ملخص
وصل التضخم ذروته في أوروبا عند 10.6 في المئة في أكتوبر 2022 على وقع تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا
قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، إنها على ثقة من أن البنك سيحقق هدفه المتمثل في إعادة التضخم إلى مستوى اثنين في المئة، وواثقة نسبياً من وضع احتياطات الغاز في أوروبا.
ورفع البنك المركزي الأوروبي الشهر الماضي سعر الفائدة الرئيس إلى مستوى قياسي بلغ أربعة في المئة.
وأضافت في مقابلة نشرت، اليوم الأحد، بصحيفة "لا تربيون ديمانش" الفرنسية "وصل سعر الفائدة الرئيس في المركزي الأوروبي إلى مستويات من شأنها إذا ظلت هكذا لمدة كافية أن تسهم بشكل كبير في العودة في توقيت مناسب بالتضخم إلى المعدل المستهدف".
وأشار موقع البنك المركزي الأوروبي الإلكتروني على الإنترنت إلى أن المقابلة أجريت في الثاني من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري.
وأضافت لاغارد أن حقيقة أن التضخم "يتراجع الآن بقوة" من بين عديد الأسباب التي تجعلها لا تشعر بتشاؤم في شأن التوقعات الاقتصادية على المدى القريب. وأشارت إلى أن الأسباب الأخرى لذلك هي الإصلاحات الاقتصادية الجارية في أوروبا ولأن موقف احتياطات الغاز في أوروبا أفضل من ذي قبل.
إصلاحات قيد التنفيذ
وقالت لاغارد "الإصلاحات الهيكلية قيد التنفيذ. وقبل عام فحسب، من كان يظن أننا سننجح في تعويض أكثر من 90 في المئة من احتياطاتنا من الغاز بحلول سبتمبر (أيلول) 2023؟". وتابعت قائلة "هذا يسمح لنا بالنظر صوب الشتاء المقبل بثقة أكبر إن لم يكن بهدوء".
ويتراجع التضخم بشكل مطرد منذ أن وصل إلى ذروته عند 10.6 في المئة في أكتوبر 2022 على وقع التداعيات الكبيرة للحرب الروسية على أوكرانيا، في أنحاء أوروبا، ومع ذلك يظل هذا الرقم أعلى بكثير من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ اثنين في المئة.
ويشار إلى أن البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة مرات عدة لكبح جماح التضخم الشديد، ولكن التداعيات تطال جميع نواحي اقتصاد منطقة اليورو، وكذلك تباطأ التضخم الأساس، الذي يستثني أسعار الطاقة والسلع الغذائية والكحول والتبغ المتقلبة، من 5.3 في المئة في أغسطس (آب) الماضي إلى 4.5 في المئة في سبتمبر الماضي، ويعد التضخم الأساس هو المؤشر الرئيس للبنك المركزي الأوروبي.
رفع الأجور
في سياق مواز، سترفع السلطات في البرتغال الحد الأدنى للأجور اعتباراً من يناير (كانون الثاني) المقبل بنسبة 7.9 في المئة، أي من 760 (805.71 دولار) إلى 820 يورو (869.32 دولار)، بموجب اتفاق وقعته، أمس السبت، الحكومة وبعض النقابات وممثلين عن أصحاب العمل.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويتقاضى الموظفون في البرتغال 14 راتباً خلال العام تتوزع على الأشهر الـ12، إضافة إلى راتب في عيد الميلاد وآخر خلال عطلة الصيف، وتم رفع النسبة المرجعية التي قدمتها الاستشارة الاجتماعية والمتعلقة بتحديث الدخل للعام المقبل، من 4.8 في المئة في 2023 إلى خمسة في المئة.
وأعلن رئيس الوزراء أنتونيو كوستا أن "هذا الاتفاق يصادق على رفع الأجور ويحسن القدرة التنافسية للاقتصاد البرتغالي"، مؤكداً أن الزيادة المقررة هي أكبر زيادة سنوية في الحد الأدنى للأجور على الإطلاق.
ووقع على الوثيقة الاتحاد العام للنقابات العمالية، أكثر النقابات اعتدالاً والقريب من الحزب الاشتراكي، ولم يوقعه الاتحاد العام للعمال القريب تاريخياً من الحزب الشيوعي.
من جانب أصحاب العمل رفضت أهم جمعية تمثل الشركات البرتغالية، وبخاصة القطاعات الصناعية، توقيع الاتفاق الذي حظي بدعم ممثلين عن قطاعات التجارة والخدمات والسياحة والزراعة.
وفقاً للتوقعات التي نشرها المصرف المركزي البرتغالي الأسبوع الماضي، من المتوقع أن تشهد البلاد تضخماً سنوياً بنسبة 5.4 في المئة خلال 2023، بعد ارتفاع الأسعار بنسبة 7.8 في المئة العام الماضي.
