوق وتلقي الشريحتين التاليتين من القرض، على رغم أن معظم المحللين يستبعدون أن يحدث هذا قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، إن من الأفضل الإسراع بتخفيض الجنيه، و"كلما أسرعنا في التوصل إلى اتفاق في شأن خريطة طريق لتنفيذ هذا الأمر كان ذلك أفضل... المسألة هنا بسيطة للغاية مصر ستنزف مصر احتياطاتها لحماية الجنيه، ولا الدولة ولا الوضع بشكل عام في وضع يسمح بذلك... هذه مشكلة يجب حلها".
مزيد من الضغوط تحاصر الجنيه المصري
وقالت غورغييفا، إن مراجعة صندوق النقد الدولي لبرنامج قرض الثلاثة مليارات دولار "تحقق تقدماً". أضافت، "خلال الأيام الماضية، كانت هناك بعض المحادثات البناءة... سيكون هناك عمل أكثر منهجية لفريقنا مع مصر... دعونا نرى ما سيحدث في الأسابيع المقبلة".
لكن من المرجح أن يرجئ صندوق النقد الدولي مراجعته لمدى قوة الاقتصاد المصري (المعروفة باسم مشاورات المادة الرابعة) إلى ما بعد الانتهاء من المراجعتين، بحسب ما ذكرت وكالة "بلومبيرغ".
وقال متحدث باسم صندوق النقد الدولي لوسائل الإعلام الأسبوع الماضي، "إننا نعطي الأولوية للتعامل مع السلطات في شأن الخطوات اللازمة لإكمال المراجعة في إطار تسهيل الصندوق الممتد لدعم استقرار الاقتصاد الكلي، وبمجرد الانتهاء من المراجعة، سنحدد موعداً لمشاورات المادة الرابعة".
ومن المتوقع أن تشهد مصر مزيداً من الإصلاحات الاقتصادية ولكن بعد الانتخابات الرئاسية، وفي تعليقها، قالت الاقتصادية في بنك "ستاندرد تشارترد" كارلا سليم، إن "الطريقة التي تفهم بها الأسواق إجراء الانتخابات الرئاسية في ديسمبر المقبل بدلاً من الربع الأول من عام 2024 هي أن الإصلاحات المقررة في البداية لعام 2023 ستنتظر حتى ما بعد الانتخابات".
وأضافت، "قد تحصل مصر على مليار دولار إضافية من صندوق النقد الدولي، في حين يعتقد لاعبون آخرون في السوق أن صندوق النقد الدولي قد يعيد النظر في برنامج قرض مصر، ليرفعه إلى خمسة أو ستة مليارات دولار من أصل ثلاثة مليارات دولار".
وفي الوقت نفسه تواصل مصر زيادة احتياطها من النقد الأجنبي تدريجاً، فقد زادت احتياطات البلاد من النقد الأجنبي بأكثر من 1.8 مليار دولار منذ منتصف عام 2022 عندما تسببت الحرب الروسية على أوكرانيا إلى تدفقات خارجة كبيرة لرؤوس الأموال وتسبب في انخفاض احتياطي البلاد من النقد الأجنبي بنحو ثمانية مليارات دولار.
وارتفعت الاحتياطات بمقدار 42 مليون دولار إلى 34.97 مليار دولار خلال سبتمبر، وفقاً لبيانات البنك المركزي الصادرة الأسبوع الماضي، وهناك نحو 29.9 مليار دولار من احتياطي البلاد من النقد الأجنبي عبارة عن ودائع قصيرة (14.9 مليار دولار) وطويلة الأجل (15 مليار دولار) لدى البنك المركزي مقدمة من دول: السعودية والإمارات وقطر والكويت وليبيا.
لكن الحفاظ على سعر صرف مستقر يزيد من الضغوط على النقد الأجنبي، وقد أبقى البنك المركزي على سعر الصرف مستقراً عند 30.9 جنيه مقابل الدولار الواحد منذ مارس (آذار) الماضي، مما أدى إلى تفاقم أزمة نقص العملات الأجنبية، وفقاً لـ"بلومبيرغ".
واستمرت سيولة العملات الأجنبية في النظام المصرفي في التدهور خلال هذا العام، كما ارتفع صافي الالتزامات الأجنبية لدى البنوك التجارية إلى 16.5 مليار دولار في أغسطس (آب) الماضي.
"موديز" تواصل خفض التصنيف الائتماني
وقبل أيام، أعلنت وكالة "موديز" خفض جديد للتصنيف الائتماني لمصر، وفي تعليقه أكد محمد معيط وزير المالية المصري، أن قرار الوكالة بتخفيض التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية من درجة B3 إلى درجة Caa1 مع نظرة مستقبلية مستقرة، استند إلى ما يواجه الاقتصاد المصري من صعوبات وتحديات خارجية وداخلية منذ جائحة كورونا وما تبعها من موجة تضخمية شديدة والحرب في أوروبا التي تؤثر سلباً على المؤشرات الاقتصادية الكلية، لكنه أشار إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تحقيق مزيد من الإصلاحات والإجراءات الهيكلية خلال الفترة المقبلة للتعامل مع التحديات الراهنة، التي تواجه الاقتصاد المصري بصفة عامة وتلك التي أشار إليها تقرير "موديز".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأضاف أن مؤسسة "موديز" رغم الصعوبات التي ما زال الاقتصاد المصري يواجهها، وقيامها بتخفيض التصنيف استندت في قرارها الأخير بتغيير النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة بناء على ما استطاعت أن تتخذه الحكومة المصرية، أخيراً، من إصلاحات هيكلية مهمة ومحفزة للاستثمار وداعمة لتحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص، لتعزيز دوره وزيادة مساهماته في النمو الاقتصادي واستمرارها في هذا المسار، إذ تم إقرار تعديلات قانونية تسمح بإلغاء الإعفاءات الضريبية والجمركية على الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية للجهات والشركات المملوكة للدولة، الأمر الذي يؤدي إلى تعزيز المنافسة العادلة بالسوق المصرية.
إضافة إلى تنفيذ صفقات لتخارج الدولة بقيمة 2.5 مليار دولار ضمن برنامج الطروحات خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بما يساعد على زيادة تدفقات النقد الأجنبي، ويوفر جزءاً من التمويل الأجنبي المطلوب لتغطية حاجات الاقتصاد المصري، فضلاً على استمرار تحقيق فائض أولي ونمو الإيرادات الضريبية، لافتاً إلى أن مؤسسة "موديز" توقعت أن تستمر الحكومة في تنفيذ مزيد من الإجراءات الإصلاحية خلال الفترة المقبلة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأشار الوزير إلى الأداء المالي القوى المحقق خلال العام المالي 2022/2023، إذ استطاعت وزارة المالية التعامل بشكل متوازن مع كل المتغيرات والتحديات الراهنة على الساحتين العالمية والداخلية من ارتفاع في معدلات التضخم وأسعار الفائدة وانخفاض لقيمة العملة المحلية بأكثر من 50 في المئة أمام الدولار، وتحقيق فائض أولي بنسبة 1.63 في المئة من الناتج المحلي مقارنة بفائض أولي بلغ 1.3 في المئة من الناتج المحلي في العام المالي 2021/2022، فيما بلغ العجز الكلي للموازنة ستة في المئة من الناتج المحلي مقارنة بنحو 6.1 في المئة خلال العام المالي 2021/2022.
