توجيهات للبنوك المصرية بوقف استخدام بطاقات الخصم المباشر في الخارج

كشفت مصادر رسمية مطلعة، أن هناك بنوكاً مصرية أوقفت بالفعل، استخدام بطاقات الخصم بالجنيه المصري في الخارج، في إطار وقف استنزاف العملات الأجنبية مع تفاقم نقص العملة في البلاد. وقال عدد من العملاء وفق وكالة "رويترز"، إن البنك العربي الأفريقي الدولي أرسل إشعاراً للعملاء، الأربعاء الماضي، والمصرف العربي الدولي، الخميس، أعلنا فيهما تعليق هذه الخدمة. وأكد ممثل عملاء البنك العربي الأفريقي الدولي هذه الخطوة قائلاً "إنها ترجع إلى نقص النقد الأجنبي في مصر"، في حين قال مصدر مصرفي مطلع، إن جميع البنوك تواجه مشكلات مماثلة نتيجة نقص العملة، لكن كل منها يتخذ قراراته بشكل منفصل.

وكان عدد كبير من حاملي بطاقات الخصم المباشر يستخدمون البطاقات لإجراء عمليات شراء بالجملة من الخارج، للذهب والهواتف المحمولة وغيرها من المنتجات للاستفادة من انخفاض سعر الصرف الرسمي للجنيه المصري.

وتحتسب المعاملات ببطاقات الخصم بالسعر الرسمي البالغ نحو 31 جنيهاً للدولار، بينما يباع الدولار في السوق السوداء بنحو 40 أو 41 جنيهاً.

وأبقت مصر عملتها ثابتة مقابل الدولار منذ مارس (آذار) الماضي على رغم اتساع الفجوة بين السعر الرسمي والسوق السوداء، وفي بعض الأحيان يرسل عملاء البنوك، بطاقاتهم من دون مغادرة البلاد، ويشترون بها أشياء، وسط توقعات بأن بنوكاً أخرى ستتجه إلى فرض قيود مماثلة خلال الأسبوع الجاري.

في الوقت نفسه قالت مصادر مطلعة، إن البنك المركزي المصري، أصدر توجيهات للبنوك العاملة في السوق المصرية، بوقف استخدام "بطاقات الخصم المباشر" للعملاء في الخارج، على أن يقتصر استخدامها داخل مصر فقط، دون أن يحدد الفترة الزمنية للعمل بهذا التوجيه.

وتأتي التعليمات الشفهية للبنوك العاملة في مصر، في وقت تعاني فيه البلاد من شح في العملة الصعبة، رغم تخفيض مصر قيمة الجنيه ثلاث مرات منذ بداية 2022.

صندوق النقد يحذر من استنزاف احتياطي النقد

على صعيد المباحثات الجارية مع صندوق النقد الدولي في شأن المراجعات الخاصة بالبرنامج التمويلي، حذرت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، من أن مصر ستستنزف احتياطاتها من العملة الأجنبية ما لم تخفض قيمة الجنيه مرة أخرى، وذلك رغم إشادتها بالخطوات التي اتخذتها لتصحيح الاقتصاد المأزوم.

وقالت غورغييفا وفق وكالة "بلومبيرغ"، إن "البلاد تؤجل أمراً لا مفر منه، عبر الامتناع عن تخفيض الجنيه مرة أخرى"، موضحة أن "طول الانتظار يجعل الأمور أسوأ مما هي عليه".

من المرجح أن يرجئ صندوق النقد الدولي مراجعته لمدى قوة الاقتصاد المصري (المعروفة باسم مشاورات المادة الرابعة) إلى ما بعد الانتهاء من المراجعتين، بحسب ما ذكرت وكالة "بلومبيرغ". وقال متحدث باسم صندوق النقد الدولي لوسائل الإعلام، الأسبوع الماضي، "إننا نعطي الأولوية للتعامل مع السلطات في شأن الخطوات اللازمة لإكمال المراجعة في إطار تسهيل الصندوق الممتد لدعم استقرار الاقتصاد الكلي"، وأضاف "بمجرد الانتهاء من المراجعة، سنحدد موعداً لمشاورات المادة الرابعة".

وانخفض صافي الاحتياطي الأجنبي لدى مصر، التي يعد اقتصادها البالغ حجمه 470 مليار دولار محوراً إقليمياً حيوياً لطرق الطاقة والتجارة، في العام الماضي إلى أدنى مستوى له منذ 2017، قبل أن يستقر في الأشهر الأخيرة عند 35 مليار دولار في سبتمبر (أيلول) الماضي، أي إنه لا يزال متراجعاً بأكثر من الخمس من أعلى مستوى له في 2020.

وتقلص صافي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية، في أغسطس (آب) الماضي بأكثر من خمسة في المئة إلى 13.1 مليار دولار، في إطار المحافظة على استقرار الجنيه، وفق حسابات إدارة الأبحاث في شركة "أتش سي" للأوراق المالية والاستثمار، لكن الحفاظ على سعر صرف مستقر يزيد من الضغوط على النقد الأجنبي.

وأبقى البنك المركزي على سعر الصرف مستقراً عند 30.9 جنيه مقابل الدولار الواحد منذ مارس الماضي، مما أدى إلى تفاقم أزمة نقص العملات الأجنبية، واستمرت سيولة العملات الأجنبية في النظام المصرفي في التدهور خلال هذا العام، وارتفع صافي الالتزامات الأجنبية لدى البنوك التجارية إلى 16.5 مليار دولار في أغسطس الماضي.

هدوء حذر في سوق الصرف

ويبلغ عدد البنوك العاملة في مصر 38 بنكاً، منها تسعة بنوك حكومية، ويعد البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة، من أكبرها. وتأثرت السوق الموازية للعملة في مصر بتخفيضات البنوك العالمية لتصنيف مصر، وحثت مديرة صندوق النقد مصر على تحرير عملتها، وارتفع سعر صرف الدولار الأميركي إلى 41 جنيهاً من 39.5 إلى 40 جنيهاً مطلع الأسبوع الماضي.

وكان البنك المركزي المصري أعلن ارتفاع صافي الاحتياطات الدولية خلال سبتمبر 2023 بنحو 42 مليون دولار على أساس شهري، وبحسب البيانات، وصل صافي الاحتياطات الدولية في سبتمبر إلى 34.970 مليار دولار مقابل 34.928 مليار دولار بنهاية أغسطس السابق له.

واستقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في التعاملات الأخيرة، ففي بنوك الأهلي المصري وبنك مصر، استقر سعر صرف الدولار ليسجل 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع، ولدى البنك المركزي المصري، استقر سعر صرف الورقة الأميركية الخضراء عند مستوى 30.84 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع، فيما سجلت العملة الأوروبية الموحدة تبايناً، وفي بنك الأهلي المصري وبنك مصر، سجل متوسط سعر صرف اليورو نحو 32.15 جنيه للشراء و32.31 جنيه للبيع، ولدى البنك المركزي المصري بلغ سعر صرف اليورو نحو 32.28 جنيه للشراء، و32.40 جنيه للبيع. وبلغ سعر صرف الجنيه الاسترليني نحو 37.08 جنيه للشراء و37.27 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري وبنك مصر، وبلغ متوسط السعر لدى البنك المركزي المصري نحو 37.18 جنيه للشراء و37.31 جنيه للبيع.

عربياً، سجل سعر صرف الريال السعودي مستوى 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع، وبلغ سعر صرف الدرهم الإماراتي نحو 8.38 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر صرف الدينار الكويتي نحو 98.86 جنيه للشراء و99.77 جنيه للبيع.