Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

لا تفاجأوا من سحب مكثف للأموال من مصرف بريطاني

بعد 16 سنة من انهيار "نورثرن روك"، يقال إن "مترو"، المصرف "المنافس" الأصلي، يتطلع إلى جمع 600 مليون جنيه لتعزيز موارده المالية مع انخفاض سعر سهمه

في عام 2007 عاني بنك "نورثرن روك" من أزمة تمويل (أ ف ب)

ملخص

لا تصدموا إذا سحب العملاء أموالهم من "مترو بنك"، أو من أي مصرف آخر قريباً.

في سبتمبر (أيلول) 2007، بدأت "بي بي سي نيوز" نشراتها المسائية بالكشف عن أن "نورثرن روك" كان يسعى إلى الحصول على تمويل طارئ من بنك إنجلترا.

في تلك الليلة، بدأت طوابير العملاء تتشكل خارج فروع المصرف المتعثر. في صباح اليوم التالي، بلغ طول الطوابير مئات الأمتار.

في بنك إنجلترا، شاهد المحافظ، ميرفن كينغ، لقطات للطوابير على شاشاته التلفزيونية.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

من المفترض أنه سأل عما يفعله الناس. وكان الرد: "إنهم ينتظرون لسحب أموالهم، أيها المحافظ".

وقال كينغ رداً على ذلك، ألم يفهموا أن خطة التعويض الرسمية تعني، إذا أفلس "نورثرن روك"، أن ما يصل إلى 30 ألف جنيه استرليني (37 ألف دولار) من ودائعهم مضمون تلقيهم إياها؟

ربما كان الأمر كذلك، لكن الطبيعة البشرية تتجاوز المنطق الصلب – أراد الناس الوصول إلى أموالهم. كذلك رغبوا في الحصول عليها فوراً. ربما طلبوا المال لشراء شيء ما، أو دفع ثمن عطلة، أو أي شيء آخر. لم يكونوا مستعدين للانتظار وملء استمارات. كان الخيار الأسرع والأكثر أماناً هو سحب أموالهم كلها على الفور.

لم يكن لمحاولات الطمأنة من قبل كينغ والحكومة أثر يذكر. في ساعات، سحب مليارا جنيه من "نورثرن روك". وطالت الحشود في الخارج واندلعت مشاجرات عندما أغلقت الفروع أبوابها نهاية اليوم. ولم يسد الهدوء سوى بعد أن أعلن وزير المالية، أليستير دارلينغ، أن المدخرات والودائع كلها ستغطى.

كانت بريطانيا قد شهدت لتوها أول سحب مكثف للأموال من مصرف منذ أكثر من قرن. واليوم، بعدما بدأت الأزمة المصرفية في المملكة المتحدة بسبب المشكلات في "نورثرن روك"، ارتفع مبلغ 30 ألف جنيه إلى 85 ألف جنيه، هذا هو الحد الأقصى الذي سيدفعه برنامج التعويض المالي تلقائياً إلى العملاء الأفراد إذا أفلس مصرف. وسيجري تقييم الشركات والمنظمات الخيرية العميلة على أساس كل حالة على حدة.

يبرز البرنامج في شكل حاد مرة أخرى بسبب المخاوف المتزايدة في شأن "مترو بنك"، ذلك أنه يقال إن "مترو"، وهو المصرف "المنافس" الأصلي، يتطلع إلى جمع ما يصل إلى 600 مليون جنيه لتعزيز موارده المالية. في هذه الأثناء، يهبط سعر سهمه.

كان "مترو" أول مصرف جديد في المملكة المتحدة منذ أكثر من 100 سنة عندما افتتح عام 2010. ووضع نفسه في موضع المزعزع المبتدئ للمصارف العملاقة الراسخة منذ فترة طويلة، إذ يفتح أبوابه لساعات أطول وفي عطلات نهاية الأسبوع، ويتقاضى رسوماً أقل، ويتخذ قرارات أسرع في شأن الحسابات والقروض الجديدة، ويوفر لمسات موجهة إلى العملاء مثل الأرائك المريحة وحتى أوعية المياه المخصصة للكلاب. كانت فروع "مترو" ذات ألوان زاهية وأقل ضيقاً.

ومع ذلك، دفعت فضيحة محاسبية عام 2019 الجهات التنظيمية إلى تغريم "مترو". ذهب الرئيس التنفيذي وغادر أيضاً المؤسس الأميركي اللامع فيرنون هيل.

ومنذئذ يكافح المصرف لاستعادة الصدقية الضائعة في نظر القلب التجاري للندن، كما هي الحال دائماً، عندما يتعلق الأمر بمؤسسة وافدة جديدة تعد بتغيير الأمور، تسارع المؤسسات القائمة إلى الانقضاض، ورمي السهام سراً، زاعمة بكبر أن "مترو" يولي راحة العملاء اهتماماً أكبر من خصوصيات الخدمات المصرفية الفعلية وعمومياتها.

ومع ذلك، فالعلامات مشؤومة. خفضت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني تصنيف "مترو" إلى "سلبي". وكتب أحد المحللين، غاري غرينوود من "شور كابيتال"، يقول "سيكون دعم زيادة رأس مال هذا المصرف المتعثر أقرب إلى إلقاء أموال جيدة بعد السيئة، في رأينا، إذ كان لديه بالفعل ما يكفي من الوقت والفرصة لترتيب أوضاعه ولم يتمكن من القيام بذلك، بالتالي قد يكون من الأفضل للمستثمرين وحاملي السندات استثمار أموالهم في مكان آخر".

من جانبه، يصر "مترو" على أنه على ما يرام، فقد كان رابحاً في الفصول الثلاثة الماضية ويفي بالمتطلبات التنظيمية كلها، لكن المهم أن المساهمين يغادرون، إذ على عكس المودعين، لا يغطي استثماراتهم أي برنامج تعويض – إذا انهارت الأسهم، يخسرون أموالهم.

وقد تركز مشكلات "مترو" الانتباه على المصارف الجديدة العاملة عبر الإنترنت مثل "ستارلنغ" و"مونزو" و"أتوم" و"كرو". القواعد بسيطة: إذا كان لديها ترخيص مصرفي في المملكة المتحدة، فهي مجازة من قبل هيئة التنظيم التحوطي والعملاء محميون بموجب برنامج التعويض.

تبدو بعض شركات التكنولوجيا المالية، مثل "ريفولوت" و"مونيز"، مثل مصارف لكنها غير مسجلة كمصارف. بدلاً من ذلك، لديها تراخيص بتداول النقود الإلكترونية. لا يغطيها برنامج التعويض لكن هيئة السلوك المالي تنظمها. يجب عليها عزل ودائع العملاء من طريق الاحتفاظ بها في حسابات منفصلة. وإذا أفلست، يمكن للعميل استرداد أمواله من هذا الحساب. لا علامة على وقوع أي منها في ورطة.

المشكلات في "مترو" هي من صنعه. ينبغي ألا يفاجأ أحد إذا فشل المصرف في جمع رأس المال الذي يسعى إليه. لا تفاجأوا، حتى مع وجود الضمان المعزز، إذا بدأت طوابير العملاء في التكون مرة أخرى. لقد وضعوا أموالهم والآن يريدون استعادتها. إنهم بشر. الأمر بسيط جداً، حقاً.

© The Independent

اقرأ المزيد